رأی شماره ۱۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز)
رأی/نظر مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
شماره۹۹۰۲۶۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ با موضوع: «ردیفهای شماره ۳، ۴، ۵ و ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیمگیری در خصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیمگیری در خصوص واگذاری پروژههای آمادهسازی و محوطهسازی به سازندگان، اتخاذ تصمیم در خصوص محل تأمین هزینههای مازاد بر ۵/۵ میلیارد تومان در پروژههای مذکور و الزام شهرداری به صدور گواهی پایانکار است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۱۵ شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۱۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمود نیک خوی مردملک موضوع شکایت و خـواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: "۱ـ بنا به ماده یک آییننامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان مصوب ۱۳۸۸، وظایف دوازده گانهای برای این شورا تعیین شده که هیچ کدام نمیتواند منجر به ایجاد هزینههایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی شود مگر برای دریافت عوارض پروانه، لذا وضع هزینه نگه داری خارج از حدود صلاحیت این شوراست. ۲ـ بخشنامه مزبور نوعی دخالت در قراردادهای خصوصی به شمار میرود زیرا در قرارداد پیش فروش مسکن مهر فیمابین شرکت پیش خریدار و پیش فروشنده چنین بندی پیشبینی نشده و اعتبار بخشنامه در اندازهای نیست که بتواند بر خلاف قراردادهای خصوصی و حقوق مکتسبه افراد باشد. ۳ـ نگهداری واحدها توسط شرکت گردآور به دستور شرکت عمران هشتگرد بوده و اختلاف اصلی بین این دو شرکت بوده است و متقاضیان بی خبر از این مسئله بودند و به نوعی امر خلاف توافقی صورت گرفته است. همچنان که این هزینهها از سال ۱۳۹۴ محاسبه شده در حالی که قرارداد بنده در اردیبهشت ۱۳۹۸ منعقد گردیده و نامه تحویل به اینجانب و بسیاری دیگر از متقاضیان در سال ۱۳۹۸ داده شده است و این هزینه به طور منطقی نمیتواند بر عهده متقاضیان باشد." در پی اخطار رفع نقص صادره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ از سوی دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است، شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اعلام کرده است: "۱ـ مصوبه مورد شکایت به جهت آنکه خارج از حدود وظایف دوازده گانه تعیین شده در ماده یک آییننامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل کرده است مغایر با آییننامه مزبور بوده از آنجا که در هیچ یک از بندهای ماده یک این آییننامه اجازه دریافت هزینه توسط نهادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جز در خصوص پروانه ساخت داده نشده و مصوبه مورد شکایت از این جهت خارج از حدود صلاحیت مصرح خود در ماده یک آییننامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل نموده است. ۲ـ همچنین مصوبه مورد شکایت به لحاظ آنکه تعهداتی را خارج از قرارداد برای متقاضیان ایجاد نموده مغایر با ماده ۱۹۶ قانون مدنی که اشعار میدارد: «کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی به نفع شخص ثالثی بنماید.» است، زیرا مصوبه مورد شکایت در قرارداد میان پیش فروشندگان و سازندگان دخالت کرده و اعتبار بخشنامه نمیتواند در حد دخالت در قانون باشد. همچنین مسئله مورد تصریح در مصوبه میان شرکتهای عمران استان البرز و سازندگان بوده و نگهداری از واحدها به طور خاص در شهرهـای جدید هشتگرد به دستور شـرکت عمـران هشتگرد به سازندگان صورت گرفته و مسئله میان آنها ربطی به اشخاص ثالث از جمله متقاضیان ندارد." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد: "صورتجلسه شورای تأمین مسکن استان البرز مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ردیف شرح مصوبات جلسه دستگاه اقدامکننده مهلت اقدام ۱ مقرر گردید موضوع مسکن اجتماعی در جلسه جداگانه با حضور فرمانداران شهرستانها بحث و تصمیم گیری شود. ۳ در خصوص حذف متقاضیانی که به هر دلیل جهت تقسیط و تحویل واحد خود مراجعه نمینمایند مقرر گردید با مسئولیت اداره کل / شرکت عمرانی شهر جدید و با رعایت تشریفات قانونی و ارسال یک نوبت اظهارنامه قانونی (ضمن در نظر گرفتن صرفه و صلاح مردم) و ارسال پیامک نسبت به حذف و جایگزینی متقاضی واجد الشرایط اقدام شود. اداره کل راه و شهرسازی استان البرز ـ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ـ اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز ۴ در خصوص پروژههای آماده سازی و محوطهسازی پروژههای مسکن مهر که تا کنون عقد قرارداد نشدهاند پس از طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط مربوطه با فهرست بهای سال ۱۳۹۸ و ضرایب متعلقه به سازنده اصلی یا پیمانکار واجدالشرایط واگذار کرده، همچنین هزینههای مازاد بر ۵/۵ میلیارد تومان در آمادهسازی و محوطه سازیها پس از تصویب در هیأتمدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از منابع داخلی تأمین گردد. شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ۵ مقرر گردید هزینه نگهداری واحدهای مسکونی آماده تحویل و سکونت که متقاضی پس از اعلام دستگاه متولی با تأخیر مراجعه مینماید. هزینه مربوط وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات رسان و یا غیره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد. اداره کل راه و شهرسازی استان البرز ـ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ـ اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز ۶ در خصوص متقاضیان کمیته امداد مقرر گردید در جلسهای جداگانه با حضور کمیته امداد و اداره کل راه و شهرسازی و شرکت عمران و نماینده استانداری موضوع مورد بررسی و جمع بندی گردد. اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ۷ مقرر گردید شرکت عمران شهر جدید هشتگرد مبلغ بدهی اعضا پروژه فیرون سازه را به بهزیستی اعلام و بهزیستی به شرط تکمیل آورده اعضا ظرف مدت دو هفته پروژه در عید سعید فطر تحویل اعضا خواهد شد. سازمان بهزیستی استان البرز ـ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ۱۳۹۸/۳/۳۱ ۸ مقرر گردید شهرداریها چنانچه نقشههای اجرایی منطبق بر ساخت پروژههای مسکن مهر باشد وفق مصوبه هیأت وزیران، پایان کار صادر گردد. شهرداری ها ۹ در خصوص درخواست شرکت عمران شهر جدید هشتگرد مبنی بر اعمال ضریب پلوس به قرارداد شرکت ایلیاد برج دلفان مقرر شد در هیئت مدیره شهر جدید هشتگرد بررسی و اتخاذ تصمیم انجام پذیرد. شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ۱۰ در خصوص شرکت پارس سرزمین ماهان یک با عنایت به جانمایی اعضای کمیته امداد امام خمینی (ره) و لزوم تحویل واحد، قیمت ساخت باقیمانده کار مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس قیمت نهایی تأیید شده سازنده کار را تکمیل و تحویل نماید و معرفی شدگان کمیته امداد نیز نسبت به واریز کامل هزینه تأیید شده اقدام نمایند. اداره کل راه و شهرسازی استان البرز ۱۱ با عنایت به تمدید قرارداد شرکت کارگزاری سرور آوران پاک مقرر شد از متقاضیان مسکن مهر در قبال انجام معاملات ثانویه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان و ثبت نام مبلغ ۱۵۰ هزار تومان اخذ نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۴۵۳۱/ص ـ ۱۴۰۰/۳/۲۷ توضیح داده است: "شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به عنوان تأمین اراضی و واگذاری آن در قالب عقد اجاره طویلالمدت و همچنین دستگاه نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و دوره اجرایی طرح فوق و بانک مسکن به عنوان تأمینکننده بخشی از منابع مالی پروژههای ذیربط از محل اعطای تسهیلات وام در قالب عقد مشارکت مدنی و انبوه سازان تحت عنوان سازندگان واحدهای طرح بنا به متون اوراق و مفاد تفاهم نامههای تنظیمی و دیگر اسناد و مدارک منعقده با شروط و تعهـدات و الزامات میباشند و منابع مالی واحـدهای احداثی طرح از دو محل تأمین می گردد بخشی از سوی بانک مسکن تا میزان وام تخصصی به ازاء هر واحد به پروژه تزریق و مازاد بر آن تا هر میزان از محل آورده نقدی اعضاء که آن هم با ساز و کار تعریف شده که از طرف هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه در نزد بانک مسکن و بر اساس قوانین و بخشنامههای ابلاغی خصوصاً در بخش بانک عامل و به نسبت از هر دو محل (تسهیلات وام + آورده هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه) در قبال عملکرد اجـرایی و عمرانی به انبوهساز مربوط به هر پروژه به حسب درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت میگردد و چنانچه اعضاء متقاضی جانمایی شده در هر پروژه فعال بوده و به موقع به تعهدات ضمنی خود یعنی آورده نقدی و تأمین آن اقدام نماید پروژه از درصد رشد عملیاتی بالایی برخوردار خواهد بود و به عکس عدم به ایفاء تعهدات و یا عدم اقدام به موقع و اتفاقی علاوه بر اینکه کندی عملیات و نهایتاً توقف پروژه را در پی دارد از جهتی با توجه به حجم بالای عملیات وجود اعضـای غیرفعـال باعث بروز خسارات و تضییع حقـوق سایر اعضای فعال که به موقـع اقـدام ننمودهاند را موجب میگردد مطابق بند ۵ صورت جلسه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز ابلاغی که مقرر گردیده «هزینههای نگهـداری واحدهـای مسکونی آماده تحویل و سکونت که متقاضی پس از اعلام دستگاه متولی با تأخیر مراجعه مینماید هزینه مربوط طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدماترسان و یا غیره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد» که بر این اساس و طبق صورتجلسه مذکور سازنده با تأمین دلیل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری هزینههای نگهداری را از متقاضی اخذ مینماید" مدیر کل راه و شهرسازی استان البـرز نیز به موجب لایحـه شمـاره ۱۴۰۱/۱۱۷۴۷ ـ ۱۴۰۱/۳/۲ اعلام کرده است: "به استناد ماده ۱۷ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ به منظور هماهنگی و پیگیری تأمین نهادهای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن در استان شورای مسکن با ترکیب استاندارد به عنوان رئیس شورا و رئیس راه و شهرسازی به عنوان دبیر اعضا و سایر اشخاص ذکر شده در قانون تشکیل میشود. در آییننامه شرح وظایف تفصیلی شورای تأمین مسکن استان مصوب ۱۳۸۸/۴/۱ هیأت وزیران، وظایف و اختیارات در خصوص تصمیم گیری موضوعات مربوط به مسکن به شورای مسکن استان محول گردیده است و به استناد ماده ۱ و بند ۱۲ ماده مذکور اختیار تصویب مصوبات و تصمیمات را دارد قانونگذار در ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها تصریح نموده است پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است و ماده ۲۳ آییننامه اجرایی (اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۷) نیز صراحتاً بیان داشته شرکاء ساختمانها موظفند در پرداخت هزینههای مستمر و هزینههایی که برای حفظ و نگاهداری قسمتهای مشترک بنا مصرف میشود مشارکت نمایند. شاکی دادخواست ابطال بند ۵ صورتجلسه ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ شورای تأمین مسکن استان را بابت هزینههای نگهداری واحدهای مسکونی آماده به دیوان [عدالت] اداری تقدیم نموده است، همانگونه که مستحضرید واحدهای مسکن مهر که آماده تحویل میباشند متقاضی به دلایل متفـاوت از جمله عدم دریافت دفترچه اقسـاط، عدم تکمیل آورده نسبت به مراجـعه و تحویل واحد مسکونی خود اقدام نمینماید و این جهت هزینههای نگهداری ساختمان بر شرکت سازنده متحمل میشود لذا بند ۵ صورتجلسه شـورای تأمین مسکن در جهت هزینههای مشترک وفـق نظریه کـارشناس رسمـی دادگستری که بی طرف فیمابین شرکت سازنده و متقاضی میباشد تصویب و ابلاغ گردیده است و در جهت منافع شرکت سازنده نمیباشد. پـرونده در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیأت بـه موجب دادنامـه شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۹ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۸ بند ۲ صورتجلسه معترضعنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطـال سایر بندهای مصوبه مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.» هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. براساس ماده ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مقرر شده است که به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهادههای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجـوزها و عـوارض مربوطه و بسترسازی و تسهیل جریان تحقّق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب مقرر در این ماده تشکیل میگردد و به موجب تبصره همین ماده، تصویب شرح وظایف تفصیلی این شورا برعهده هیأت وزیران خواهد بود که در راستای اجرای حکم اخیر، آییننامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱ به تصویب کمیسیون موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رسیده است و بر همین اساس، ردیف های شماره ۳، ۴، ۵ و ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیمگیری درخصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیم گیری درخصوص واگذاری پروژه های آماده سازی و محوطهسازی به سازندگان، اتّخاذ تصمیم درخصوص محل تأمین هزینه های مازاد بر ۵/۵ میلیارد تومان در پروژه های مذکور و الزام شهرداری ها به صدور گواهی پایان کار است، خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده ردیف های فوق بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ب. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیفهای ۱، ۶ و ۹ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) متضمن وضع احکام لازمالاجرا نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. ج. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیف های ۷، ۱۰ و ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.