نظر مشورتی ۷/۹۲/۲۰۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ رعایت مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر و تعیین مجازات براساس مقررات این ماده از سوی دادگاه الزامی است.

۲ـ با وصف قطعی بودن حکم، قاضی اجرای احکام کیفری، چاره ای جز اجرای حکم لازم الاجراء ندارد و نمی تواند به ادعای اینکه حکم صادره اشتباه است و مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مزبور رعایت نشده، از اجرای حکم لازم الاجراء خودداری نماید مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد، (قبل از اجرای حکم دادیار اجرای احکام باید پرونده را به نظر ریاست کل دادگستری استان برساند تا چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص داد، از طریق تقاضای اعمال ماده ۱۸ ـ اصلاحی ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ـ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی٭ اقدام کند.)

۳ـ طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، مجازات هر یک از جرایم بر اساس ماده مزبور تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و در فرضی که متهم به مجازات ۵ سال، ۳ سال، ۲ سال حبس محکوم شده باشد, صرفاً مجازات اشد که همان ۵ سال حبس است قابل اجراء خواهد بود و در صورت اجرای آن، اجرای مجازات های دیگر منتفی است ضمناً دادگاه باید در حکم خود مجازات اشد قابل اجراء را تعیین کند و با فرض عدم تعیین, دادیار اجرای احکام نیز چنین اختیاری را دارد.

۴ـ مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هم تصریح •

– شده است درخصوص تعدد جرایم مختلف به طور مطلق نمی توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این خصوص خفیف تر نسبت به قانون سابق است یا شدیدتر، زیرا طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازات ها اعمال می شد در حالی که طبق قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید به طور جداگانه بررسی و مشخص گردد که مجموع مجازات های تعیین شده طبق قانون سابق از مجازات اشدی که قانون گذار در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش بینی نموده، بیشتر است یا نه و در صورت اخف بودن قانون مؤخر باید براساس بند (ب) ماده ۱۰ این قانون عمل شود و الا مجموع مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده باید در مورد مرتکب اجراء شود.

٭ـ توضیح مؤلفان: ماده ۱۸ (اصلاحی ۲۴/۱۰/۱۳۸۵) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تفسیر آن به موجب ماده۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ شده است و پس از لازم الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق مواد مربوط در فصل اعاده دادرسی رفتار شود.