نظر مشورتی ۷/۲۵۴۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأی/نظر مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۲۰

با توجه به ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م.۱۳۷۹ اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مقررات دستور موقت صادر می نماید. بنابراین اعمال تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ دستور موقت تلقی نمی شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم تحویل فرزند مطابق ماده ۱۴ قانون مذکور رفتار خواهد شد.

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.