نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۱۱۸۶۴۱/ت۴۵۰۲۹هـ مورخ ۱۳۸۹/۵/۳۰ با موضوع «اصلاح آییننامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیّه و سوخت هستهای»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۱
شماره: ۱۵۹۳۳هـ/ب تاریخ: ۱۱/۳/۱۳۹۰ ۲۹۰ جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۱۱۸۶۴۱/ت۴۵۰۲۹هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۹، موضوع «اصلاح آییننامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیّه و سوخت هستهای»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود. «الف ـ به موجب ماده واحده قانون نحوة اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسؤولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوّبات کمیسیونهای متشکل از چند وزیر موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره (۴) الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه موردایراد، ملغیالاثر خواهدبود. ب ـ طبق نظر رییس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۷۰۹۱۶هـ/ب مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۸۶۴۱/ت۴۵۰۲۹هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۷ موضوع «اصلاح آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیّه و سوخت هستهای»، مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و حسب رونوشت نامه واصله از معاونت حقوقی رییس محترم جمهور، موضوع با قبول مغایرت اعلامی در مرحله صدور مصوّبه اصلاحی از جانب هیأت محترم وزیران میباشد. ج ـ مندرجات نامه شماره ۲۴۳۰۵۳/۴۵۰۲۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹، بیانگر آن است که دبیر محترم هیأت دولت به جای هیأت وزیران با ابلاغ نامه به دستگاههای اجرایی ذیربط و انتشار آن در روزنامه رسمی مبادرت به رفع مغایرتهای اعلامی و اصلاح تصویبنامه هیأت محترم وزیران نموده است. از آنجا که نامه دبیر محترم هیأت وزیران در چارچوب قوانین موضوعه نمیباشد و این اقدام قانوناً رافع ایرادات و مغایرتهای اعلامی و نافی مسؤولیت هیأت محترم وزیران مبنی بر صدور مصوّبه اصلاحی نخواهدبود، علیهذا، نظر ابلاغی رییس مجلس شورای اسلامی بر مغایر دانستن مصوّبه با قانون، مستنداً به قانون نحوة اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی، کماکان به قوّت خود باقی است.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.