رأی شماره ۱۶۱۶۴۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۸ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر پارس آباد تحت عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ

شماره ۰۲۰۰۵۳۰  - ۱۴۰۴/۷/۱۲ بسمه تعالی مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ مبنی بر: بند ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر پارس آباد تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد  تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱            شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۹۲ شماره پرونده: ۰۲۰۰۵۳۰ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عزیز ایران نژاد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پارس آباد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر پارس آباد تحت عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ و ۸ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر پارس آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اخذ عوارض مربوط به تغییر کاربری بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ فاقد مجوّز قانونی است و شهرداری صلاحیتی نسبت به وضع و اخذ این وجوه ندارد و از آنجایی که کمیسیون ماده ۵ قبل از اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری تصمیمی در مورد تغییر کاربری املاک اتّخاذ نمی کند، داشتن پروانه ساختمان و نامه کمیسیون ماده ۵ نشانگر این است که اینجانب تمام موارد قانونی را رعایت نموده ام و مبلغ جریمه کسری پارکینگ مطابق پروانه ساختمان تعیین شده است. لذا با توجه به مغایرت مصوبه مورد شکایت با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ، ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ [ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ]، ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ تقاضای ابطال بندهای ۷ و ۸ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر پارس آباد را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر پارس آباد ۸ ـ نام عوارض: هزینه تأمین پارکینگ توضیحات: الف: کلّیه مالکین مکلّفند براساس ضوابط شهرسازی برای احداث (زیربنای خود) نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند. ب: در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد (موارد شش گانه ذیل) به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند. به استناد بند ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوّب ۱۳۴۶/۴/۱۲ با اصلاحات بعدی و ماده ۷ آیین نامه اجرای [اجرایی] نحوه وضع و وصول بهای خدمات مصوّب ۱۳۸۷/۷/۷ این بهای خدمات تصویب می گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر به عنوان (بهای خدمات اختصاصی) وصول و هزینه گردد. ج: در صورت داشتن کسری پارکینگ و طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت بهای خدمات کسری پارکینگ نمی باشد و صرفاً جریمه آن قابل وصول می باشد. چگونگی محاسبه بهای خدمات ردیف ـ نوع کاربری ـ مبلغ بهای خدمات ۱ـ مسکونی ـ p × s × ۸.۶ . ۲ـ آموزش تحقیقات و فنّاوری ـ  p × s × ۸.۶ . ۳ـ  آموزشی ـ  p × s × ۷.۱ . ۴ـ اداری و انتظامی ـ  p × s × ۸.۶ . ۵ـ  تجاری ـ خدماتی (انتفاعی و غیر انتفاعی) ـ   p × s × ۱۱.۵ . ۶ ـ  ورزشی ـ  p × s × ۱۰.۵ . ۷ـ درمانی ـ  p × s × ۹.۶ . ۸ ـ  فرهنگی، هنری ـ  p × s × ۹.۶ . ۹ـ پارکینگ و فضای سبز ـ  p × s × ۸.۶ . ۱۰ـ مذهبی ـ  p × s × ۵.۷ . ۱۱ـ  تجهیزات شهری ـ  p × s × ۸.۶ . ۱۲ـ  تأسیسات شهری ـ  p × s × ۸.۶ . ۱۳ـ  حمل و نقل و انبارداری ـ   p × s × ۸.۶ . ۱۴ـ  نظامی ـ  p × s × ۸.۶ . ۱۵ـ  باغات و کشاورزی ـ  p × s × ۱۰.۵ . ۱۶ ـ  میراث تاریخی ـ  p × s × ۱۱.۵ . ۱۷ـ  طبیعی ـ  p × s × ۱۰.۵ . ۱۸ـ  حریم ـ  p × s × ۱۰.۵ . ۱۹ـ  تفریحی و توریستی ـ  p × s × ۱۱.۵ . ۲۰ـ  صنعتی ـ  p × s × ۸.۶ . توضیحات:  مواد شش گانه تعلّق بهای خدمات تبصره ۱: در صورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت حذف پارکینگ را ندارد بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می باشد: ۱ـ ساختمان در برِ خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد. ۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴ـ ساختمان در برِ کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علّت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵ ـ ساختمان در برِ معبری قرار گرفته باشد که به علّت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنّی مقدور نباشد. ۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنّی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. د: این بهای خدمات هنگام صدور پروانه ساختمان وصول می گردد. هـ : این بهای خدمات برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه اندازی پارکینگ های عمومی در سطح شهر هزینه می شود. S : مساحت حذف پارکینگ هر کاربری. P : قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی. Z : ضریب تصویبی شورای اسلامی شهر. ـ  شهرداری پارس آباد ـ شورای اسلامی شهر پارس آباد ـ استانداری اردبیل." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر پارس آباد به موجب لایحه شماره ۴۰۲/۵۵۱ ش مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ توضیح داده است که: "مستند به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقرّرات است. در مانحن فیه، کمیسیون ماده ۷۷ براساس مدارک و محتویات پرونده و موازین قانونی انشاء گردیده و ادّعای شاکی وجاهت قانونی نداشته و مسموع نمی باشد. طبق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن جزو صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و کمیسیون ماده ۵ شهرداری صلاحیتی در این خصوص ندارد و ادعای شاکی فاقد مبنای قانونی می باشد. از طرف دیگر عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (با درخواست مالک) براساس بخشنامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۲ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در دفترچه تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۴۰۱ درج شده که حسب ماده قانونی فوق و مستنداً به ماده ۹۰ قانون موصوف به تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید هیئت تطبیق مصوبات شورا در فرمانداری رسیده و تا زمانی که از طرف مراجع قضایی ذی صلاح ابطال نشده، لازم الاجراء می باشد. لذا دادخواست شاکی به طور صحیح طرح نشده چرا که رأی کمیسیون فرع بر مصوبه تعرفه عوارض است. مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، «صدور پروانه برای ساختمان هایی که در شهر می شود» و ماده ۱۰۰ قانون مذکور که تصریح می نماید مالکین و صاحبان اراضی واقع در محدوده قانونی شهر باید قبل از هر اقدام عمرانی از شهرداری مجوّز اخذ نمایند. در این راستا شاکی با تقاضای تغییر کاربری ملک از مسکونی به بهداشتی و درمانی از مزایای تغییر کاربری متمتّع می گردد و طبعاً باید مابه التّفاوت عوارض تغییر کاربری را تأدیه کند و عوارض مزبور نیز براساس مقرّرات و ضوابط شهرسازی محاسبه و اخذ شده است. برابر ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بیان می دارد «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در کمیسیون مربوطه انجام می شود» که تقاضای شاکی طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۲ مطرح و با درخواست وی موافقت به عمل آمده است بنابراین اخذ عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری ملک به درخواست مالک، قانونی و رأی کمیسیون ماده ۷۷ کاملاً صحیح و براساس موازین قانونی انشاء گردیده است. نظر به مراتب فوق و با امعان نظربه این که شاکی دلیلی بر مغایرت رأی مذکور با قوانین جاری ارائه نکرده و اخذ عوارض نیز مطابق مقرّرات و ضوابط ذی ربط بوده علی هذا مستنداً مواد ۱۱ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی شاکی مورد استدعاست." در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۲۷۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۸ بند ۷ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر پارس آباد تحت عنوان عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (با درخواست مالک) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۸  از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر پارس آباد تحت عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیئت عمومی با توجه به این که براساس آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیئت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر پارس آباد که تحت عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده بـه دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی