تضمین نامه دولت درخصوص پرداخت یارانه سود و مانده مطالبات معوق، سود و هزینه های متعلقه به تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی
مقرره مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ معاون اول رئیس جمهور
تضمین نامه دولت درخصوص پرداخت یارانه سود و مانده مطالبات معوق، سود و هزینه های متعلقه به تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی
مصوب ۱۳۹۱,۱۰,۲۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۳۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصویب نمود: تضمین نامه دولت" ۱ - دولت به استناد ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- و ماده (۲۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷ – و آیین نامه اجرایی آن و مفاد بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۵) تصویب نامه شماره ۱۱۰۳۳۵/ت۴۸۳۸۷هـ مورخ ۴/۶/۱۳۹۱، پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت نرخ سود (۴٪) سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عهده دولت) و مانده مطالبات معوق شامل اصل (مبلغ چهار هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۴)ریال)، سود و هزینه های متعلقه به تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی را تضمین می نماید. ۲ - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای بازپرداخت یارانه سود و مطالبات معوق بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه های تبعی مربوط را در سالهای سررسید، مطابق با تعهد وزارتخانه های مربوط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و پس از تصویب قوانین بودجه سنواتی تخصیص نماید. ۳ - متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات فوق وزارت کشور بوده و این تضمین نامه نافی مسئولیت دستگاه در بازپرداخت مطالبات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و وصول آن نمی باشد. ۴ - وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) براساس تخصیص اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبالغ مربوط را پرداخت می نماید. ۵ - وزارت کشور به استناد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجم توسعه، مسئول حسن انجام کار و نظارت بر بازپرداخت مطالبات بابت اعطای تسهیلات به زلزله زدگان یاد شده می باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یکبار به بانک مرکزی جموری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید. محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.