نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن مورخ ۱۳۸۹/۵/۳۱ با موضوع «تصمیمنامه نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۱
شماره: ۱۵۹۳۷هـ/ب تاریخ: ۱۱/۳/۱۳۹۰ ۲۹۴ جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹، موضوع «تصمیمنامه نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «۱ـ طبق تبصره مـاده (۳۲) قـانون مدیریت خـدمات کشوری مصوّب ۱۳۸۶ «دستگاههای اجرایی میتوانند ... تا ده درصد(۱۰%) پستهای سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یک سال به کار گیرند». علیهذا، شمول عبارت «سایر کارمندان انتقالیافته» مندرج در تبصرة الحاقی به مادة (۲) تصمیمنامه به کارمندان ساعتی یا کار معیّن بدون آنکه به حداکثر تا ده درصد(۱۰%) پستهای سازمانی و در سقف اعتبارات مصوّب مقیّد گردد، مغایر با تبصرة مادة(۳۲) قانون میباشد. ۲ـ به موجب قسمت اخیر بند(۹) مادة(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری «در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (۲۰%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافهکار بیشتری دارند از محدودیّت سقف (۵۰%) مستثنی میباشند»، علیهذا، عبارت «از شمول محدودیت سقف پنجاه درصد(۵۰%) اضافهکار... در دستگاه مقصد معاف میباشند» مندرج در ماده(۵) جایگزین، چون مقیّد به حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) کارمندان هر دستگاه نمیباشد، مغایر قانون است. ۳ـ علاوه بر مادة (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب۱۳۸۹ و بند(۷) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور، طبق ماده(۶۷) قانون مدیریّت خدمات کشوری، جدول یا جداول موضوع مادة(۶۵) و تبصرههای (۱ و ۲) آن ناظر به حقّ شغل و افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مذکور، حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) مستلزم پیشنهاد مشترک معاونتهای برنامهریزی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و تصویب هیأت وزیران است، علیهذا، بند(۴) تصمیمنامه از حیث امکان افزایش حقّ شاغل کارمندان تا سقف هفتاد و پنج درصد(۷۵%)، مغایر با مادة(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و از حیث واگذاری این امر به جای تصویب هیأت وزیران به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، مغایر با قوانین مذکور است. ۴ـ واژة «کارمندانی» مذکور در صدر بند(۷) تصمیمنامه، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی ناظر بر تبصرة الحاقی به ماده (۲) تصمیمنامه، مغایر قانون است. ۵ ـ تکلیف بازنشستگان برخوردار از تسهیلات «به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم مراجعه به محلّ سکونت قبلی» مندرج در تبصره بند(۷) تصمیمنامه، مغایر با ماده(۹۵۹) قانون مدنی است که مقرّر میدارد: «هیچ کس نمیتواند به طور کلّی حقّ تمتّع و یا حقّ اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». ۶ ـ بندهای(۲۱، ۲۲ و ۲۳) تصمیمنامه از حیث تکلیف دستگاههای اجرایی به قراردادن امکانات و تسهیلات لازم، چون علیرغم متضمّن بار مالی بودن، فاقد محاسبه قبلی و تأمین بار مالی ناشی از آن میباشد، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر با بند(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور میباشد». رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.