نظر مشورتی ۷/۹۲/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

«اجرای مجازات اشد بعدی» طبق قسمت اخیر فراز اوّل ماده ۱۳۴ ق.م.ا. ۱۳۹۲ درصورتی است که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی «تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود»، که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد. در تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات طبق ماده ۴۶ و با رعایت مقررات این ماده از قانون یاد شده، مجازات تقلیل نمی یابد و یا تبدیل نمی شود؛ منظور از عبارت « غیرقابل اجراء شود» در ماده ۱۳۴ مذکور نیز این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان گردد؛ در حالی که با تّوجه به مواد ۵۰ و ۵۴ همان قانون، در صورت تخلف محکوم از دستورهای دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده ۵۴ از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و اجرای مجازات معلق نموده است؛ بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و از مصادیق مواردی که «مجازات به علل قانونی غیرقابل اجراء گردد» نمی باشد و مشمول قسمت اخیر فراز اوّل ماده ۱۳۴ مزبور نیست و موضوع اجرای مجازات اشد بعدی نیز در این صورت منتفی است.