نظر مشورتی ۷/۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص «با وجود در دسترس بودن مال محکوم علیه، نمى توان او را بازداشت کرد».

سؤال - آیا صدر ماده (۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ که اشعار می دارد «هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید...» اشاره به تخییر در بازداشت بدل از جزای نقدی و اخذ آن از ناحیه اموال محکوم داشته و یا این که اشهر به ترتیب دارد به این معنی که چنانچه محکوم مبلغ مورد محکومیت را نپردازد بدواً درخصوص استیفای جزای نقدی از اموال وی اقدام در موردی که مالی به جز مستثنیات دین از وی حاصل می گردید اقدام به بازداشت بدل از جزای نقدی وی شود؟ فرض مسأله در صورتی که محکوم شخصاً آمادگی خود را جهت تحمل حبس بدل از جزای نقدی اعلام کند چگونه خواهد بود؟ آیا رضایت وی به بازداشت بدل از جزای نقدی واجد وجاهت تلقی خواهد شد؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین

اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صرفاً به منظور وصول محکوم به و جزای نقدی است و لذا در صورتی که مالی غیر از مستثنیات دین از محکوم علیه به دست آید به جای حبس باید جزای نقدی یا محکوم به از مال مذکور استیفا شود، اعم از این که محکوم علیه شخصاً خواهان حبس باشد یا خیر؟ و چنانچه غیر از مستثنیات دین، اموال دیگری از محکوم علیه به دست نیاید، محکوم له در مورد محکوم به می تواند درخواست بازداشت وی را بنماید و در مورد جزای نقدی، مجازات تبدیل به حبس می شود و با مجری حکم است که طبق ماده (۱)(*) قانون مرقوم اقدام نماید.

*- ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی - هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آنرا نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال با کسر آن یک روز بازداشت می گردد.

در صورتیکه محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از ۵ سال تجاوز کند.

تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می گردد لازم الاجراء خواهد بود.