قانون دیوان عدالت اداری

قانون مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ نخست وزیر

قانون دیوان عدالت اداری

مصوب ۱۳۶۰,۱۱,۰۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ‌اصل یکصد و هفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و‌ اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آئین‌ نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی‌ قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده‌ می‌ شود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین می‌ گردد. ‌فصل اول - تشکیلات دیوان ‌ماده ۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - دیوان دارای ده شعبه خواهد بود هر شعبه دارای دو عضو عبارت از یک رئیس یا علی‌ البدل رئیس و یک مشاور مگر در موارد بند الف از‌ ماده ۱۱ این قانون که دو مشاور لازم است و در هر حال رأی نهایی با رئیس یا علی البدل رئیس شعبه می‌ باشد رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان‌را خواهد داشت ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر شورای عالی قضایی است. تبصره ۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - رئیس یا عضو علی‌البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاور داشته باشند از رئیس دیوان درخواست مشاور می‌ نمایند در این صورت‌ رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی نمایند و رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشاء می‌ گردد. تبصره ۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - رئیس دیوان می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید. ‌ماده ۲ - رؤسا و اعضاء علی‌ البدل و مشاوران دیوان با حکم شورایعالی قضائی برای مدت دو سال منصوب میشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع‌ است. ماده ۳ - رؤسا و اعضاء علی‌ البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند: ‌الف - عدالت، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران. ب - معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزایی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن‌ محکومیت به مجازات های اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا. ج - صحت مزاج و توانایی انجام کار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. ‌د - تابعیت ایران. ‌تبصره ۱ - اشخاصی که به اتهام جرائم مذکور در بند ب علیه آنان کیفر خواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده‌ اند از انتصاب به‌ عضویت دیوان ممنوع‌ اند. ‌تبصره ۲ - شورای عالی قضائی می‌ تواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی آنها از طرف شورای عالی‌ قضائی یا هیأت منتخب شورا مورد تأیید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید. ‌ماده ۴ - بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد. ‌ماده ۵ - حقوق رئیس کل دیوان و رؤسای شعب معادل حقوق پایه ۱۰ قضایی و حقوق اعضاء علی‌ البدل و مشاوران معادل پایه ۹ قضایی خواهد‌ بود فوق‌ العاده قضایی رؤسا و اعضای علی‌ البدل و مشاوران دیوان را شورایعالی قضائی تعیین میکند. ‌تبصره - در صورتیکه حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی‌ البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد به همان مأخذ دریافت‌ میدارد. ماده ۶ - رئیس و علی‌ البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین بازنشستگان انتخاب شوند تا زمانی که به این شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق‌ بازنشستگی ممنوع خواهند بود. ماده ۷ - نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پست‌ های سازمانی و عناوین آنها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور تهیه و پس از تصویب و تأیید شورایعالی قضائی به مرحله اجرا در می‌ آید. ماده ۸ - رؤسا و اعضاء علی‌ البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمی‌ توانند در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا مؤسسات‌ عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمیتوانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورت حقوقی و نیز ریاست و‌ مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات و مؤسسات مذکور در فوق را بر‌عهده گیرند. ماده ۹ - مدت خدمت کارمندان اداری و قضائی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب میشود. ماده ۱۰ - به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضاء علی‌ البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. تخلفات قضات دیوان‌ همان تخلفات قضات دادگستری میباشد. ‌فصل دوم - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان ‌ماده ۱۱ - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بقرار زیر است:

رأی شماره ۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی و صدو‌ر حکم مبنی بر الزام شهرداری‌ها به پرداخت بهای زمین مورد تملک و یا و‌اقع در طرح‌های مصوب شهری و یا تحویل معوض آن

رأی شماره ۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادره از شعبه هفتم و پانزدهم

رأی شماره ۱۷۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به دعوی مطرو‌حه علیه مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی به جهت انطباق با ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ( (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۷۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به دعوی مطرو‌حه علیه مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی به جهت انطباق با ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ( (وحدت رویه)

رأی شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به دعاو‌ی ناشی از قراردادها ، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه) رأی شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به دعاو‌ی ناشی از قراردادها ، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه) رأی شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی رأی مالیاتی صادره نسبت به دو‌لتی بودن شرکت خانه‌سازی ایران با توجه به اجرای ماده (۷) لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۲۸ شورای انقلاب و ماده (۷) اساسنامه شرکت خانه سازی ایران (وحدت رویه)

