اخذ نظر کارشناسان وزارت دفاع یا نیروی انتظامی در رسیدگی به پرونده های مواد محترقه و منفجره و صادر نمودن رأی بر مبنای نظر کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۴۴ مورخ ۲۳/۹/۷۸

اخذ نظر کارشناسان وزارت دفاع یا نیروی انتظامی در رسیدگی به پرونده های مواد محترقه و منفجره و صادر نمودن رأی بر مبنای نظر کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۴۴ مورخ ۲۳/۹/۷۸

مصوب ۱۳۸۰,۰۹,۲۱ گزارش ها و آمارهای تهیه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور، حاکی است که در اعیاد و مراسم ملی خصوصاً روزهای پایانی هر سال ، مواد محترقه و منفجرة مختلفی از قبیل ترقه – سیگارت - فشفشه بمب های دست ساز وسیله [بوسیله] افراد سودجو و فرصت طلب تولید و یا از خارج کشور وارد و جهت فروش در اختیار جوانان و نوجوانان قرار می گیرد. و در اثر انفجار و استفاده این مواد در خیابانها و معابر عمومی، علاوه بر ایجاد سر و صدای مهیب و رعب آور و اختلال در تردد عابرین و رانندگان، همه ساله موجب آتش سوزیهای بزرگ و خسارات مالی و صدمات جانی، چون نقص عضو و گاهی نیز به مرگ منتهی می گردد که آمار سال ۷۹ [۱۳۷۹]پیوست نمونه کوچکی از این صدمات و خسارات وارده را نشان می دهد.

نظر به اینکه برحسب نوع و ترکیب و مقدار مواد بکار رفته در آنها و شدت انفجار و خسارت وارده ممکن است سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده یا موجب تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد که در فرض اخیر موضوع مشمول تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال ۱۳۵۰ بوده و رسیدگی به اتهام تهیه کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اینگونه مواد طبق بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاههای انقلاب خواهد بود و در صورتیکه استفاده از ترقه یا فشفشه یا سیگارت و ... به کیفیتی باشد که تنها با ایجاد صدا، موجب اذیت و آزار ساکنین محل و یا اختلال در تردد عابرین و اتومبیلها گردد و فاقد قدرت انفجاری تخریب یا آتش سوزی یا خسارت مالی نباشد در این صورت جرم ارتکابی ممکن است با مواد ۶۱۸ و ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون م.ج.ا یا مواد دیگری از قانون تعزیرات منطبق بوده که رسیدگی به اینگونه جرائم در صلاحیت محاکم عمومی می باشد. با لحاظ مراتب فوق، چون تشخیص نوع مواد و ترکیب ترقه یا سیگارت یا فشفشه یا بمب دست ساز و ... با توجه به قدرت انفجاری و تخریبی ، امری است فنی که در صلاحیت کارشناسان وزارت دفاع یا نیروی انتظامی می باشد، لذا متذّکر می گردد که دادگاهها در رسیدگی به اینگونه پرونده ها و تطبیق اتهام متهمین با مواد قانونی، گزارش و نظر کارشناسی مأمورین انتظامی و وزارت دفاع را حسب مورد اخذ و سپس بر مبنای نظر کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۴۴ مورخ ۲۳/۹/۷۸ [۱۳۷۸]رأی مقتضی صادر نمایند. رؤسای حوزه قضایی مربوطه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند و مکلفند بخشنامه و آمار پیوست آنرا به کلیه قضات حوزه قضایی ابلاغ نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه