رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 1299-1298-909970906011297 ،مورخ: سه شنبه 16 دی 1399)

رأی/نظر مصوب سه شنبه 16 دی 1399

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه / تصمیم شماره 99/21/6125 مورخ 24/2/1399 دبیر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده:ه ع/9900884 و 9900997و 9900383 شماره دادنامه :1299-1298-909970906011297 تاریخ:16/10/99

شاکی :آقایان سید عباس مهدیان و سید موسی رضوی و سید ابراهیم زمانیه شهری

طرف شکایت :جمعیت هلال احمر (استان تهران)

موضوع شکایت و خواسته :ابطال نامه / تصمیم شماره 99/21/6125 مورخ 24/2/1399 دبیر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر

شاکی شکایتیباخواسته فوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

"سرپرست محترم جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی

سرپرست محترم جمعیت هلال احمر استان ایلام

سرپرست محترم جمعیت هلال احمر استان قم

سرپرست محترم جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی

سلام علیکم (شماره 82)

احتراما با عنایت به نامه شماره 5413 مورخ 16/2/99 معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (پیوست) و همچنین بحث و بررسی پیرامون این موضوع در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجامع جمعیت و لزوم رعایت مفاد قوانین و مقررات جاری کشور اشعار می دارد بر اساس مفاد قانون مذکور، عضویت تمامی بازنشستگان در شوراهای اجرایی و بازرسی شعب میسور نمی باشد

دکتر مهدی کرمی

دبیر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات"

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

"بر اساس نامه شماره 99/21/6125 مورخ 24/2/1399 هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر عضویت تمامی بازنشستگان در شورای اجرایی و بازرسی شعب ممنوع اعلام شده در حالی که جمعیت هلال احمر نهاد عمومی غیردولتی شمرده شده و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نسبت به دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ آیین نامه برگزاری انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر در خصوص نحوه شرایط اعضاء و چگونگی شیوه دعوت تشکیل مجامع و به عنوان مقرره خاص، معتبر و ملاک عمل است؛ به علاوه بر فرض شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بر این موضوع حضور در جلسات مربوطه بسیار کمتر از میزان قانونی (تا حداکثر یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی وفق تبصره 2 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان) است چرا که داوطلبان عضویت در شورای اجرایی شهرستان و استان و به طور کلی مجامع جمعیت هلال احمر نه سمت و پستی را اشغال می کنند و نه موظف به حضور همانند کارکنان اداری هستند همچنین خدمت در جمعیت افتخاری، داوطلبانه و بدون پرداخت مزد و پاداش و حق بیمه است؛ به طریق اولی قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نسبت به شاغلان در دستگاه های اجرایی نیز تسری دارد و خیل عظیمی از داوطلبان جمعیت هلال احمر از شاغلان دستگاه های مختلف اجرایی هستند؛ همگی این موارد دلالت بر این دارد که نامه مورد شکایت مغایر با ماده 9 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1367 و مخالف ضوابط قانونی است لذا با لحاظ مفاد مواد 12، 13، 80، 84 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال نامه مذکور را استدعا دارد."؛

اداره کل امور حقوقی جمعیت هلال احمر طی لایحه شماره 99-884-3 مورخ 10/6/99 به طور خلاصه پاسخ داده است:

1- بر اساس بند ج ماده 13 آیین نامه برگزاری انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر که در سال 94 به تصویب مجمع عمومی جمعیت رسیده است یکی از تکالیف هیأت مرکزی تأیید اسامی نهایی نامزدهای واجد شرایط و اعلام آن به ستاد اجرایی است؛ مطابق ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع است؛ حسب نامه شماره 5412 مورخ 16/2/99 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و با عنایت به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 73 جمعیت هلال احمر در عداد این مؤسسات شمرده شده و نتیجتا جمعیت مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان است؛

2- تبصره 2 ماده 17 آیین نامه برگزاری انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر که به صورت ضمنی امکان عضویت بازنشستگان را در شورای اجرایی شهرستان اعلام داشته در مقام رفع شرط دو سال سابقه داوطلبانه در جمعیت برای کاندیدای بازنشسته است و از آن مجوزی برای به کارگیری مطلق بازنشستگان استنباط نمی شود؛

3- حسب تصمیمات جلسه مورخ 16/6/67 شورای دستگاه های نظارتی کشور جواز تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای به کارگیری بازنشستگان متخصص برای حداکثر یک سوم ساعت اداری و برای استفاده از خدمات ایشان برای امور مشاوره ای و غیرمسؤولیتی است در حالی که شورای اجرایی شأن مشورتی نیست؛ همچنین با توجه به استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 200/4704/210/900 مورخ 7/3/99 مبنی بر اینکه با توجه به اطلاق حکم مقرر در قانون منع به کارگیری بازنشستگان که بازنشستگان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت را از انتصاب در سمت و پست های اجرایی منع کرده و موارد استثنا از حکم قانونی تصریح شده و شورای اجرایی جمعیت هلال احمر جزو مستنیات ذکر نشده و همچنین نامه شماره 58610/604 مورخ 13/3/99 سازمان بازرسی کل کشور نیز که بر استعلام اخیرالذکر تصریح دارد رد شکایت مورد استدعاست؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نخست اینکه به موجب بند 3 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با آخرین الحاقات تا تاریخ 4/12/1387 هلال احمر از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی شمرده شده است همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 به شمار می رود؛

دوم اینکه مطابق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/5/1395 به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 ممنوع است؛

سوم اینکه در مواد 10 و 15 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 16/12/1394 برای شورای اجرایی و بازرس، وظایف و اختیاراتی از نوع اجرایی و نه مشورتی مشخص شده است و از سوی دیگر عضویت، پذیرش و تصدی مسؤولیت مساوی با تمام وقت بودن خدمت بوده و خدمت داوطلبانه به صورت تمام وقت یا پاره وقت منصرف از تصدی مسؤولیت در آن جمعیت است؛

نظر به اینکه با اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 و قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانمورخ 6/6/1397 به عنوان آخرین اراده قانونگذار، قوانین و مقررات مغایر در به کارگیری بازنشستگان عملا لغو گردیده است و هرگونه به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع اعلام شده و جمعیت هلال احمر نیز از جمله استثنائات قوانین مذکور نیست، بنابرایننامه شماره 99/21/6125 مورخ 24/2/1399 دبیر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر مبنی بر عدم امکان عضویت تمامی بازنشستگان در شوراهای اجرایی و بازرسی شعب مغایرتی با قوانین مذکور ندارد؛ با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13682

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها