تصویب نامه نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

تصویب نامه نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوب ۱۳۹۹,۰۸,۰۳

با اصلاحات و الحاقات بعدی

با سلام و احترام

پیرو دعوتنامه شماره ۱۸۰۴۰۳ /۶۰ مورخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۹، به استحضار می رساند؛

نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن، روز سه شنبه مورخ ۲۹ /۷ /۱۳۹۹ برگزار و پس از بررسی و طرح نظرات اعضای ستاد تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجراء در مورد مقرر، ابلاغ می گردد: الف ) - مصوبات مربوط به دستور کار اول جلسه با موضوع: ارائه گزارش مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، در خصوص نحوه اجرای دستورات متعدد رئیس جمهور محترم و معاون اول محترم رئیس جمهور، در هامش مکاتبات وزارت کشور مبنی بر تعیین تکلیف و احیای واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی

نظر به اینکه، به موجب گزارش مشترک نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، در تاریخ برگزاری جلسه، هزار و هفتصد و هجده (۱۷۱۸) واحد بوده و با عنایت به ضرورت تعیین تکلیف، راه اندازی مجدد و بهره مندی حداکثری از ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای تملک شده توسط بانک های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری، مقرر گردید: ۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی، با هماهنگی بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک هفته، فهرست آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را به تفکیک استان و نام بانک، به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.

ملاحظه: این گزارش همچنین بایستی، در برگیرنده و حاوی اطلاعات مهمی همچون:

۱ - وضعیت واحد تولیدی در زمان تملک، از حیث فعال بودن یا راکد بودن

۲ - تعداد شاغلین در هر یک از واحدها در زمان تملک واحد

۳ - آخرین وضعیت واحدهای مذکور در حال حاضر، از منظر فعال بودن و یا غیرفعال بودن

۴ - تعداد افراد شاغل در واحدهای فعال تحت تملک، در حال حاضر باشد. ۲ - دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به محض دریافت فهرست واحدهای تحت تملک و اطلاعات ذکر شده در بند (۱) مصوبات، مذکور موظف است: مراتب را ظرف مدت ۴۸ ساعت، جهت شناسایی، بررسی و ارزیابی دقیق شرایط کنونی واحدهای موصوف و انجام اقداماتی که در ادامه ذکر خواهد شد، به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان های سراسر کشور، منعکس نماید. ۳ - کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها، مکلفند پس از بررسی و ارزیابی دقیق شرایط کنونی واحدهای موصوف، ظرف مدت دو هفته، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند: ۱ /۳ - ارسال لیست واحدهای قابل احیاء و برگشت پذیر به چرخه تولید، به همراه جدول زمانی و برنامه زمانبندی راه اندازی آنها، به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید. ۲ /۳ - در ارتباط با واحدهایی که هم اکنون، امکان احیای مجدد آنها در قالب فعالیت های قبل از تملک وجود ندارد، برنامه ریزی لازم برای استفاده از ظرفیت آنها جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید صورت پذیرفته و گزارش اقدامات آن بصورت فصلی به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارسال گردد. ۴ - ترتیبی اتخاذ شود؛ تا حتی المقدور از تملک واحدهای جدید توسط شبکه بانکی جلوگیری شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن اقدام حقوقی علیه واحدهای تولیدی از سوی بانک عامل، این اقدام بایستی با هماهنگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید انجام شود و از توقف فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی مذکور، در هر شرایطی اجتناب گردد. ۵ - با توجه به دستور رئیس محترم قوه قضاییه در جریان سفر مورخ بیست و دوم خرداد ماه سالجاری ایشان به استان فارس و در جلسه اداری استان، بدین شرح:

"هیچکدام از بانک های کشور حق ندارند کارگاه یا کارخانه ای که تملک کرده اند، آن را تعطیل و یا نیمه تعطیل کنند. به هیچ عنوان حق ندارند. سازمان بازرسی وظیفه دارد پیگیری کند کار بانک ها را، یک کارگاهی را بگیرند درب آن را قفل کنند و بگویند ما طلب داریم. چرا راه نمی اندازید کارخانه تولیدی را؟ کارگرانش کجا رفته اند؟ به هیچ عنوان این کار مجاز نیست"

