نظر مشورتی ۷/۷۶۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از این که مستندا به ماده ۱۸۱ قانون کار، بکارگیری کارگران تبعه افغانستان از سوی کارفرما بدون اخذ مجوز پروانه مربوطه جرم و قابل تعقیب کیفری است، مرجع رسیدگی به اختلافات فی مابین ناشی از کار در دوران اشتغال به کار غیرقانونی نیز هیأت های حل اختلاف مستقر در اداره کار می باشند. بدیهی است چنانچه هیأت های مذکور پس از بررسی موضوع اختلاف و مفاد قرارداد فی مابین، خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهند موضوع قابل طرح در محاکم دادگستری است.