نظر مشورتی ۷/۹۴/۱۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم ارتباط گذشت شاکی خصوصی در توبه متهم

نظریه شماره ۱۱۱/۹۴/۷ - ۲۲/۱ /۱۳۹۴ سؤال

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی ، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

نظریه مشورتی  اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به مادّه۱۱۶ قانون فوق الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است، بنابراین اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.