نظر مشورتی ۷/۳۳۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ ق.م. که مقرر نموده، «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، درحالی که ارایه فتوکپی، هیچگاه در مقام «دعوا یا دفاع» قابل استناد نیست و این که فتوکپی مصدق پیوست دادخواست می شود به آن معنا نیست که خودش مورد استناد است بلکه آنچه مورد استناد است همان اصل سند می باشد. به همین دلیل است که برابر ماده ۹۶ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید، همچنانکه رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق نمی تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود، چه آنکه اگر فتوکپی سند بود می بایست به جعلیت آن نیز رسیدگی می شد. خاطر نشان می سازد درصورتی که کپی سندی برابر با اصل شده باشد، دراین وضعیت تغییر مندرجات آن به طریقی که موجب اضرار به غیر باشد جعل محسوب می گردد.