نظر مشورتی ۷/۴۴۶۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۰/۰۵/۰۲
باتوجه به اطلاق عبارت دستگاه های دولتی، به نظر می رسد که هرگاه شاکی یکی از دستگاه های مذکور باشد (اعم از دستگاه متبوع کارمند یا سازمان دولتی دیگر) کارمند نمی تواند از خدمات کارشناسان حقوقی دستگاه دولتی متبوع خود استفاده کند، زیرا معقول به نظر نمی رسد که دولت امکانات خود را در هریک از دستگاه های دولتی علیه خود به کارگیرد.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.