اقدام بر اساس نسخه جدید آئین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرائی و انضمام سه مورد شیوه نامه به شماره های ۵۲۴۲۱- ۵۷۳۷۴ و ۲۵۹۱۵
مقرره مصوب ۱۳۸۲/۰۸/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اقدام بر اساس نسخه جدید آئین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرائی و انضمام سه مورد شیوه نامه به شماره های ۵۲۴۲۱- ۵۷۳۷۴ و ۲۵۹۱۵
مصوب ۱۳۸۲,۰۸,۱۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۹۸۵ /۴۱ /۱- ۱۲ /۶ /۸۰ نسخه جدید آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی بانضمام سه مورد شیوه نامه بشماره های ۵۲۴۲۱- ۱۸ /۱۰ /۸۱ و ۵۷۳۷۴- ۱۲ /۱۱ /۸۱ و ۲۵۹۱۵- ۱۳ /۵ /۸۲ جهت اطلاع و اقدام قانونی بپیوست ارسال میگردد. محمدرضا علیزاده
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیوست هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ /۷ /۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۴۹۷ مورخ ۵ /۸ /۱۳۸۱ معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی"
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده دار اجرای طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند، موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوط، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف شش ماه به کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین نامه گزارش دهند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد. ماده ۲ - مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی باشد:
الف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده (۱) آیین نامه در اراضی غیردولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد، دستگاههای مزبور موظفند ظرف شش ماه براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت - مصوب ۱۳۵۸ - اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت، برابر مفاد ماده (۲۶) آیین نامه اموال دولتی و ماده (۱) این آیین نامه کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب - چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاههای مزبور باید با اخذ گواهی از اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد آخرین بهره بردار، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به تعویض سند و درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر، لازم است دستگاهها مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند. ماده ۳ - مواردی که سند دولتی زمین با ماده (۲۶) آیین نامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
الف - در صورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه استفاده کننده به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت های مربوط اقدام شود.
ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاههای موضوع این آیین نامه موظفند ظرف شش ماه در اجرای ماده (۲۶) آیین نامه اموال دولتی مراتب را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند تا با صدور تأییدیه موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی در اختیار دارنده ملک، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات سند قید گردد.
پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) و وزارت جهاد کشاورزی به دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت جهاد کشاورزی موظف می باشند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مورد زمینهای واگذاری قبلی ظرف شش ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط، حتی الامکان با سند تفکیکی اقدام نمایند. ماده ۴ - در کلیه مواردی که سند طبق این آیین نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دولتی دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد. تبصره - چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، طبق آن قانون اقدام خواهد شد. ماده ۵ - به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول دولت و در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد و اصول اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری می شود و کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و انجام اقدامات لازم در این زمینه می باشند.
اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چارچوب قوانین و مقررات تأمین و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار خواهد گرفت. تبصره - اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک، به طور موقت در اختیار دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید. ماده ۶ - در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین نامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروری است به گونه ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد. ماده ۷ - برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در خصوص استفاده از ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (در حدود مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده (۶۹) قانون مذکور و تبصره های (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۶) آن کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای طرف اختلاف و با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل می گردد.
این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد. تبصره ۱ - کلیه دستگاههایی که مطابق تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان متصرف پیشین تلقی شده اند با توجه به مقید بودن اعمال حکم تبصره به نیاز متصرفین پیشین، باید ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب نامه مراتب نیاز خود را همراه با اطلاعات تنظیمی مربوط به اراضی ساختمان و سایر تأسیسات ملک مورد نظر به کمیسیون موضوع تبصره مذکور اعلام نمایند. چنانچه در مدت یاد شده درخواست متصرف پیشین واصل نگردد، کمیسیون براساس پیشنهاد متصرف فعلی تصمیم گیری خواهد نمود. تبصره ۲ - کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار می باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تأمین از محل ردیف های عمومی منظور در قانون بودجه کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیئت وزیران ارایه می نماید. تبصره ۳ - اختلافاتی که قبلاً در کمیسیون موضوع تبصره (۱۲) قوانین بودجه سالهای قبل مطرح و منجر به صدور رأی شده است، قابل طرح در این کمیسیون نبوده و اعتبارات مربوط به آرای صادره کمیسیون تبصره (۱۲)، از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مفاد مواد (۵۰) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور، براساس ارزیابی وزارت مسکن و شهرسازی به قیمت روز زمان جابجایی اعتبار، قابل پرداخت خواهد بود. تبصره ۴ - موارد اختلاف دستگاههایی که قبل از طرح و ارجاع به کمیسیون از طریق مراجع قضایی پیگیری و منجر به صدور حکم شده است قابل بررسی در کمیسیون نخواهد بود. تبصره ۵ - برای تحقق اجرایی تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یاد شده و با حق رأی به استثنای موارد مذکور در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد. تبصره ۶ - تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضا معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا، نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ملاک اتخاذ تصمیم می باشد. ماده ۸ - کمیسیونهای استانی در مراکز استانها با مسئولیت استاندار و عضویت مدیران کل مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک همان استان (با رعایت شرایط تبصره (۵) ماده (۷) این آیین نامه) تشکیل می گردد و حسب مورد با دعوت از مسئولان دستگاههای اجرایی ذی ربط به موضوعاتی که از سوی دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۷) به آنها ارجاع می شود، در حوزه استان رسیدگی نموده و نتیجه را برای تصمیم گیری و صدور رأی به کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین نامه ارسال می دارند. ماده ۹ - در اجرای تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حسب مورد اماکن مشمول این تبصره را به مأخذ ارزش روز ارزیابی و به کمیسیون موضوع این تبصره اعلام نماید. ماده ۱۰ - در مواردی که در اجرای تصمیم کمیسیون موضوع تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون یاد شده جابجایی اعتبارات باید صورت گیرد و طرف گیرنده اعتبار، دستگاه غیردولتی است، اعتبارات کسر شده در وجه دستگاه غیردولتی پرداخت و به حساب هزینه قطعی منظور می گردد. ماده ۱۱ - حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی در استانها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر بند "ب" ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب۱۳۸۰ - قابل واگذاری به دستگاههای دولتی نیازمند است. ماده ۱۲ - در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه، موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق تصویب نامه شماره ۳۴۱۰۴ /ت۲۵۳۵۹هـ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۸۰ لازم الاجرا است. ماده ۱۳ - سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام می باشد یا تابع قوانین و مقررات خاص می باشند، براساس ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (۸) آن، تابع مقررات این آیین نامه می باشند. ماده ۱۴ - تصمیماتی که در اجرای این تصویب نامه و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های آن صادر می شود چنانچه راجع به حق استفاده یا تغییر بهره بردار و یا انتقال اراضی و املاک دولتی باشد و دستگاههایی که زمین یا ملک را در اختیار یا تصرف دارند نسبت به اصلاح یا انتقال سند اقدام ننمایند، سند براساس تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون یاد شده، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استانها) توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اصلاح و اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در مورد تصمیمات مربوط به تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون یاد شده که موجب نقل و انتقال اراضی و ساختمانهای نهادهای غیردولتی به دولت می شود دستگاهی که سند مالکیت را در اختیار دارد، باید طبق رأی کمیسیون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید. تبصره - در مواردی که انتقال اراضی و املاک دولتی طبق ماده (۶۹) قانون یاد شده و تبصره های آن به اشخاص غیردولتی باید صورت گیرد و دستگاه متصرف یا دستگاهی که سند مالکیت را در اختیار دارد نسبت به انتقال اقدام ننماید سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی با معرفی نماینده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استانها) برای امضا سند تنظیم خواهد شد. ماده ۱۵ - عدم اجرای ماده (۶۹) قانون یاد شده و تبصره های آن در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می شود. ماده ۱۶ - این آیین نامه جایگزین آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی، موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۹۸۰ /ت۲۷۲۱۱ هـ مورخ ۱۶ /۷ /۱۳۸۱ هیئت وزیران می شود. محمدرضا عارف پیوست شیوه نامه نحوه بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار، واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع قسمت اخیر مادة (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های (۱)، (۲)، (۴)، (۵)، (۶) آن، در جلسه ۲۴ /۲ /۱۳۸۲ کمیسیون ماده (۷) آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دولتی به شرح زیر به تصویب رسید: شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده (۶۹) و تبصره های آن
با اصلاحات و الحاقات بعدی
الف - چگونگی تغییر بهره بردار، موضوع قسمت اخیر ماده (۶۹): ۱ - در صورتی که جابجائی و تغییر بهره بردار ساختمانها، املاک و اراضی موضوع مادة (۶۹) مورد نظر و توافق دستگاههای بهره بردار کنونی و متقاضی باشد، «تغییر بهره بردار» به ترتیبی که در این شیوه نامه مقرر می شود به تشخیص کمیسیون انجام می شود. تبصره - ساختمانهای مازاد دستگاههای اجرایی با توجه به قسمت اخیر ماده (۶۹) از شمول این شیوه نامه خارج و تابع بند «ب» ماده (۸۹) قانون می باشد. ۲ - تقاضای تغییر بهره بردار باید همراه با مشخصات کامل دو ملک که در نظر است جابجا شود (به شرح فرم پیوست ۱) و ارائه تصویر سند مالکیت و دلائل تقاضای تغییر به امضای بالاترین مقام اجرائی دو دستگاه به دبیرخانه کمیسیون (مستقر در معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور) ارسال گردد. ۳ - دبیرخانه کمیسیون به تقاضاهای واصله رسیدگی نموده و اطلاعات لازم در خصوص هر درخواست را از دستگاههای ستادی ذیربط (اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) تهیه و خلاصه پرونده را بر این اساس تنظیم و حداقل دو هفته قبل از طرح در کمیسیون برای اعضا ارسال می دارد. ب - واگذاری بلاعوض اراضی موضوع تبصره (۱) ماده (۶۹) ۱ - در اجرای تبصره (۱) ذیل ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص می باشند چنانچه برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن، نیاز به اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی داشته باشند موظفند مدارک زیر را به دبیرخانه کمیسیون ارائه نمایند:
۱-۱- فرم تکمیل شده (مطابق فرم پیوست ۲) که به امضاء وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای اجرایی مستقل رسیده باشد.
۲-۱- تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی (مطابق فرم پیوست ۳).
۳-۱- صورتجلسه امضاء شده کار گروه استانی (مطابق فرم پیوست۴). ۲ - آن بخش از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری می باشد که سند مالکیت به نام دولت صادر گردیده و واگذاری آن مطابق کاربری تعیین شده باشد و ممنوعیت قانونی از قبیل ممنوعیتهای مذکور در ماده (۲) آئین نامه اجرای لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۳۱ /۲ /۵۹ شورای انقلاب و تبصره (۴) ذیل ماده (۳۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۳۰ /۵ /۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن نداشته باشد. ۳ - اراضی مورد درخواست نباید قبلاً به اشخاص دیگر واگذار شده باشد. ۴ - اراضی مورد درخواست توسط وزارتخانه جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی (حسب مورد) بلامعارض اعلام شده باشد و یا اینکه دستگاه متقاضی تعهد نماید حقوق قانونی معارضین یا مالکین قبلی را طبق مقررات، هنگام واگذاری پرداخت کند. ۵ - در صورتی که دستگاهها و سازمانهای موضوع بند (۱) متقاضی زمین معوض باشند و زمین معوض بلامعارض به تشخیص وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا مسکن و شهرسازی (حسب مورد) وجود داشته باشد و مالک نیز موافق با دریافت معوض باشد، مسئولیت تشخیص میزان اراضی معوض موضوع تبصره مذکور ضمن رعایت مفاد بندهای فوق به عهده هیئتی مرکب از کارشناس منتخب دستگاه یا سازمان متقاضی، کارشناس منتخب وزارت جهاد کشاورزی یا مسکن و شهرسازی (حسب مورد) و نماینده مالک می باشد. مسئولیت این هیأت حسب مورد به عهده وزارت جهاد کشاورزی یا مسکن و شهرسازی می باشد.کمیسیون بر اساس نظر این هیأت و تراضی انجام شده با مالک، نسبت به واگذاری زمین معوض و شرایط آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
دستگاه متقاضی قبل از انجام مراحل تملک اراضی اشخاص برای نیازهای عمرانی و عمومی و واگذاری معوض به مالک این اراضی، مجاز به انجام هزینه برای ایجاد مستحدثات در آن اراضی نمی باشد.
وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از وصول درخواست دستگاه متقاضی زمین معوض، در خصوص وجود اراضی بلامعارض قابل واگذاری اظهارنظر نمایند. تبصره - در صورتی که مالک با دریافت زمین معوض به ترتیب مقرر در بند (۵) موافق نباشد طبق مقررات تعیین شده در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ /۱۱ /۵۸ شورای انقلاب و اصلاحیه های بعدی آن اقدام خواهد شد. ۶ - در صورتی که اراضی مورد نیاز دستگاهها و سازمانهای موضوع بند (۱) این شیوه نامه از املاک شخصی در داخل محدودة قانونی و حریم شهرها باشد اراضی معوض از اراضی واقع در داخل محدودة قانونی و حریم شهرها توسط وزارت مسکن و شهرسازی، و چنانچه اراضی مورد نیاز آنها واقع در خارج از محدودة قانونی و حریم شهرها باشد از اراضی واقع در خارج از محدودة قانونی و حریم شهرها توسط وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط فوق تأمین و واگذار خواهد شد.
در صورتی که مالک با جابجایی اراضی معوض از داخل محدودة قانونی و حریم شهرها به خارج از آن و بالعکس موافقت داشته باشد با رعایت مفاد بند (۵) توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی (حسب مورد) حداکثر ظرف ۳ ماه اقدام خواهد شد. ۷ - میزان و شرایط واگذاری با رعایت ترتیبات مقرر در بند فوق به تصویب کمیسیون خواهد رسید. چنانچه دستگاه یا سازمان تحویل گیرنده زمین در مدت تعیین شده توسط کمیسیون بدون عذر موجه با تشخیص کار گروه استانی موضوع بند (۳-۱) اقدام ننماید و یا اینکه طرح مورد نظر منتفی شود واگذاری زمین کان لم یکن محسوب و زمین به وزارت جهاد کشاورزی یا مسکن و شهرسازی (حسب مورد) مسترد شده تلقی می گردد. ۸ - آن قسمت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که قبلاً با رعایت مقررات مربوط توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی واگذار شده و همچنین اراضی واگذار شده در اجرای ماده (۳۷) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صرفنظر از محل وقوع آنها در داخل یا خارج از حریم شهرها و محدودة قانونی شهرها از شمول تبصره (۱) ماده (۶۹) خارج و طبق مقررات مربوط اقدام خواهد شد. ج - واگذاری املاک و اراضی که حق استفاده از آنها به شرکت های دولتی داده شده است موضوع تبصره (۲) مادة (۶۹) ۱ - تبصره (۲) ناظر به املاک و اراضی که شرکت های دولتی از محل منابع داخلی خود یا محل طرحهای عمرانی انتفاعی خریداری کرده اند، نمی باشد و صرفاً املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکت های دولتی قرار دهد مشمول این تبصره می باشند. ۲ - املاک و اراضی که در اجرای ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی شرکت های دولتی انتقال می یابند مشمول این تبصره نخواهند بود. ۳ - شرکت های دولتی که قصد فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار این شرکت ها قرار داده است دارند؛ باید قصد خود را همراه با اعلام مشخصات ملک یا زمین (طبق فرم پیوست۵) به دبیرخانه کمیسیون ارسال دارند.
دبیرخانه مراتب را به اطلاع کلیه دستگاههای اجرائی می رساند تا چنانچه دستگاهی طرحی متناسب با آن ملک یا زمین دارد همراه با دلایل توجیهی تقاضای خود را ارائه کند. این تقاضا باید همراه با تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مبنی بر وجود طرح مصوب و انطباق مشخصات ساختمان یا زمین با نیاز طرح باشد. دبیرخانه کمیسیون در صورت لزوم نظر دستگاههای ستادی عضو کمیسیون را در خصوص موضوع استعلام می نماید. ۴ - کمیسیون چنانچه نیاز دستگاه متقاضی را به ملک یا زمین مزبور احراز نماید ملک یا زمین مورد نظر به صورت بلاعوض در اختیار دستگاه متقاضی قرار خواهد گرفت. ۵ - چنانچه کمیسیون، دستگاهی را واجد شرایط برای انتقال ملک یا زمین موضوع تبصره (۲) ماده (۶۹) تشخیص نداد، مجوز فروش صادر و به شرح بند قبل ابلاغ می گردد. وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی دولت واریز گردد. چ - تعیین بهره بردار در اراضی وقفی موضوع تبصره (۴) مادة (۶۹) ۱ - در مواردیکه عرصه ملک برای استفاده دولت یا مؤسسات دولتی با سند رسمی وقف شده و احداث اعیانی با وقف نامه مغایرت نداشته باشد، چنانچه اعیانی در عرصه وقفی ایجاد شده باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت ماده (۱۰۴) مکرر آئین نامه قانون ثبت، نسبت به صدور سند اعیانی به نام دولت و به نمایندگی دستگاه بهره بردار که در وقف نامه معین شده اقدام خواهد نمود. تبصره - چنانچه در وقف نامه دستگاه بهره بردار و نوع بهره برداری به طور خاص معین نشده باشد تعیین دستگاه بهره بردار و نوع بهره برداری، توسط کمیسیون با رعایت نظر واقف انجام خواهد شد. ۲ - در مواردیکه عرصه و اعیان هر دو با سند رسمی برای استفاده مؤسسه دولتی خاص وقف شده باشد، برای تنظیم سند طبق وقف نامه عمل خواهد شد. ح - واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و مؤسسات خیریه موضوع تبصره (۵) مادة (۶۹) ۱ - در اجرای تبصره (۵) ماده (۶۹)، انتقال مالکیت اراضی و املاک متعلق دولت به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و مؤسسات مزبور با تصویب کمیسیون واگذار می گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تأیید کمیسیون قابل تمدید می باشد. ۲ - نهادها و مؤسسات موضوع این تبصره باید تقاضای خود مبنی بر استفاده از اراضی و املاک موضوع این قانون را با ارائه دلائل به کار گروه استانی ارائه کنند و کار گروه استانی موارد تأیید شده را به دبیرخانه کمیسیون، ارسال می نماید. کمیسیون در صورت لزوم مدارک و اطلاعات ضروری را از نهاد و مؤسسه متقاضی یا دستگاههای اجرایی ذیربط اخذ خواهد نمود. ۳ - نهادها و مؤسسات موضوع این تبصره در صورتی میتوانند نسبت به احداث بنا و اعیانی در اراضی، یا تغییر در اعیانی موجود موضوع واگذاری اقدام نمایند که کمیسیون این اجازه را به آنها در زمان واگذاری حق استفاده داده باشد. در هر حال اعیانی ایجاد شده توسط این نهادها و مؤسسات متعلق به دولت بوده و صدور سند مالکیت به نام نهاد یا مؤسسه استفاده کنننده [کننده] مقدور نمی باشد. ۴ - پس از خاتمه استفاده یا پایان یافتن مدت واگذاری، بنا یا اعیانی احداث شده طبق شرایط مقرر شده به هنگام واگذاری توسط کمیسیون، به دولت منتقل شده و احداث کننده بنا یا اعیانی حقی نسبت به عرصه و اعیانی نخواهد داشت. خ - در اختیار گرفتن املاک و اراضی در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موضوع تبصره (۶) ماده (۶۹) ۱ - در اجرای تبصره (۶) ماده (۶۹)، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ظرف یکماه از تاریخ صدور این شیوه نامه فهرست املاک و اراضی در اختیار خود را در اختیار کمیسیون قرار می دهد. از آن پس سازمان هر شش ماه یکبار فهرست املاک و اراضی در اختیار خود را به کمیسیون ارسال خواهد نمود. ۲ - چنانچه دستگاهی برای اجرای طرحهای مصوب خود یا طرحهایی که ضرورت اجرای آن به تأئید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده باشد، به املاک یا اراضی مذکور در فهرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیاز داشته باشد، پیشنهاد خود را همراه با طرح مورد نظر برای کمیسیون ارسال خواهد نمود. چنانچه تقاضای دستگاه در اختیار گرفتن زمین باشد باید کاربری زمین مورد تقاضا با طرح مصوب یا مورد نظر دستگاه تناسب داشته باشد. ۳ - کمیسیون در صورت احراز نیاز و ضرورت، متناسب با تقاضای دستگاهها برای در اختیار گرفتن زمین یا ملک مورد نظر، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. [د] چگونگی تصمیم گیری و ابلاغ تصمیمات کمیسیون ۱ - در کلیه مواردی که به موجب این شیوه نامه کمیسیون نسبت به موضوعی اتخاذ تصمیم می نماید، تصمیمات کمیسیون با نصف بعلاوه یک آراء حاضرین معتبر بوده و در صورت تساوی آراء، نظریکه معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور با آن موافقت دارند به عنوان نظر کمیسیون تلقی می شود. ۲ - آراء کمیسیون که در چهارچوب تبصره (۴) ماده (۷) آئین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحات آن ابلاغ می شود، مطابق اصل (۱۲۷) قانون اساسی در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود. بسمه تعالی
(-پیوست ۱)
تقاضای تغییر بهره بردار ساختمانها، املاک و اراضی موضوع ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
الف: دستگاه بهره بردار کنونی:
ب: مشخصات ملک (ساختمان و اراضی):
۱- پلاک ثبتی اصلی:............... پلاک فرعی : ................. بخش ثبتی: ............. حوزه ثبتی: ............
۲- نشانی ملک:
استان:............. شهرستان ............. / بخش .......... / دهستان ........... خیابان .......... پلاک ........... (نقشه هوایی ضمیمه شود)
۳- وضعیت ثبتی ملک:
فاقد سابقه ثبتی ¤ در جریان ثبت ¤ دارای سند مالکیت ¤ شماره صفحه: .......... شماره دفتر املاک : ................
(تصویر سند مالکیت ضمیمه شود و در صورت موقوفه بودن عرضه، سند مالکیت عیان و مجوز انتفاع از موقوفه ارائه شود)
۴- نحوه تملک:
خریداری : باسند عادی ¤
با سند رسمی¤ اهدایی سایر موارد ¤ ذکر شود............
۵- وضعیت ملک:
کاربری: اداری ¤ تجاری ¤ مسکونی ¤ زراعی باغی ¤ سایر:
مساحت عرصه: هکتار / مترمربع مساحت اعیان: (متر مربع)
۶- مورد استفادة کنونی ملک:
ج- دستگاه متقاضی:
دلائل تقاضا و نوع کاربری مورد نظر:
مقام مسئول در دستگاه متقاضی: سمت : تاریخ : امضاء
ارسال این درخواست با تأئید وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و یا معاون اداری مالی ایشان در صورت تفویض اختیار معتبر خواهد بود.
این فرم باید توسط هر دو دستگاه (متقاضی / بهره بردار) هر یک بطور جداگانه در مورد ملک مورد نظر تکمیل شود. بسمه تعالی
(-پیوست ۲ و ۳)
فرم درخواست تأمین زمین برای اجرای طرح، معوض یا اجرای طرحهای تملک دارائیهای ثابت موضوع تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
الف: عنوان دستگاه متقاضی: شماره طبقه بندی:
ب: عنوان طرح: شماره طبقه بندی:
پ: مشخصات و خلاصه ای از طرح مصوب:
۱- محل تأمین اعتبار: ملی ¤ استانی ¤
۲- کل اعتبار طرح :............................... ریال
۳- تاریخ شروع اجرای طرح : ....................................... تاریخ خاتمه طرح : ............................
ت: ۱- اعتبار پیش بینی شده برای خرید زمین مورد نیاز در موافقت نامه طرح ................... ریال
۲- مقدار زمین مورد نیاز برای اجرای طرح ................................. متر مربع / هکتار
تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:
(در مورد تأمین زمین اجرای طرحهای تملک دارائیهای ثابت) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور / رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان امضاء
ث: مشخصات زمین مورد نظر اجرای طرح یا معوض:
۱- مساحت : ....................................... هکتار / مترمربع
نوع کاربری مورد نیاز:
۲- نشانی زمین:
استان: شهرستان: بخش: دهستان:
(کروکی و نقشه هوایی ضمیمه شود)
* با توجه به محدودیت اراضی دولتی کروکی و نقشه هوائی زمین مورد نظر به ترتیب اولویت در نقاط مختلف ضمیمه شود.
نام و نام خانوادگی مقام مسئول: سمت : تاریخ : امضاء
توجه:
۱- ارسال درخواست زمین ملی، دولتی و منابع طبیعی برای اجرای طرح یا معوض با تأیید وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل متقاضی زمین، معتبر خواهد بود.
۲- ارسال درخواست تأمین زمین اجرای طرحهای تملک دارائیهای ثابت با امضاء مقام مسئول امور طرح های تملک دارایی دستگاه اجرایی متقاضی زمین و همچنین تأیید آن توسط رئیس سازمان یا معاون مربوط وی و یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوطه حسب مورد معتبر خواهد بود. بسمه تعالی
(-پیوست ۴)
صورتجلسه کارگروه استانی
-عنوان دستگاه یا سازمان متقاضی:
درخواست زمین ............... برای اجرای طرح / واگذاری معوض در تاریخ ......... توسط کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.
بنابراین واگذاری اراضی منابع ملی ¤ دولتی¤ بلامعارض با مشخصات زیر پیشنهاد می شود:
۱- مساحت: .......................... متر مربع / هکتار
۲- پلاک ثبتی اصلی .............. پلاک فرعی: ................ بخش ثبتی: ................. حوزه ثبتی:
دارای سند مالکیت ¤ شماره صفحه: ................. شماره دفتر املاک:
۳- نشانی زمین:
استان: ............... شهرستان:.............. بخش:............... دهستان: ................ (کروکی و نقشه هوایی ضمیمه شود)
خیابان: کوچه:
حدود اربعه:
شمالاً: جنوباً:
شرقاً: غرباً:
-امضاء اعضاء کارگروه استان:
۱- معاون عمرانی استاندار: ۴- رئیس سازمان مسکن و شهرسازی:
۲- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی: ۵- رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی:
۳- رئیس سازمان جهاد کشاورزی: بسمه تعالی
(-پیوست ۵)
اعلام مشخصات اراضی و املاکی که دولت حق استفاده از آنها را به شرکتهای دولتی موضوع تبصره (۲) و نهادها و مؤسسات موضوع تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون واگذار می نماید.
الف:
۱- شرکت دارندة حق استفاده:
۲- مستند واگذاری حق استفاده:
ب: مشخصات ملک
۱- پلاک ثبتی اصلی:................... پلاک فرعی:................... بخش ثبتی:................... حوزه ثبتی:..................
۲- نشانی ملک:
استان:............ شهرستان .......... بخش .............. دهستان ............. (کروکی و نقشه هوایی ضمیمه شود)
خیابان .................................................. پلاک
۳- وضعیت ثبتی ملک:
فاقد سابقه ثبتی ¤ در جریان ثبت ¤ دارای سند مالکیت ¤ (تصویر سند مالکیت ضمیمه در صورت موقوفه بودن عرصه، سند مالکیت اعیاد و محور انتفاع از موقوفه ارائه شود)
شماره صفحه:........................... شماره دفتر املاک: .......................
۴- نحوه تملک:
خریداری: با سند عادی ¤
با سند رسمی ¤ اهدایی ¤ سایر موارد ¤ ذکر شود.........
۵- تعیین نوع ملک:
کاربری:.................... اداری ¤ تجاری ¤ مسکونی ¤ زراعی باغی ¤ سایر: ¤
مساحت عرصه: هکتار مترمربع مساحت اعیان: (متر مربع)
۶- مورد استفادة کنونی از ملک:
مقام مسئول: .................. سمت: ................. تاریخ : .............................. امضاء
* شرکتهای دولتی در مرحله فروش یا واگذاری املاک و اراضی موضوع تبصره (۲) ماده (۶۹) قانون، این فرم را تکمیل و به کمیسیون ارائه نمایند.
ارسال این درخواست با امضای مدیرعامل یا بالاترین مقام مؤسسه (حسب مورد) معتبر خواهد بود. پیوست شیوه نامه رسیدگی به اختلافات موضوع تبصره (۸) مادۀ (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱ - به منظور فراهم آوردن زمینه های فعالیت مؤثرتر و امکان برنامه ریزی برای سنوات آتی، کلیه دستگاههایی که ملک آنها به لحاظ ضرورت های اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در اختیار دستگاههای دیگری قرار گرفته تقاضای رسیدگی خود را با امضای وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل و یا معاون اداری و مالی دستگاه (در صورت تفویض اختیار از سوی وزیر یا بالاترین مقام اجرایی)، ظرف شش ماه از تاریخ صدور این شیوه نامه به دبیرخانه کمیسیون (واقع در معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری (تهران خیابان پاستور)) ارسال دارند. تبصره ۱ : سازمانها مؤسسات و شرکت های وابسته به وزارتخانه ها باید تقاضای خود را از طریق بالاترین مقام اجرایی با امضای وزیر یا معاون اداری و مالی وی (در صورت تفویض اختیار) ارسال نمایند. تبصره ۲ : منظور از دستگاههای مستقل در این شیوه نامه دستگاههایی هستند که وابسته به وزارتخانه ای نباشند. تبصره ۳ : دستگاههای یاد شده توضیحات و یا ملاحظات اضافی بر اطلاعات مندرج در تقاضانامه را ضمیمه تقاضانامه ارسال نمایند. ۲ - تقاضای دستگاه متصرف پیشین برای رسیدگی کمیسیون باید منضم به فرم تقاضانامة پیوست و مدارک درخواست شده در آن باشد تقاضاهایی که در مهلت یاد شده (۶ماه) به طور کامل ارائه یا ظرف این مدت رفع نقص نشود قابل رسیدگی در کمیسیون نبوده ولی مراتب با درخواست متصرف فعلی در جریان تصمیم گیری کمیسیون قرار خواهد گرفت. ۳ - پس از وصول فرم اطلاعاتی مذکور در بند قبل خلاصه پرونده توسط کارشناس مسئول در دبیرخانه کمیسیون تهیه شده و جهت حصول اطمینان از کامل بودن اطلاعات اظهار شده، فرم اطلاعاتی تکمیل شده حسب مورد به دستگاههای ستادی ذیربط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی) و دستگاه متصرف فعلی ارسال خواهد شد. دستگاههای موضوع این بند مکلفند ظرف (۱) ماه نظرات خود را از طریق نماینده تام الاختیار عضو کمیسیون ارسال نمایند. در صورت عدم وصول نظریه در مهلت یاد شده مراتب به عنوان تأیید اطلاعات مندرج در تقاضانامه تلقی می شود. ۴ - پس از ارزیابی اطلاعات و تکمیل آن، عنداللزوم تقاضای دستگاه توسط دبیر کمیسیون به کمیسیون استانی محل وقوع ملک ارسال می گردد تا ظرف حداکثر سه هفته در مورد نیاز دستگاه متقاضی رسیدگی و اظهار نظر شود. نظر کمیسیون استانی که با امضای استاندار به کمیسیون اصلی اعلام می گردد در مورد تشخیص نیاز یا عدم نیاز متصرف پیشین مبنای تصمیم گیری کمیسیون قرار خواهد گرفت. ۵ - پس از اخذ و کنترل اطلاعات و نیز نظر کمیسیون استانی گزارش پرونده همراه با مستندات آن توسط کارشناس مسئول در دبیرخانه تنظیم و حداقل دو هفته قبل از طرح در جلسه برای اعضای کمیسیون ارسال خواهد شد. ۶ - رسیدگی به هر درخواست با دعوت از نمایندگان دستگاههای متصرف کنونی و متصرف پیشین بعمل می آید ولی عدم حضور نمایندگان این دو دستگاه مانع از رسیدگی و صدور حکم توسط کمیسیون نخواهد شد. ۷ - رسیدگی کمیسیون به اختلافهایی که یکی از اطراف آنها نهادها ونیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری باشد منوط به موافقت معظم له است. در صورت وصول موافقت مقام معظم رهبری مراتب برای ارسال تقاضانامه های موضوع بند «۲» به دستگاهها اعلام خواهد شد. ۸ - در مواردی که متصرف فعلی با رأی کمیسیون مکلف به تخلیه ملک می گردد اما از تخلیه ملک در ظرف مهلت مقرر در رأی خودداری نماید، قیمت روز ملک به درخواست دبیرخانه کمیسیون توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق کارشناسان منتخب تعیین و به کمیسیون اعلام می گردد. کمیسیون مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می نماید تا نسبت به جابجایی اعتبارات وفق مقررات مذکور در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نماید. ۹ - دبیرخانه کمیسیون مأمور ابلاغ و پی گیری اجرای آراء صادره و اعمال ضمانت های عدم اجرای آراء خواهد بود. کلیة دستگاهها و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند آراء و تصمیمات کمیسیون را به اجرا گذارند. به موجب تبصره (۷) ماده (۶۸)، عدم اجرای احکام صادره توسط کمیسیون، در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی تلقی می گردد. این شیوه نامه در نه بند و سه تبصره در جلسه مورخ ۱۳ /۹ /۱۳۸۱ کمیسیون موضوع تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) به تصویب رسید. تقاضای رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (موضوع بند ۲ شیوه نامه)
الف: دستگاه متقاضی:
ب: مشخاصت ملک مورد تقاضا:
۱- پلاک ثبتی اصلی: ............ پلاک فرعی: ............ بخش ثبتی: ................... حوزه ثبتی:
۲- نشانی ملک:
استان: ................. شهرستان .............. خیابان ..................... پلاک (کروکی ضیمه شود)
۳- وضعیت سند:
فاقد سابقه ثبتی ¤ در جریان ثبت ¤ دارای سند مالکیت ¤ تصویر سند مالکیت ضمیمه شود در صورت موقوفه بودن عرصه سند مالکیت اعیان و مجوز انتفاع از موقوفه ارائه شود.
شماره صفحه : شماره دفتر املاک:
۴- نحوه تملک:
خریداری : با سند عادی ¤
با سند رسمی ¤ اهدائی ¤ سایر موارد ¤ ذکر شود................
۵- تعیین نوع ملک:
کاربری: اداری ¤ تجاری ¤ مسکونی ¤ سایر:
مساحت عرصه: (مترمربع) مساحت اعیان: (متر مربع)
پ- مشخصات متصرف کنونی:
۱- نام دستگاه یا واحد متصرف:
۲- دلیل تصرف و نوع استفاده :
۳- تاریخ تصرف:
ت- دلایل نیاز متصرف پیشین (توسط متصرف پیشین تکمیل شود) :
ث- سابقه:
۱- آیا سابقه طرح دعوی در کمیسیون تبصره (۱۲) دارد: بلی ¤ خیر ¤ شماره و تاریخ نامه ارسالی به کمیسیون تبصره (۱۲)
(توجه: چنانچه قبلاً در کمیسیون موضوع تبصره (۱۲) قوانین بودجه سالهای قبل مطرح و منجر به صدور رأی قطعی شده باشد، موضوع مجدداً قابل طرح در کمیسیون نمی باشد)
۲- آیا سابقه طرح دعوی در محاکم دادگستری دارد: بلی¤ شماره پرونده: خیر ¤
شماره و تاریخ حکم: (در صورت صدور حکم همراه با تصویری از حکم)
ج- تقاضای متصرف پیشین: تخلیه ملک ¤ درخواست معوض ¤
نام و نام خانوادگی مقام مسئول: سمت : تاریخ : امضاء
ارسال این درخواست با تأیید وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل متقاضی و یا معاون اداری و مالی ایشان (در صورت تفویض اختیار) معتبر خواهد بود.
پیوست شیوه نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی
(موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۹۸۰ /ت۲۷۲۱۱ هـ مورخ ۱۶ /۷ /۱۳۸۱ هیأت وزیران و اصلاحات آن)
با اصلاحات و الحاقات بعدی
کمیسیون موضوع ماده (۷) آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی، به منظور ایجاد رویه هماهنگ و سهولت نظارت بر اجرای مفاد آئین نامه در مورد مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی در جلسه مورخ ۲ /۱۱ /۸۱ مقرر نمود برای امکان رسیدگی به درخواست ها ابتدائاً ترتیبات زیر توسط دستگاه های اجرایی به اجرا گذاشته شود: الف ) تشکیل ستاد مستندسازی اموال غیر منقول ۱ - به منظور فراهم آوردن امکان نظارت بر اجرای آئین نامه و اخذ گزارش از دستگاه ها، ستاد مرکزی مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه اجرائی زیر نظر وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل تشکیل می گردد. ستاد مرکزی می تواند در صورت ضرورت نسبت به تشکیل ستاد فرعی مستندسازی در شرکت ها و مؤسسات وابسته خود اقدام نماید.
در هر صورت، مسئولیت اجرای آئین نامه و این شیوه نامه و برقراری ارتباط با کمیسیون ماده (۷) تصویب نامه شماره ۳۳۹۸۰ /۲۷۲۱۱۱هـ مورخ ۱۶ /۷ /۱۳۸۱ هیأت وزیران صرفاً بر عهده ستادهای مرکزی یاد شده خواهد بود. تبصره ۱ - منظور از دستگاههای مستقل در این شیوه نامه دستگاههای هستند که وابسته به وزارتخانه یا سازمان دیگری نباشند. تبصره ۲ - در مورد اموال غیر منقول طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) در دست اجراء، ستاد یاد شده در دستگاه مجری طرح، مسئولیت فوق را بر عهده خواهد داشت. ب ) ترتیب اجرای ماده (۱) آئین نامه مستندسازی در اموال غیر منقول: ۱ - در اجرای ماده (۱) آئین نامه (راجع به اراضی که فاقد سند یا سابقه ثبتی بوده و توسط دستگاه ها در آن احداث بنا شده است) دستگاهها موظف اند به هنگام مراجعه به ادارات ثبت، برای اجرای بند (د) ماده (۲۶) آئین نامه اموال دولتی (مصوب ۱۳۷۱ هیأت وزیران و اصلاحیه های بعدی آن) گواهی صادره از سوی اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را (که بر اساس دستورالعمل های مقرر توسط این اداره کل تنظیم می شود) ارائه نمایند. ۲ - ستادهای مرکزی مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه گزارش اجرای ماده (۱) آئین نامه را به کمیسیون ارسال نموده و نسخه ای از آن را در اختیار ذیحساب ذیربط قرار دهند. چنانچه پس از انقضای مدت مزبور، ذیحساب رونوشت گزارش را دریافت ننموده باشد، مکلف است مراتب را برای تمهیدات آتی به کمیسیون اعلام نماید. ۳ - در مواردی که دستگاه اجرائی در اراضی که به موجب قانون، ملی، دولتی یا موات اعلام شده اند، احداث بنا نموده باشد، صدور سند مالکیت تابع مقررات مربوطه خواهد بود. ج ) ترتیب اجرای ماده (۲) آئین نامه مستندسازی اموال غیر منقول: ۱ - بند الف ماده (۲) آئین نامه (با توجه به عبارت احداث شده باشد) ناظر به مستحدثاتی است که قبل از تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۵ /ت۱۸۲۳۲هـ مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۰ در اراضی غیر دولتی احداث شده و هنوز زمین آن به تملک قطعی دولت در نیامده است. بند یاد شده به هیچ وجه مجوز ایجاد مستحدثات جدید در آینده بر روی اراضی تملک نشده نمی باشد و دستگاهها قبل از تملک قطعی اراضی مجاز به هزینه برای ایجاد مستحدثات در آن، نمی باشند.
این بند ناظر به مواردی است که سند مالکیت عرصه موجود بوده اما سند به نام غیر دولت صادر شده باشد. ۲ - در مواردی که در سند، نام رژیم سابق درج شده است، دستگاه مکلف است با اخذ گواهی آخرین بهره بردار از اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی، به واحد ثبتی ذیربط مراجعه کند. واحد ثبتی یاد شده، نسبت به تعویض سند و تغییر نام رژیم سابق در دفتر املاک اقدام خواهد نمود.
بدیهی است چنانچه اصول این گونه اسناد قبلاً در اختیار اداره کل اموال دولتی بوده است، اداره مزبور نسبت به صدور گواهی یاد شده اقدام خواهد نمود و چنانچه اصول این گونه اسناد قبلاً در اختیار اداره مذکور نبوده است، پس از در اختیار گرفتن سند، اقدام به صدور معرفی نامه فوق الذکر می نماید. ۳ - ستادهای مرکزی مکلفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه گزارش اجرای بندهای (الف و ب) ماده (۲) آئین نامه را به دبیرخانه کمیسیون ارائه نمایند. د ) ترتیب اجرای ماده (۳) آئین نامه مستندسازی اموال غیر منقول: ۱ - برای اجرای بند الف ماده (۳) آئین نامه دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است با مراجعه به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دریافت گواهی موضوع بند «د» ماده (۲۶) آئین نامه اموال دولتی به ادارات ثبت مراجعه نموده، با ارائه سند مالکیت و گواهی مزبور درخواست اصلاح سند را نماید.
ادارات ثبت بر اساس گواهی فوق الذکر، نسبت به درج نام آخرین دستگاه بهره بردار به عنوان نماینده دولت، در صفحه ملاحظات سند اقدام می نماید. تبصره - دفاتر اسناد رسمی در موارد خرید ملک توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی باید در تنظیم سند، خریدار را دولت جمهوری اسلامی ایران درج و دستگاه بهره بردار را به عنوان نماینده دولت، در سند ذکر نمایند. ۲ - در کلیه مواردی که دستگاه استفاده کننده تغییر می کند (در خصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) نیازی به انتقال رسمی و محضری نیست و با رعایت ضوابط فوق الذکر صرفاً در صفحه ملاحظات سند تغییر نام دستگاه بهره بردار درج می شود. تغییرات بعدی دستگاه بهره بردار نیز به همین نحو در سند ثبت خواهد شد. ۳ - در موارد تغییر بهره بردار، از آن پس دستگاه بهره بردار جدید (به عنوان نماینده دولت) مسئول انجام اقدامات لازم برای اداره، نگهداری و پاسخگویی به دعاوی احتمالی دیگر و پیگیریهای لازم نسبت به آن ملک می باشد از این رو کلیه اطلاعات و سوابق مربوط به آن ملک (شامل ادعاهای احتمالی مطروحه راجع به آن و اسناد آنها) باید از طرف دستگاه متصرف قبلی طی صورتجلسه ای به دستگاه بهره بردار حدید تحویل گردد. ۴ - اگر در تعیین بهره بردار اموال موضوع این آئین نامه اختلاف حادث شد، موضوع به ترتیب مقرر در شیوه نامه تعیین بهره بردار حل و فصل خواهد شد. ۵ - برای اجرای بند «پ» ماده (۳) آئین نامه ، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی مسکن و زمین) و وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد باید ابتدائاً به تفکیک زمین ها اقدام نموده و سپس اقدام به انتقال نمایند. ه ـ ) ترتیب اجرای ماده (۴) آئین نامه:
در کلیه مواردی که مال در تصرف دولت است ولی هنوز سند مالکیت به نام دولت صادر نشده است، رعایت مقررات مربوط به اموال دولتی الزامی است و عدم وجود سند مالکیت به نام دولت مجوز رعایت نکردن مقررات مربوط به اموال دولتی نمی باشد و مواردی چون فروش و واگذاری آن اموال نیز، تابع مقررات مربوط به اموال دولتی و آئین نامه حسب مورد خواهد بود. ز ) ترتیب اجرای ماده (۵) آئین نامه ۱ - در اجرای ماده (۵) دستگاه بهره بردار باید به تعداد لازم تصویر مصدق از سند اموال غیر منقول مورد استفاده خود را تهیه و نسخه ای از آن را در اختیار ذی حساب دستگاه قرار داده و اصل سند را ظرف ۲۰ روز به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. ۲ - دستگاه های بهره بردار مکلفند ظرف مدت (۳) ماه فرم های پیوست را در مورد اموال غیر منقول در اختیار خود تکمیل نموده به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند. ح ) مقررات کلی: ۱ - دستگاههای اجرائی مکلفند اصول کلیه اسنادی که در اجرای این شیوه نامه صادر می شود را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل دهند. ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) با توجه به تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، اقدامات لازم جهت اجرائی شدن ترتیبات مقرر در آئین نامه و این شیوه نامه را انجام خواهد داد. ۳ - به موجب تبصره (۷) ماده (۶۹) قانون یاد شده عدم رعایت ترتیبات مقرر دخل و تصرف غیر مجاز در اموال دولتی تلقی می گردد. این شیوه نامه جایگزین شیوه نامه موضوع ابلاغیه شماره ۵۷۱۶۸ مورخ ۱۵ /۱۲ /۱۳۸۰ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور می گردد. طرحهای عمرانی
پلاک ثبتی
محل وقوع ملک
وضعی سند مالکیت
نحوه تملک
وضعیت سند در انطباق با ماده (۲۶) آئین نامه اموال دولتی
وضعیت سند از لحاظ ارسال آن به اداره کل اموال دولتی
مجری طرح
شماره طبقه بندی
وضعیت طرح
ملاحظات
فرعی
اصلی
استان
شهرستان
فاقد سند
در جریان ثبت
سند مالکیت دارد
قرارداد
بنچاق
خریداری
عرصه
اهدایی
تملیکی
انتقال از دولت
سایر انحاء تملک
در حال اجرا
خاتمه یافته
مشخصات سند مالکیت
شماره صفحه دفتر املاک
شرکتهای دولتی
پلاک ثبتی
محل وقوع ملک
وضعی سند مالکیت
نحوه تملک
مالک
ملاحظات
فرعی
اصلی
استان
شهرستان
فاقد سند
در جریان ثبت
سند مالکیت دارد
قرارداد
بنچاق
انتقال از دولت برابر ماده ۱۱۷ قانون محاسبات عمومی شماره مصوبه
انتقال از دولت در اجرای سایر مقررات شماره و تاریخ مجوز
سایر انحاء
مشخصات سند مالکیت
شماره صفحه دفتر املاک
وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی
پلاک ثبتی
محل وقوع ملک
وضعی سند مالکیت
نحوه تملک
وضعیت سند در انطباق با ماده (۲۶) آئین نامه اموال دولت
وضعیت سند از لحاظ ارسال آن به اداره کل اموال دولتی
واحد استفاده کننده
ملاحظات
فرعی
اصلی
استان
شهرستان
فاقد سند
در جریان ثبت
سند مالکیت دارد
قرارداد
بنچاق
خریداری
عرصه موقوفه
اهدایی
تملیکی
انتقال از دولت برابر ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی
سایر انحاء تملک
انتقال از شرکتها به وزارتخانه برابر ماده ۱۱۸ قانون محاسبات عمومی
مشخصات سند مالکیت
شماره صفحه دفتر املاک
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.