نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۴/۸ با موضوع «آیین نامه اجرائی مواد ۸۴،‌ ۸۶ و ... قانون مدیریت خدمات کشوری»

شماره ۷۰۹۵۴هــ/ب مورخ۲۱ /۱۰/ ۱۳۸۹

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۷۶۸۳/ ۴۴۷۷۰ مورخ ۰۸ / ۴/ ۱۳۸۹، موضوع «آئین نامه اجرائی مواد ۹۱،۹۰،۸۷،۸۶،۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.  

«۱- به موجب تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶« دستگاههای اجرائی می توانند با موافقت هیأت وزیران ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.» بنابراین، ماده (۳) آئین نامه که تائید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را جایگزین موافقت هیآت وزیران نموده است مغایر با قانون است. ۲- طبق تبصره (۳) قانون مذکور، « کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند» علیهذا، واژه «دستگاههای اجرائی» مندرج در ماده (۳) آئین نامه چون از حیث اطلاق، شامل دستگاههای اجرائی استانی نیز می گردد که واجد محدودیت قانونی یعنی الزام به تنظیم ساعات کار خود در شش روز هفته می باشند، مغایر با قانون است. ۳- وفق ماده (۹۷) قانون مدیریت خدمات کشوری «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ می باشد.»

بنابراین تبصره (۳) ماده (۴) آئین نامه که « اعمال مجازاتهای اداری» یا «اعمال تنبیهات اداری نسبت به کارمندان خاطی» را علاوه بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دیگر قوانین مربوط، منوط به رعایت دستورالعملی می داند که به تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید، مغایر با قانون است. ۴- به موجب ماده (۱) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد (۱) و (۳) همین قانون در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ « قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند.» علیهذا بخش دیگر از تبصره (۳) ماده (۴) آئین نامه که «صدور حکم قصائی» را مقید به چهارچوبهای مندرج در دستورالعمل فوق الاشاره می داند از حیث مخل بودن با صلاحیت ها و حدود و اختیارات قضات محاکم، مغایر قانون است. ۵- الف: طبق مواد (۲۰) و (۱۰۰) قانون مدیریت خدمات کشوری «اعمال ساز و کار مناسب به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارائی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان و نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد» ب- به موجب ذیل ماده (۹۷) همین قانون، صرفآ رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مستثنی از تشریفات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و بدیهی است که اعطاء هرگونه امتیاز، هدیه و موارد مشابه، منصرف از ماده (۹۷) قانون می باشد، بنابراین، ماده (۵) آئین نامه که « اعمال ساز و کارهای انگیزشی و نحوه اعطای هدیه دستگاههای اجرائی و... را منوط به دستورالعملی می داند که به تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید، مغایر با قانون است. ۶- طبق ماده (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، صرفآ منحصر است به دریافت از دستگاه اجرائی ذیربط، علیهذا، عبارت « توسط دستگاههای اجرائی » که از حیث اطلاق، علاوه بر دستگاه اجرائی ذیربط، شامل دیگر دستگاههای اجرائی نیز می گردد، مغایر با قانون است.