رأی شماره ۷۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با آراء صادره شعب دیگر، مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت، منحصراً از حیث قبول و عدم قبول صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به شکایات و‌احدهای دو‌لتی و منتفی بودن رسیدگی به موضوع با توجه به آراء وحدت رویه شماره ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به بخشنامه‌ های شماره ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۳ و شماره ۱۹۵۷۶ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۱ و شماره ۱۶۳۵۵/۱۳/۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۲ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با عنایت به رأی شماره ۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان، مبنی بر تعاریف واحدهای دولتی و نحوه تأسیس و اداره منابع بودجه و امور مالی این جمعیت به عنوان مؤسسه عام المنفعه غیر دولتی، به جهت عدم احتساب بخشنامه های صادره از مصادیق بند «پ» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۷۶ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به شکایات علیه سازمان نظام پزشکی کشور، به جهت خروج مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی از مصادیق بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۲۶ الی ۶۶ مورخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور، مبنی بر تعیین ضوابط جهت تربیت متخصصین با اخذ تعهد خدمت به منظور رفع نارسایی در عرضه خدمات بهداشتی و درمانی کشور به جهت عدم مخالفت با مفاد بند «۳» و بند «۴» ماده (۱) قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۲۲ و اصول قانون اساسی کشور رأی شماره ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابل شکایت بودن آراﺀ هیأ‌تهای حل اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری

۱ - رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

رأی شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایت سازمان او‌قات و امور خیریه به نمایندگی قانونی موقوف علیهم موضوع «رأی کمیسیون تشخیص مالیاتی»، مستند به احکام و مقررات قانون مدنی در باب ماهیت حقوقی عقد وقف و نتایج و آثار مرتب بر مال موقوفه (وحدت رویه)

رأی شماره ۸۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به دعاو‌ی و‌احدهای دو‌لتی علیه یکدیگر با توجه به رأی شماره ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان و بند «الف» شق یک از ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ، مستند به تبصره «۲» ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ (وحدت رویه) رأی شماره ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات و اعتراضات و‌احدهای دو‌لتی علیه یکدیگر با توجه به تصریح «واحدهای دولتی» مندرج در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به بند «۱» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات و اعتراضات و‌احدهای دو‌لتی علیه یکدیگر با توجه به تصریح «واحدهای دولتی» مندرج در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به بند «۱» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات و احکام استخدامی کارکنان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مؤسسه عام المنفعه غیر دولتی، مستند به اساسنامه مصوب بر اساس قراردادهای بین المللی و مصوبات اتحادیه جهانی صلیب سرخ و هلال احمر (وحدت رویه)

الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای‌ انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

رأی شماره ۶۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت شعب دیوان به رسیدگی به خواسته الزام سازمان مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) به واگذاری زمین رأی شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر قابلیت تجدید نظر شکلی از سوی هیأت تجدید نظر دیوان نسبت به تصمیمات متخذه از ناحیه هیأت های هفت نفره واگذاری زمین استان ها و ستاد مرکزی هیأت های مزبور در زمره تصمیمات و‌احدهای دو‌لتی موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ، مستند به ماده (۱۸) قانون مذکور(وحدت رویه) رأی شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات علیه شرکت ایران خودرو مستند، به مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب ۱۳۶۰/۰۱/۲۲ و تطبیق با حکم بند «الف» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۸۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به دعاو‌ی و‌احدهای دو‌لتی علیه یکدیگر با توجه به رأی شماره ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان و بند «الف» شق یک از ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ، مستند به تبصره «۲» ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ (وحدت رویه) رأی شماره ۱۷ مورخ ۱۳۶۵/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر صدور رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری نسبت به شکایات استخدامی کارکنان دولت، مستند به ماده (۱۸) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۰۴/۱۱ (وحدت رویه)

رأی شماره های ۷۰ الی ۷۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر فقدان اعتبار قانونی ارتقاء پایه‌های اداری همردیفان شهربانی به درجات همردیفی نیروهای مسلح به جهت خروج موضوعی از مقررات استخدام کشوری سابق و لاحق با توجه به حکم تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۹(وحدت رویه)

ب - تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها. پ - آیین‌ نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که‌ تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف‌ در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.

