نظر مشورتی ۷/۹۷/۳۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به این¬که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلّمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرّح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه¬های ۳۸، ۳۷ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می¬شود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی¬باشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه¬های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون¬هایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نمی¬باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می¬باشد؛ مشروط به آنکه در کمیسیون¬های یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آنها. شایسته ذکر است نظریه مؤخر، نظر فعلی این اداره کل است.