و نظر به اینکه، اجرایی شدن این دستور بسیار مهم و موثر، مستلزم ایجاد وحدت رویه در سطح کشور (اعم از فعالیت و اقدام دستگاه های قضایی و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید) و فراهم شدن زمینه استناد به دستور فوق در مصوبات ستاد، کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها و پیگیری مستقیم مدیران واحدهای تولیدی دارد، لذا مقرر شد؛ مراتب از طریق دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تا زمان صدور و ابلاغ بخشنامه مرتبط توسط قوه قضاییه، از دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، مورد پیگیری قرار گیرد. ۶ - در راستای تکمیل و نهایی سازمان توافقات گذشته وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی) و صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران)، مبنی بر انعقاد تفاهم نامه مشخصی در جهت شناسایی و واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی که در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور استقرار دارند، مقرر شد: تفاهم نامه مورد نظر، حداکثر ظرف مدت دو هفته نهائی و پس از توضیح توسط مقامات ذیصلاح دو وزارتخانه ابلاغ گردد. ۷ - با توجه به برداشت های متفاوت از مفاد ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی - مصوب مورخ ۳ /۴ /۱۳۵۴ (مربوط به قریب به ۴۶ سال قبل) بعنوان یکی از مهمترین موانع در روند واگذاری واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک های عامل به متقاضیان محسوب و بعنوان نمونه: تعداد (۵۲) واحد از مجموع (۱۲۰) واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی در استان خراسان رضوی (معادل ۴۳ درصد) بدلیل محدودیت های ناشی از اجرای ماده قانونی مذکور در برخی استان های کشور بلاتکلیف مانده اند؛ لذا مقرر شد: ۱ /۷ - وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، به منظور تسهیل و تسریع در راه اندازی واحدهای تولیدی تملک شده، ظرف مدت یک هفته، نسبت به بررسی دقیق جنبه های قانونی موضوع و اتخاذ تمهیدات لازم در راستای رفع موانع و محدودیت های ناشی از اجرای ماده قانونی مذکور اقدام و نتیجه با هدف ایجاد وحدت رویه در سطح ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور، در قالب بخشنامه یکسانی ابلاغ و نتیجه به دبیرخانه ستاد اعلام گردد. ۲ /۷ - تصویر نامه شماره ۶۳۶۶ /م د مورخ ۲ /۴ /۱۳۹۹ دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، خطاب به اداره کل تامین اجتماعی آن استان، در خصوص تعیین دامنه شمول ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی، جهت بررسی و تسویه این امر به سایر استان های کشور (در صورت تایید موضوع در مراجع ذیصلاح قانونی)، به دادستانی کل کشور ارسال گردد. ۸ - با توجه به ضرورت تعیین تکلیف روند فرسایشی اصلاح "آیین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها" در راستای تسهیل فرآیند واگذاری واحدهای تولید شده توسط شبکه بانکی به مالک قبلی و یا سرمایه گذاری جدید و با امعان نظریه روند اقدامات انجام شده و مکاتبات زیر: ابلاغیه های شماره ۵۴۴۹۳ مورخ ۱۹ /۵ /۱۳۹۹ رئیس جمهور محترم و شماره ۵۴۶۲۹ مورخ ۱۹ /۵ /۱۳۹۹ معاون اول محترم رئیس جمهور، در هامش نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۵ /۵ /۱۳۹۹ وزارت کشور: نامه شماره ۱۴۰۱۳۲ /۵۳۹۰۶ ه ـ مورخ ۴ /۱۱ /۱۳۹۶ دبیرخانه هیأت دولت، با موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۴ /۱۱ /۱۳۹۶ هیئت وزیران و ارجاع مأموریت اصلاح آیین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها به شورای پول و اعتبار؛ نامه شماره ۸۱۶۷۸ /۶۰ مورخ ۵ /۶ /۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی)، با موضوع اصلاح و تغییر"آیین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها"، به" دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری" و تصویب این امر، در جلسه مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار" نامه شماره ۱۷۹۹۲۸ مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۹۹ رئیس کل محترم بانک مرکزی، به عنوان معاون اول محترم رئیس جمهور؛ با موضوع "درخواست لغو آیین نامه واگذاری اموال مازاد و غیرضرور بانک ها" و جایگزینی آن با "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری"، در جلسه هیأت دولت: نامه شماره ۲۴۰۳۹ /م ۵۸۰۹۴/۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۳۹۹ دبیرخانه کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت به عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، با موضوع درخواست اظهارنظر در خصوص نامه شماره ۱۷۹۹۲۸مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۹۹ رئیس کل محترم بانک مرکزی، با موضوع لغو آیین نامه واگذاری اموال مازاد و غیرضرور بانک ها و جایگزینی آن با دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری ، در جلسه هیأت دولت:

نهایتاً؛ با عنایت به ایراد جدی نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی به اقدام اخیر دبیرخانه کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت، مقرر شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی)، در اسرع وقت با هماهنگی دبیرخانه مذکور، نسبت به اصلاح روند کنونی و پیگیری جدی در روند تصویب دستورالعمل مذکور اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد اعلام نماید . ۹ - به منظور سهولت در امور مرتبط با تعیین تکلیف، احیاء و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال، مقرر شد: وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، مشترکاً با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما، نسبت به اطلاع رسانی دقیق در خصوص تعداد و مشخصات واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و معرفی سامانه جامع املاک بانک ها (سمبا) اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد اعلام نمایند. ب ) - مصوبات مربوط به دستور کار دوم جلسه، با موضوع: ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با عملکرد و برنامه زمانبندی راه اندازی ۴۵۰۰ معدن راکد در کشور

با توجه به مفاد نامه شماره ۷۸۷۴۳ /۶۰ مورخ ۲۹ /۳ /۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر وجود مجموعاً (۱۰۴۶۰) معدن در کشور که از این تعداد (۵۶۵۰) معدن فعال، (۴۵۰۰) معدن غیرفعال (معادل ۴۳ درصد از کل معادن کشور) و (۳۶۰) معدن نیز در حال تجهیز بوده و فعالسازی معادن غیرفعال، موجب اشتغالزایی پایدار (۸۸۸) هزار نفر (۱۱۱ هزار نفر نفر شغل پایدار مستقیم و ۷۷۷ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم)، اشتغالزایی برای (۴۱۰) هزار نفر در مناطق کمتر توسعه یافته (۶۰ هزار نفر شغل پایدار مستقیم و ۳۵۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم) و افزایش ظرفیت تولید به میزان (۳۲۷) میلیون تن (۴۵ درصد تولید سالانه کشور)، همچنین ابلاغیه رئیس جمهور محترم در جلسه برنامه ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید با استانداران سراسر کشور - مورخ ۳ /۴ /۱۳۹۹ و بدین شرح: "باید بخش بزرگی از معادن کشور را که منجمد است، مولد نمائید .یک مهلت کوتاه به افرادی که معادن در اختیار آنهاست بدهید، اگر نتوانستند در موعد مقرر بهره برداری کنند، این معادن را آزاد کنید "(موضوع ابلاغیه شماره ۳۶۰۹۱ مورخ ۸ /۴ /۱۳۹۹ ریاست محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری) و هدفگذاری انجام شده، در خصوص نحوه بهره مندی حداکثری از معادن کشور و احیاء و راه اندازی معادن راکد، مقرر گردید: اقدامات زیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام پذیرد: ۱۰ - نظر به اعلام برخی آمارهای مغایر در خصوص تعداد معادن فعال و غیرفعال و در حال تجهیز کشور در جلسه، مقرر شد :معاونت امور معادن و صنایع معدنی، با همکاری سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، نسبت به رفع مغایرت های موجود و یکسان سازی آمارهای موجود اقدام و آمار نهائی، مورد توافق و قابل استناد را حداکثر ظرف مدت یک هفته، به دبیرخانه ستاد اعلام نماید. ۱۱ - معاونت امور معادن و صنایع معدنی؛ ظرف مدت یک هفته، نسبت به تهیه و ارائه گزارشات و اطلاعات مشروح زیر به دبیرخانه ستاد اقدام نماید: ۱ /۱۱ - گزارش آخرین تغییرات صورت گرفته در جدول منضم به نامه شماره ۷۸۷۴۳ /۶۰ مورخ ۲۹ /۳ /۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام آمار دقیق معادن غیرفعالی که در طول ۴ ماه گذشته (حدفاصل تاریخ ۲۹ /۳ /۱۳۹۹ لغایت – ۳۰ /۷ /۱۳۹۹) احیاء و به چرخه تولید پیوسته اند، به تفکیک استان های کشور؛ ۲ /۱۱ - ارائه برنامه زمان بندی مربوط به تعیین تکلیف قانونی و فعال سازی تمامی معادن غیرفعال کشور، در دو بازه زمانی ۱ – پنج ماهه باقیمانده تا پایان سال ۱۳۹۹ و ۲ – شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، در قالب جدول سهمیه بندی استان های کشور، به دبیرخانه ستاد؛ ۱۲ - با عنایت به درخواست های مکرر استانداران محترم و روسای شورای معادن استانها، مبنی بر ضرورت تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن کشور به شورای معادن استان ها و اعلام آمادگی مستمر وزرای محترم اسبق و سابق صنعت معدن و تجارت با این موضوع و همچنین موافقت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تحقق این امر، مقرر شد: معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه مذکور، ظرف مدت یک هفته، نسبت به پیگیری موضوع، احصاء موارد قابل تفویض و ابلاغ آن به شورای معادن استان های سراسر کشور اقدام نماید. ۱۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداکثر ظرف مدت دو هفته، نسبت به شناسایی و احصاء قوانین و مقررات مخل در روند فعالیت مطلوب و قابل انتظار معادن و صنایع معدنی کشور اقدام و جمعبندی مربوطه را به همراه راهکارهای اجرائی لازم و پیشنهادات موثر کارشناسی، به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند. ۱۴ - وزارت صنعت معدن و تجارت، گزارش اقدامات انجام شده در راستای اجرای ابلاغیه رئیس جمهور محترم در جلسه برنامه ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید با استانداران سراسر کشور- مورخ ۳ /۴ /۱۳۹۹ و بدین شرح: "باید بخش بزرگی از معادن کشور را که منجمد شده است، مولد نمائید. یک مهلت کوتاه به افرادی که معادن در اختیار آنهاست بدهید، اگر نتوانستند در موعد مقرر بهره برداری کنند، این معادن را آزاد کنید"(موضوع ابلاغیه شماره ۳۶۰۹۱ مورخ ۸ /۴ /۱۳۹۹ ریاست محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری)، را ظرف مدت یک هفته، به دبیرخانه ستاد اعلام نماید. ۱۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش اقدامات انجام شده در راستای تحقق دستور رئیس جمهور محترم، در هامش نامه شماره ۳۶۰۹۱ مورخ ۸ /۴ /۱۳۹۹ وزارت کشور، با موضوع "گزارش حقوق دولتی وصولی و اعتبارات تخصیص یافته موضوع ماده ۱۴ قانون اصلاح معادن و درخواست تخصیص ۱۵ درصد موضوع قانون مذکور به استانها"، عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت (موضوع ابلاغیه شماره ۸۱۷۴۱ مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۹۹ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد)، بدین شرح: "بخش معادن فعال سازی شود" را ظرف مدت یک هفته، به دبیرخانه ستاد اعلام نماید. ۱۶ - وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه زمانبندی مورد نظر خود، در راستای تحقق دستور رئیس جمهور محترم، در هامش رونوشت نامه شماره ۱۸۰۳۸۷ /۶۰ مورخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۹ وزارت مذکور، با موضوع "دستورالعمل جدید ایجاد وحدت رویه در فعال سازی معادن و محدوده های معدنی غیر فعال" و بدین شرح: "در دی ماه پهنه ها به داوطلبین واقعی عرضه شود" ،(موضوع ابلاغیه شماره ۸۴۴۵۹ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۹۹ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد)، را ظرف مدت یک هفته، به دبیرخانه ستاد اعلام نماید. ۱۷ - با عنایت به مشکلات مطروحه از سوی سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در خصوص "صدور جواز تاسیس"، مقرر شد: معاونت طرح و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را ظرف مدت یک هفته، به دبیرخانه ستاد اعلام نماید. ج ) - مصوبات مربوط به دستور کار سوم جلسه با موضوع: ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با عملکرد و برنامه زمانبندی راه اندازی ۱۵۰۰ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی هدفگذاری شده برای سال ۱۳۹۹

با توجه به نامه شماره ۷۸۷۴۰ مورخ ۲۹ /۳ /۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر وجود حدوداً ۴۶ هزار واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور، با اشتغال ۹۲۰ هزار نفر که از این تعداد حدوداً ۹۸۰۰ واحد (معادل ۲۲ درصد) با اشتغالی بالغ بر ۱۶۸ هزار نفر غیرفعال می باشند؛ و هدفگذاری انجام شده برای بهره مندی حداکثری از ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی و برنامه ریزی، جهت احیای تعداد ۱۵۰۰ مورد از واحدهای غیرفعال در سال ۱۳۹۹، با اشتغال حدود ۲۷ هزار نفر مقرر گردید: ۱۸ - با توجه به مغایرت ماده (۳) دستورالعمل اجرایی ماده ۵۴ قانون احکام دائمی کشور - مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ (موضوع ابلاغیه مورخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور)، با مفاد ماده قانونی موصوف مقرر شد؛ سازمان برنامه و بودجه کشور، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و معاونت طرح و برنامه)، ظرف مدت ده روز، نسبت به بررسی موضوع، اصلاح آیین نامه و تعیین ردیف بودجه ای خاص در سال ۱۴۰۰، برای اجرای ماده قانونی موصوف، اقدام نماید. ۱۹ - نظر به اینکه: اجرای ماده ۵۴ قانون احکام دائمی کشور – مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ و همچنین دستورالعمل اجرایی این ماده قانونی، مبنی بر انجام کمک های دولت به شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی، به ویژه در امور تامین: راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی، بدلیل محدودیت های شدید اعتباری در این بخش مسکوت مانده و بلاتکلیفی تعداد قابل توجهی از شهرک ها و نواحی صنعتی را در سطح کشور بدنبال داشته است، لذا مقرر شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) ظرف مدت حداکثر ده روز، پیشنهادات کارشناسی و کاربردی خود را جهت امکان بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق اهداف مصرح در ماده ۵۴ قانون احکام دائمی کشور، به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. ۲۰ - وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران)، حداکثر ظرف مدت دو هفته، نسبت به شناسایی و احصاء قوانین و مقررات مخل فعالیت در شهرک های صنعتی اقدام و جمعبندی نتایج حاصله را به همراه راهکارهای مناسب و پیشنهادات کارشناسی موثر، به دبیرخانه ستاد ارسال و اعلام نماید. ۲۱ - وزارت صنعت ،معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران)، ظرف مدت ده روز، نسبت به انجام موارد زیر اقدام و نتایج حاصله را به دبیرخانه ستاد ارایه نماید: ۱ /۲۱ - احصاء دقیق آمار مربوط به تعداد واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی سطح کشور، تعداد دقیق افراد شاغل در واحدها، به تفکیک واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال، به تفکیک استان های سراسر کشور. ۲ /۲۱ - بررسی دقیق آخرین وضعیت واحدهای صنعتی غیرفعال مستقر در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور، عارضه یابی مستند و ارائه دو لیست دقیق و مجزا از:

الف)- واحدهایی که قابلیت و امکان احیاء، راه اندازی مجدد و برگشت آنها به چرخه تولید وجود دارد، به همراه پیشنهادات کارشناسی مربوط به تعیین ترکیب و حل و فصل موانع و مشکلات فعلی واحدهای مذکور

