نظر مشورتی ۷/۱۷۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص «اراضى ساحلى واقع در حریم دریا مشمول مقررات مرتع اعم از مشجر و غیر مشجر نمى شود».

سؤال ـ در بعضی موارد دیده شده است که اداره منابع طبیعی در آگهیهای خود در اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها تبصره بند «۹» ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها که اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصدمتر از حریم دریا را خارج از شمول مقررات مرتع دانسته رعایت نکرده و تعریف اراضی ساحلی در بند «۹» ماده (۱) آیین نامه اجرایی را ناسخ ضمنی آن دانسته است. اینک با توجه به مقررات مذکور اعلام شود که اقدام مذکور از طرف اداره منابع طبیعی و اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در اراضی ساحلی مورد بحث، بدون لحاظ تبصره بند «۹» ماده (۱) این قانون وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

اراضی ساحلی واقع در مجاورت حریم دریای خزر با رعایت شرایطی که در تبصره آمده است و تخصیص مقرر در تبصره «۲»(*) ذیل ماده (۳) قانون اراضی مستحدث و ساحلی از شمول مقررات مربوط به مرتع اعم از مشجر و غیرمشجر خارج گردیده و مشمول تعریف اراضی جنگلی نمی شود و از طرف دیگر آیین نامه اجرایی قانون اراضی واگذاری در مقام بیان تعریف کلی اراضی و وظایف هیأتهای واگذاری این اراضی است و نمی تواند مقرراتی را که اختصاصً برای محدوده خاص وضع گردیده نسخ کند. بنابراین اراضی مشمول تبصره ذیل(*) بند «۹» ماده (۱) از شمول مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ماده (۲)(*) قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی خارج است. مرجع تصمیم گیری درمورد اراضی ساحلی با تعریف مقرر در بند «۹» ذیل ماده (۱) در صورت شمول مقررات دیگر آیین نامه از حیث مکان واگذاری هیأتهای واگذاری زمین خواهد بود.

*- تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون اراضی مستحدت و ساحلی مصوب ۱۳۵۴

تبصره ۲- تبصره بند ۹ ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصرا مربوط به دریای خزر بوده و کماکان قابل اجراء است.

*- تبصره ذیل بند ۹ ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

تبصره ذیل بند ۹ ماده یک - آن قسمت از اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر مربع از حریم دریا مشروط برآنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجدشرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع مشجر یا غیرمشجر

نخواهدبود.

*- ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور: مصوب سال ۱۳۷۱

تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یاآگهی بوسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهادسازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.