نظریه شماره 1931/96/7 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1931/96/7 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محاکم در دعاوی چک ناشی از گواهی عدم پرداخت در شعب مختلف بانکی: چک صادر شده به عهده بانک ملی در شعبه شهر رشت و گواهی عدم پرداخت آن در شعبه دیگری از همان بانک در شهرستان بندر انزلی صادر شده است. استعلام‌کننده در مورد امکان اقامه دعوی در حوزه قضایی شهرستان بندر انزلی به دلیل صدور گواهی عدم پرداخت در این شهرستان سوال کرده‌ است. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 به این نتیجه می‌رسد که چک‌هایی که در تمام شعب بانک قابل ارائه و پرداخت هستند، می‌توانند در هر شعبه‌ای که گواهی عدم پرداخت صادر شده است، مبنای اقامه دعوی قرار گیرند. هدف این مقررات تسهیل وصول حقوق دارندگان چک از طریق ساده‌سازی فرآیند شکایت کیفری یا حقوقی است.

استعلام

چکی عهده بانک ملی شعبه شهر رشت صادر می شود اما دارنده با استفاده از خدمات بانکی به شعبه بانک ملی واقع در شهرستان بندر انزلی مراجعه و این بانک گواهی عدم پرداخت صادر می کند با توجه به ماده 13 ق.آ.د.م و رأی وحدت رویه 688-85 آیا دارنده می تواند علی رغم اینکه بانک محال علیه از شهر رشت واقع است و محل اقامت خوانده و محل انعقاد قرارداد نیز در شهرستان بندر انزلی نمی باشد به صرف اینکه گواهی عدم پرداخت چک به جهت مذکور در بانک شهرستان بندر انزلی صادر شده در این حوزه قضایی اقامه دعوی کند یا خیر؟ آیا خدمات بانکی به کیفیت یاد شده موجب صلاحیت محاکم شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از آنکه معلوم نیست مقصود از خدمات بانکی مذکور در استعلام چه نوع خدمت بانکی است، مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می رسد چک هائی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک های مربوط قابل ارائه و پرداخت می باشد، بانک محال علیه بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولا مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.