بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه های تولیدی که اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را در شش ماهه ی ابتدای سال ۱۳۹۵ پرداخت نمودهاند
مقرره مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ معاون اول رئیس جمهور
بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه های تولیدی که اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را در شش ماهه ی ابتدای سال ۱۳۹۵ پرداخت نمودهاند
مصوب ۱۳۹۴,۱۱,۲۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه ۲۸ /۱۱ /۱۳۹۴ موافقت کرد: ۱(منسوخه ۲۴ˏ۰۴ˏ۱۴۰۳) - سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه های تولیدی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند با رعایت قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید. ۲ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف - تأمین اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب استملاک اراضی برای استفاده از طرح های منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت مؤسسات مالی بین المللی توسعه ای و ارایه گزارشی از عملکرد پروژه های مذکور به هیئت وزیران. ب - تأمین امکانات مربوط و اختصاص اعتبارات لازم برای ایجاد مرکز بدهی ها و تعهدات دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و هزینه های حسابرسی مترتب بر این امر جهت تسریع در احصای بدهی های دولت. پ - اتخاذ تمهیدات لازم برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در بودجه های سنواتی. ت - منظور نمودن اعتبارات لازم برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز در بودجههای سنواتی براساس ضوابط ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور برای جلوگیری از افزایش بدهی های دولت به نظام بانکی. ث - تأمین تنخواه مورد نیاز برای گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت تسریع در فرایند استرداد حقوق ورودی پرداخت شده برای تولید کالاهای صادراتی. ج - ارایه آیین نامه ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه های سرمایه گذاری در کشور به هیئت وزیران. چ – پیش بینی منابع مورد نیاز برای پرداخت نرخ سود شناور اوراق بهادار دولتی در زمان سررسید. ح - تأمین هزینههای مربوط به اعزام رایزن های بازرگانی به شصت کشور جهان در سال ۱۳۹۵ از محل منابع مصوب مربوط. ۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف - تهیه ساز و کار لازم جهت افزایش سهم تسهیلات خرید کالاهای بادوام و خرد تولید داخل کشور حداقل به ده درصد (۱۰%) از کل تسهیلات نظام بانکی ظرف یک ماه و ارائه به شورای پول و اعتبار جهت تصویب. ب - نظارت لازم در مورد مطالبات لاوصول نظام بانکی به نحوی که از طریق وصول مطالبات غیرجاری و همچنین افزایش ذخایر مطالبات مشکوک الوصول، نسبت خالص مطالبات غیرجاری به تدریج به کمتر از پنج درصد (۵ %) برسد. پ – ارایه برنامه عملیاتی با زمان بندی مشخص در خصوص کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین بهبود شاخص اخذ اعتبار (Getting Credit) به هیئت وزیران. ت - ارایه اصلاحات پیشنهادی به منظور تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه و رفع موانع سخت افزاری و نرم افزاری آن ظرف دو ماه به هیئت وزیران به نحوی که زمان تکمیل سامانه فوق به حداقل زمان ممکن کاهش یابد. ۴ - کلیه دستگاه های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرایند بهبود محیط کسب و کار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری کنند. ۵ - به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیازمند به مواد اولیهای که توسط سایر تولیدکنندگان، تولید و صادر میشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانههای نفت و صنعت، معدن و تجارت ساز و کاری ظرف دو ماه تدوین و ارایه کند که صادر کنندگان یاد شده، تشویق به عرضه فروش داخلی محصولات خود شوند. اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.