بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران در خصوص نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران در خصوص نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

مصوب ۱۳۹۲,۰۶,۲۳

با اصلاحات و الحاقات بعدی

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه (طرح های تملک دارایی سرمایه ای و سرمایه گذاری شرکت های دولتی که تمام یا بخشی از تامین مالی آن در قبال موافقتنامه متبادله در سال ۱۳۹۱ یا ۱۳۹۲ با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری انجام شده است) و نظام فنی و اجرایی کشور (طرح ها و پروژه های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری دستگاه های مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه)، با توجه به تغییرات و شرایط جدید ثبت سفارش واردات کالا، طبقه بندی و اولویت بندی کالاهای وارداتی و قیمت ارز، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده و شامل دو روش می باشد، ‌به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه التفاوت (بجز ردیف ۸ و بند ۲ روش "ب") که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده تجهیزات و یا مصالح) قبل از ۱/ ۵/ ۱۳۹۱ بوده و پیمان براساس آن منعقد شده باشد به شرح زیر اعلام می گردد تا دستگاه های اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از ۱/ ۱/ ۱۳۹۱ تا ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۲ اعمال و این مبلغ را به صورت قطعی برای جبران آثار تغییر قیمت ارز پرداخت کنند. ۱ - مبلغ جبرانی با انتخاب پیمانکار (یا سازنده تجهیزات و یا مصالح) براساس یکی از دو روش "الف" یا "ب" محاسبه و پرداخت می شود. هر کدام از روش ها که توسط پیمانکار انتخاب و براساس آن صورت حساب ارائه و پرداخت گردد تا انتهای کار مبنای عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخت رقم حاصل از روش دیگر مجاز نیست. ۲ - در قراردادهای فاقد تعدیل، استفاده از بخشنامه شماره ۳۴۶۴۳/ ۱۰۰ مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۱ با موضوع نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در پیمان های فاقد تعدیل (به علت پوشش ریسک ناشی از تغییر بهای عوامل ناشی از هدفمندی، تغییر قیمت ارز و ...) به منزله استفاده از روش "ب" این بخشنامه می باشد. لذا دیگر استفاده از روش "الف" مجاز نیست. ۳ - در کارهایی که براساس مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات واگذار شده است، ‌زمان تصویب در هیأت سه نفره ترک تشریفات باید قبل از تاریخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۱ باشد و مبلغ جبرانی حاصل از هر یک از روش های «الف» یا «ب» با اعمال ضریب ۸۵/ ۰ ملاک عمل قرار می گیرد.

روش الف) تعیین تفاوت قیمت ارز ۱ - این بخش از دستورالعمل برای محاسبه و پرداخت تفاوت قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل و هرگونه تفاوت بها است که با مجوز کارفرما خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد به صورت ریالی با سهم ارزبری مستقیم، توسط پیمانکار یا سازنده ایرانی به نفع فروشنده خارجی به روش معتبر مورد تایید کارفرما اقدام شده و خرید اقلام مذکور طبق قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار (یا سازنده) است. ۲ - در این گونه قراردادها تفاوت قیمت ارز با فرض M بزرگتر صفر از رابطه زیر تعیین می شود:

P[(r×۰۱/ ۰+۱/ ۱)- C۰/Ci]۰۶/ ۱ = M

M= مبلغ مابه التفاوت ناشی از تغییرات قیمت ارز (ریال)

C۰ = قیمت ارز مرجع، در اسفند ۱۳۹۰ (دلار برابر ۱۲۲۶۰ ریال و سایر ارزها با نسبت تبدیل به نرخ رسمی اعلامی بانک مرکزی در ابتدای اسفند ماه ۱۳۹۰)

تبصره: چنانچه در پیمانهایی که براساس تجزیه بها و یا دیگر اسناد ارایه شده از سوی پیمانکار، در مرحله واگذاری کار و انعقاد قرارداد، آثار افزایش قیمت ارز در ضریب پیشنهادی پیمانکار لحاظ شده باشد، قیمت های بالاتر برای ارز پیش بینی شده در پیشنهاد قیمت،‌ جایگزین C۰ می شود.

Ci = قیمت ثانویه ارز که با توجه به جدول شماره ۱ تعیین می شود.

جدول شماره ۱

زمان

۱/ ۱/ ۱۳۹۱ لغایت ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۱

۱/ ۵/ ۱۳۹۱ لغایت ۳۱/ ۵/ ۱۳۹۱

۱/ ۶/ ۱۳۹۱ لغایت ۲/ ۷/ ۱۳۹۱

۳/ ۷/ ۱۳۹۱ و به بعد

معیار تعیین Ci

براساس اسناد تسویه یا بانک عامل

۱۶۳۵۰ ریال (برای هر دلار)

۱۷۷۵۰ ریال (برای هر دلار)

نرخ اعلامی مرکز مبادلات ارزی

r= تعداد ماه سپری شده پس از اسفند ۱۳۹۰ که قیمت ثانویه ارز در آن ماه تعیین شده است. (مثال: در صورتی که دوره تعیین قیمت در مرداد ماه ۱۳۹۱ قرار گیرد آن گاه: ۵=r و در خرداد ماه ۱۳۹۲ آنگاه: ۱۵=r) ضمنا مقدار r در مدت اولیه پیمان و در زمان تاخیرات غیر مجاز افزایش می یابد و برای کارکردهای انجام شده در دوره تاخیرات مجاز افزایش نمی یابد.

