اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط به فروش کالای متروکه و قاچاق در صورت عدم مغایرت با شرع
مقرره مصوب ۱۳۶۲/۰۸/۱۸ شورای عالی قضایی
اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط به فروش کالای متروکه و قاچاق در صورت عدم مغایرت با شرع
مصوب ۱۳۶۲,۰۸,۱۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
باتوجه باصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ملاک ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱ کمیسیون امورقضائی مجلس شورای اسلامی و مفاد نامه شماره ۶۷۸۲-۲۹/۹/۱۳۶۱ شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی کلاً و دیگر قوانین مدونی که مخالف موازین اسلامی نیستند من جمله قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ضبطی مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی در دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی باید رعایت شوند.
لذا تأکید مینماید
۱ - مجازاتهای پیشبینی شده در قوانین مربوط بقاچاق وسیله دادگاههای انقلاب اسلامی در صورت ثبوت جرم اعمال شود و عند الاقتضاء دادگاه از مقررات تخفیف موضوع ماده ۳۵ و تعلیق مجازات ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه ۱۳۶۱ کمیسیون امورقضائی مجلس شورای اسلامی استفاده نماید. ۲ - فروش کالای قاچاق بعهده هیئت مذکور در ماده واحده قانون جمعآوری و فروش کالای متروکه و قاچاق و ضبطی مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی است و دادسراها و دادگاههای انقلاب مجاز بفروش اموال قاچاق نمیباشند.
۳ - متن قانون جمعآوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی جهت سهولت مراجع ذیلاً درج میگردد. ماده واحده – بمنظور تمرکز امور فروش کالای متروکه، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و واریز وجوه مربوطه به خزانه دولت، دولت مکلف است نسبت به تعیین هیئتی از نمایندگان نخست وزیر، وزارت امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام و نسبت به جمعآوری و فروش کالای متروکه دولتی و غیردولتی ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق براساس آئیننامه ای که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید اقدام نماید. کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون از جمله آئیننامه اجرایی ۴۸۳۱۰ مصوب ۱۸/۱۲/۵۸ شورای انقلاب کلاً لغو میگردد.
تبصره۱- دولت موظف است به تعیین هیئتی جهت رسیدگی و حسابرسی به نحوۂ تحویل، توزیع و فروش کالای موصوف توسط کمیته موضوع مصوبه شماره۸۴۳۱۰ مورخ ۱۸/۱۲/۵۸ شورای انقلاب اسلامی میباشد گزارش حسابرسی هیئت مزبور ظرف چهار ماه باید تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
تبصره۲- نهادهای انقلابی، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، مراکز خدمات عمومی و تعاونیها بترتیب ذکر شده در امر خرید کالاهای موضوع این لایحه اولویت دارند.
تبصره۳- نماینده دادستانی کل کشور تنها بعنوان ناظر در امور محوله و فروش کالاهای فوقالذکر در این کمیته عضویت دارد.
تبصره۴- تصمیم نهائی درباره فروش کالاهای غیردولتی مذکور در ماده واحد باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
تبصره ۵- واریز وجوه مربوط بفروش کالاهای متروکه غیردولتی، قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری بعد از نگه داشتن آن وجوه حداکثر بمدت دو سال در صندوق امانات به خزانه دولت منوط به حکم حاکم شرع خواهد بود.
تبصره۶- آئیننامه اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت دولت خواهد رسید.
« قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و بتأیید شورای نگهبان رسیده است».
شورایعالی قضائی – مرتضی مقتدائی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.