ب) - لیست واحدهای که به دلیل فقدان توجیه اقتصادی و سایر دلایل، امکان احیاء آنها در شرایط کنونی و در کوتاه مدت وجود ندارند (با ذکر دلایل کارشناسی) ۳ /۲۲ – [۳ /۲۱] ارائه گزارشی از روند اجرای هدف گذاری و برنامه پیش بینی شده در نامه شماره ۷۸۷۴۰ مورخ ۲۹ /۳ /۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی راکد، در بازه زمانی ۴ ماهه گذشته از تاریخ اعلامی (مورخ ۲۹ /۳ /۱۳۹۹)، تا کنون) و تعداد اشتغال ایجاد شده از محل این اقدام. ۴ /۲۲ – [۴ /۲۱] ارائه جدول جدید مربوط به هدف گذاری انجام شده جهت احیاء و بازگشت تعداد ۴۰۰۰ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور، به چرخه تولید (با افزودن تعداد ۵۰۰ واحد جدید راکد به مجموعه ۱۵۰۰ واحد مورد اشاره و همچنین احتساب واحدهایی که تاکنون احیاء و به چرخه تولید بازگشته اند)، به تفکیک استانهای سراسر کشور. ۵ /۲۲ – [۵ /۲۱] ارائه برنامه زمانبندی احیای سایر واحدهای صنعتی راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور (که فعلاً تعداد ۹۸۰۰ واحد اعلام و قطعاً با اجرای دقیق بندهای ۱ /۲۱ و ۲ /۲۱، به آمارهای موثق تری دست خواهیم یافت) در دو بازه زمانی:

الف) - پنج ماه باقیمانده تا پایان سال ۱۳۹۹ و

ب) - شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، در قالب جدول سهمیه بندی استان های کشور . د ) - سایر مصوبات: هدف گذاری ها و اجرای تکالیف قانونی ستاد و اعضای ستاد

