نظر مشورتی ۷/۵۴۹۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه خواسته تقسیم ماترک اعم از اموال منقول و غیرمنقول باشد، در صورت تقاضای اشخاص ذی نفع وفق مقررات مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ ق.ا.ح.، دادگاه باید حصه هریک از شرکاء را از کلیه اموال با توجه به مواد ۳۱۴ تا ۳۱۷ قانون مرقوم تعیین و سهام آنان را تعدیل نماید لذا دادگاه نمی تواند با تفکیک پرونده درخصوص اموال غیرمنقول، در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع ثبتی مربوطه ارسال و خود نسبت به تقسیم اموال منقول اقدام نماید بلکه در مورد تقسیم کلیه اموال اعم از منقول و یا غیرمنقول، دادگاه صالح به رسیدگی است.