p= آن قسمت از مبلغ ریالی ثبت سفارش شده یا ارز معامله شده به روش مورد تایید کتبی کارفرما (حسب مورد) برای خرید مصالح و تجهیزات مشمول مابه التفاوت قیمت ارز یا مبلغ معادل ریالی برای خدمات ارزی منظور شده در قرارداد در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (در صورتیکه P براساس میزان ارز واریزی تعیین شود. برای تبدیل آن به ریال باید از نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، نرخ اعلامی بانک مرکزی در تاریخ ارجاع کار استفاده شود) و در هر حال باید (P۰ K > PE).

k= درصد ارزبری قرارداد (اگر در قرارداد درج نشده باشد با توجه به مشخصات فنی پروژه به صورت مستدل از سوی پیمانکار پیشنهاد و توسط مشاور براساس نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، نرخ اعلامی بانک مرکزی در تاریخ ارجاع کار به دقت تعیین و پس از تصویب کارفرما به عنوان پیوست لاینفک قرارداد لحاظ و ملاک عمل قرار می گیرد)

P۰ = مبلغ اولیه قرارداد (ریال)

۲-۳- مبلغ مابه التفاوت قیمت ارز طبق روال تعیین شده برای پرداخت هارد پیمان پس از تسلیم اسناد توسط پیمانکار و پس از اعمال کسور قانونی و قراردادی (به جز کسور مربوط به پیش پرداخت) توسط کارفرما پرداخت می شود. ۳ - تاریخ گشایش اعتبار اسنادی، و یا زمان تسویه با بانک عامل و یا تاریخ معامله ارز به روش مورد تایید کتبی کارفرما (حسب مورد) باید با زمان های پیش بینی شده در آخرین برنامه زمانی مصوب مطابقت داشته باشد، چنانچه به دلایل ناشی از قصور پیمانکار،‌ اقدام لازم با تأخیر نسبت به برنامه زمانی انجام شود، قیمت مربوط به تاریخ مندرج در آخرین برنامه زمانی مصوب و یا قیمت زمان واقعی تسویه با بانک و یا معامله در مرکز مبادلات ارزی (حسب مورد) هر کدام کمتر بود، ملاک محاسبه و عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه تأخیر ناشی از قصور پیمانکار نباشد، قیمت تاریخ واقعی تسویه با بانک یا معامله در مرکز مبادلات ارزی (حسب مورد) قیمت ثانویه ارز خواهد بود.

۳-۱- از این پس، پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی ارزبری را در برنامه زمانی تفصیلی پروژه و محل تهیه و حمل اقلام ارزبر پروژه را در اسناد براساس ضوابط پیمان مشخص و ارایه کند. ۴ - با توجه به محدودیت های دریافت ارز با نرخ مرکز مبادلات، در صورت اقدام لازم و عدم قصور پیمانکار، تاخیر مرکز مبادلات در تامین ارز به (تشخیص کارفرما) به عنوان تاخیر مجاز پیمانکار تلقی می شود.

روش ب) تعیین تعدیل نرخ پیمان ها بر اثر تغییر قیمت ارز

مبلغ جبرانی در پیمان های فاقد تعدیل، براساس نوع پیمان به یکی از سه روش زیر تعیین می شود: ۱ - پیمان های فاقد تعدیل که پرداخت صورت وضعیت کارکرد براساس فهارس[فهرست] بهای پایه یا فهرست بهای خاص مصوب شورای عالی فنی صورت می گیرد:

در این پیمان ها، پیمانکار برای کارهای انجام شده در فروردین ۹۱ و پس از آن، همراه با تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده موضوع پیمان، صورتحساب جداگانه ای که مربوط به ضوابط این روش است تهیه و ارایه می نماید. مبلغ این صورتحساب از رابطه زیر تعیین می شود:

(a۱ * مبلغ ناخالص کارکرد در هر فصل فهرست بهای واحد پایه) E = مبلغ جبرانی در هر کارکرد

t – شاخص فصلی (گروهی) دوره سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰ /شاخص فصلی (گروهی) دوره انجام کار = a۱

a۱ : ضریب جبرانی برای هر فصل فهرست بهای واحد پایه

t: تورم فرضی که براساس جدول شماره ۲ تعیین می شود.

شاخص فصلی (گروهی) پیوست ۳ تعدیل دوره انجام کار، باید پس از ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۰ و تا پایان سال ۱۳۹۲ واقع شده باشد.

جدول شماره ۲

سه ماهه انجام کارکرد

سه ماه اول سال ۱۳۹۱

سه ماهه دوم سال ۱۳۹۱

سه ماهه سوم سال ۱۳۹۱

سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۱

سه ماه اول سال ۱۳۹۲

سه ماهه دوم سال ۱۳۹۲

سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲

سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲

ضریب t

۰۴/ ۱

۰۸/ ۱

۱۲/ ۱

۱۶/ ۱

۲۰/ ۱

۲۵/ ۱

۳۰/ ۱

۳۵/ ۱ ۲ - پیمان های منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۴۲۸۲۵/ ۱۰۰ مورخ ۲۴/ ۸/ ۱۳۸۵ و بخشنامه شماره ۶۴۰۵/ ۱۰۰ مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۸۹ (حتی با وجود پیش بینی پرداخت مابه التفاوت):

(B۱ * مبلغ ناخالص کارکرد براساس ساختار شکست کار و تغییر مقادیر) E = مبلغ جبرانی در هر کارکرد

t – شاخص رشته ای دوره سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰ /شاخص رشته ای دوره انجام کار = B۱