نظر به اینکه بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پایان شهریورماه سالجاری، تعداد واحدهای بحرانی در کشور؛ بالغ بر ۱۹۸ واحد، با اشتغال ۳۸۵۶۹ نفر، تعداد واحدهای مشکل دار کشور نیز ۱۱۵۲ واحد با ۱۳۸۳۵۱ نفر اشتغال برآورد گردیده است. از سوی دیگر تعداد ۱۱۷۷ بنگاه اقتصادی با دارا بودن ۱۰۹۲۸۸ نفر کارگر، دارای حقوق معوق بوده و به منظور امکان برنامه ریزی، پیش بینی و پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی بحرانی و مشکل دار و تبعات ناشی از آن مقرر گردید: ۲۳ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار)، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور صنایع)، در اجرای مفاد نامه شماره ۱۸۳۰۰۷ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۹۹ ستاد، لیست دقیق مربوط به تعداد و اطلاعات اصلی مربوط به واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی کشور را با تعاریف یکسان، به تفکیک استانی و به همراه عناوین اهم مشکلات مربوط به هر یک از واحدهای موصوف، تهیه و حداکثر ظرف مدت یک هفته، به دبیرخانه ستاد منعکس نماید . ۲۴ - مقرر گردید؛ سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در اجرای تکلیف قانونی مصرح در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر "الزام قانونی سازمان مذکور، به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، بویژه مشکلات حوزه محیط زیست" و در اجرای ترتیبات و روند اجرایی مندرج در نامه شماره ۱۸۳۰۱۱ /۶۰ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۹۹ ستاد، اقدام و نتیجه را در بازه زمانی و مهلت اعلامی به دبیرخانه ستاد اعلام نماید. ۲۵ - مقرر گردید؛ وزارت جهاد کشاورزی، در اجرای تکالیف قانونی مصرح در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر "الزام قانونی وزارتخانه مذکور، به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، بویژه مشکلات حوزه منابع طبیعی" و در اجرای ترتیبات و روند اجرایی مندرج در نامه شماره ۱۸۳۰۱۳ /۶۰ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۹۹ ستاد، اقدام و نتیجه را در بازه زمانی و مهلت اعلامی، به دبیرخانه ستاد اعلام نماید. ۲۶ - در اجرای تکلیف قانونی مصرح در ماده ۶۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر "اعمال برخی محدودیت ها و ممنوعیت های مشخص، در خصوص واگذاری شرکت های مشمول این واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند"، مقرر گردید: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، به نحوی که در نامه شماره ۱۸۳۰۰۳ /۶۰ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۹۹ ستاد تبیین گردیده است، نسبت به ارائه گزارش اقدامات و اتخاذ تمهیدات لازم در مهلت اعلامی به دبیرخانه ستاد اقدام نمایند. ۲۷ - نظر به اینکه در اجرای بند (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت و ارتقای نظام مالی کشور (بخش وظایف و اختیارات ستاد با رعایت قوانین مربوط)، موضوع "ارایه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه های تسهیل امور سرمایه گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه ای، محیط زیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذیصلاح" بعنوان یکی از تکالیف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع ماده قانونی موصوف تعیین و طبق تصویب نامه شماره ۱۴۹۳۸۳ /ت ۵۷۰۴۵هـ مورخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۹۸ ابلاغ گردیده است، در همین راستا مقرر شد: طبق رویه ای که طی نامه شماره ۱۸۳۰۰۶ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۹۹ ستاد تشریح گردیده است، کارگروهی با عضویت نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان حفاظت محیط زیست، معاون حقوقی رئیس جمهور و بانک مرکزی، در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و نسبت به جمع بندی نقطه نظرات و پیشنهادات موجود اقدام و نتایج حاصله جهت بررسی نهایی و اتخاذ تمهیدات لازم در دستور کار ستاد قرار گیرد. ۲۸ - در اجرای بند (۳) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (بخش وظایف و اختیارات ستاد با رعایت قوانین مربوط) که موضوع "هماهنگی، تدوین و پیشنهاد برنامه سالانه تامین منابع مالی، به منظور تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی (سرمایه ثابت و سرمایه در گردش) برای ارایه به مراجع ذیربط"، بعنوان یکی از تکالیف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده قانونی موصوف تعیین و طبق تصویبنامه شماره ۱۴۹۳۸۳ /ت ۵۷۰۴۵هـ مورخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۹۸ ابلاغ گردیده است، در همین راستا مقرر شد: به نحوی که طی نامه شماره ۱۸۳۰۰۹ /۶۰ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۹۹ ستاد تشریح گردیده است، کارگروهی با عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی تشکیل و نسبت به جمعبندی نقطه نظرات و پیشنهادات موجود اقدام و نتایج حاصله جهت بررسی نهائی و اتخاذ تمهیدات لازم، در دستور کار ستاد قرار گیرد. ۲۹ - با نگرش به اینکه، به موجب بند (۴) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (بخش وظایف و اختیارات ستاد با رعایت قوانین مربوط)، موضوع "بررسی پیشنهادات ارائه شده از سوی واحدهای تولیدی جهت احیاء و استمرار تولید و اشتغال از جمله واحدهای در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه و تملک شده توسط بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی"، بعنوان یکی از تکالیف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده قانون موصوف تعیین و طبق تصویبنامه شماره ۱۴۹۳۸۳ /ت ۵۷۰۴۵ هـ مورخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۹۸ ابلاغ گردیده است.

و از سوی دیگر نیز، بر اساس مفاد نامه شماره ۱۰۶۲۹۳ مورخ ۱۲ /۷ /۱۳۹۹ وزیر محترم کشور که مستند به گزارشات ارسالی توسط استانداری های سراسر کشور تنظیم و با موضوع "ضرورت تعیین تکلیف تعداد ۳۳۶ بنگاه اقتصادی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (واحد تولیدی ورشکسته)"، برای استحضار رئیس محترم قوه قضاییه ارسال و بر ضرورت تعیین تکلیف بنگاه های اقتصادی مذکور تاکید و حسب الامر ریاست محترم قوه قضاییه، مقرر گردیده است که موارد مربوط به بنگاه های مذکور نیز در کمیته پیشنهادی وزارتخانه موصوف (مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و استانداران مرتبط) و با حضور معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیر ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، بررسی و تعیین تکلیف شود (موضوع ابلاغیه شماره ۱۰۰ /۱۱۹۲۹۰ /۹۰۰۰ مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۹۹ ریاست محترم حوزه ریاست قوه قضائیه)، بر همین اساس؛ به نحوی که طی نامه شماره ۱۸۳۰۰۴ /۶۰ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۹۹، بعنوان معاونت محترم مذکور اعلام گردیده است، ستاد در اجرای بند (۴) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، آمادگی خود را برای همکاری در راستای تحقق پیشنهادات وزیر محترم کشور و منویات ریاست محترم قوه قضائیه، برای بررسی، اتخاذ تصمیم و حل و فصل مشکلات مجموعاً (۶۹۱) واحد تولیدی" مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت " و "سایر بنگاه هایی دارای پرونده های قضایی در سطح کشور (موضوع نامه شماره ۱۱۳۷۷۴ مورخ ۲۱ /۷ /۱۳۹۹ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور) اعلام می دارد. ۳۰ - با عنایت به اینکه به موجب بند (۵) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (بخش وظایف و اختیارات ستاد با رعایت قوانین مربوط)، موضوع "تعامل با دستگاه قضایی در جهت اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی"، بعنوان یکی از تکالیف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تعیین و طبق تصویبنامه شماره ۱۴۹۳۸۳ /ت ۵۷۰۴۵ هـ مورخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۹۸ ابلاغ گردیده است و طی ماه های اخیر نیز، بخشنامه های مهمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیر ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، دادستان محترم کل کشور و معاون محترم دادستان کل کشور، در راستای حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی و تلاش در جهت حفظ و ارتقای ظرفیت تولید و اشتغال صادر و ابلاغ گردیده است، لذا مقرر شد: استانداران محترم سراسر کشور، به موجب مفاد ابلاغیه شماره ۱۸۴۲۴۴ /۶۰ مورخ ۲۸ /۷ /۱۳۹۹ ستاد و (۱۰) مورد بخشنامه و ابلاغیه مصرح در آن، بر اجرای دقیق بند (۵) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نظارت و در صورت مشاهده موارد نقص احتمالی مقررات و بخشنامه های فوق الذکر، مراتب به همراه مستندات مربوط، به دبیرخانه ستاد منعکس و اعلام گردد. ۳۱ - به منظور بهره مندی از ظرفیت های کارشناسی و تخصصی دستگاه های، امنیتی، نظارتی، اطلاعاتی، حسابرسی و بازرسی در حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، مقرر شد، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات کشور و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در اجرای مفاد نامه شماره ۱۸۰۴۱۵ /۶۰ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۹۹ ستاد، نسبت به تعیین و معرفی یکی از معاونین خود بعنوان نماینده آن دستگاه، جهت حضور در جلسات ستاد به دبیرخانه ستاد اقدام نمایند. ۳۲ - نظر به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی). در ارتباط تصویری اعضای محترم دولت با معظم له، در دوم شهریور ماه سالجاری، مبنی بر "ضرورت تشکیل کارگروهی شبانه روزی به منظور برطرف کردن موانع تولید" که منجر به تهیه و ارسال نامه شماره ۸۶۱۲۳ مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۹۹ وزیر محترم کشور، عنوان رئیس جمهور محترم، صدور ابلاغیه شماره ۶۳۱۷ مورخ ۱۳ /۶ /۱۳۹۹ ایشان در هامش نامه مذکور و نهایتاً در اجرای بند (۷) ابلاغیه شماره ۱۷۷۰۴۲ /۶۰ مورخ ۲۰ /۷ /۱۳۹۹ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر گردید: "مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری"،‌ با قید فوریت و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز،‌ به نحوی که طی بخشنامه شماره ۱۸۲۶۶۶ /۶۰ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۹۹ تعیین و ابلاغ گردیده است، در استان های سراسر کشور ایجاد و راه اندازی گردد.

در همین راستا؛ دستگاه های عضو ستاد نیز موظفند، به قید فوریت، دراجرای رونوشت بخشنامه فوق الذکر، نسبت به معرفی نمایندگان خود در سطوح ملی و استانی،‌ برای حضور مستمر و کارساز،‌ در مراکز مذکور اقدام نمایند. ۳۳ - به منظور نظارت دقیق بر روند اجرای مصوبات توسط اعضاء و دیگر دستگاه های مرتبط با اطلاع رسانی شفاف در این خصوص، مقرر شد: آخرین وضعیت اجرای مصوبات هر جلسه توسط دبیرستاد در جلسه آتی تشریح و در پایان جلسه نیز، در اختیار رسانه ها قرار گیرد. بابک دین پرست