رأی شماره ۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۱/۷۲۹/۱۴۹۹۷ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۸ گمرک ایران مبنی بر نفی ضرورت کنترل از سوی سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به و‌رو‌د و ترخیص مواد خوراکی از جهت حفاظت در برابر اشعه به جهت خروج از حدود صلاحیت مرجع وضع رأی شماره ۵۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ردّ شکایت بخشنامه شماره ۴۳۹۹۲/۱۵۸۵۰/۲۸ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی راجع به اخذ مالیات از اتوبوسهای طرح سوپر، به جهت عدم مخالفت با قانون و عدم احتساب مورد از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۹۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم قابلیت طرح اصلاح تبصره «۱» ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده و‌احده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵/۰۹/۳۰، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۷۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم قابلیت طرح آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاو‌ر و کارشناسان مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۱ شورای انقلاب اسلامی، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق آیین نامه و تصویبنامه های دولت، مستند به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند «پ» از شق «۱» ماده (۱۱) و ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۲۱/۱۸۷۱۵/۵۴ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۰۲ استانداری آذربایجانشرقی، مبنی بر اخذ عوارض از دفاتر و‌کالت از سوی شهرداری، به جهت مخالفت با ماده (۵۳) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ دائر بر لغو و بلا اثر بودن کلیه قوانین مغایر ، مستند به ماده (۲۵) و بند «پ» ذیل بند «۱» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۹۳ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نفی صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۷) موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۰۷/۲۶ شورای انقلاب، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق آیین نامه و تصویبنامه های دولت، مستند به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند «پ» از شق «۱» ماده (۱۱) و ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ عدم مغایرت تصویبنامه مورخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۷ شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر نحوه احتساب هزینه تحصیلات عالی و نحوه خروج از کشور، به جهت عدم مغایرت با قانون

رأی شماره ۸۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نفی صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به اصلاحیه ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۵۸/۰۱/۰۱ شورای انقلاب، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق آیین نامه و تصویبنامه های دولت، مستند به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند «پ» از شق «۱» ماده (۱۱) و ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۵۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «الف» ماده (۶) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ ، مبنی بر وجود شرط وکیل معرفی شده از بین وکلای دادگستری برای حضور در دیوان، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی

رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به بخشنامه‌ های شماره ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۳ و شماره ۱۹۵۷۶ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۱ و شماره ۱۶۳۵۵/۱۳/۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۲ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با عنایت به رأی شماره ۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان، مبنی بر تعاریف واحدهای دولتی و نحوه تأسیس و اداره منابع بودجه و امور مالی این جمعیت به عنوان مؤسسه عام المنفعه غیر دولتی، به جهت عدم احتساب بخشنامه های صادره از مصادیق بند «پ» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۶۹ مورخ ۱۳۶۳/۰۵/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نفی صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۱ شورای انقلاب موضوع «واگذاری صدو‌ر اجازه تأ‌سیس آموزشگاههای رانندگی به اداره راهنمائی و رانندگی کشور »، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق موضوع بند «پ» ذیل شق «۱» ماده (۱۱) و ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ عدم مغایرت قانونی آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی با قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ و قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ ، مستند به تبصره «۱» ماده (۲) قانون اخیرالذکر

۲ - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی،‌ شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و‌ بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

رأی شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی و اعتراض به تصمیمات و آراﺀ مراجع قضایی راجع به حکم انفصال از خدمت مستخدم با توجه به رأی قاضی دادگاه انقلاب اسلامی، مستند به تبصره «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ و عدم تطبیق موضوع شکایت با بند «۲» ماده مذکور(وحدت رویه)

رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به آراﺀ قطعی صادره موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ و اصلاحیه ها با توجه به تبصره های «۲» و «۵» ماده واحده قانون مزبور و تصریح ماده واحده در باب اختصاص حق رأی به قاضی و اظهار نظر کارشناسی به سایر اعضاء هیأت و حصر تجدیدنظر نسبت به رأی قاضی به موارد شرعی مندرج در ماده (۲۸۴) و (۲۸۴ مکرر) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶ ، مستند به تبصره «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۰۴/۱۱ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر قابلیت تجدید نظر شکلی از سوی هیأت تجدید نظر دیوان نسبت به تصمیمات متخذه از ناحیه هیأت های هفت نفره واگذاری زمین استان ها و ستاد مرکزی هیأت های مزبور در زمره تصمیمات و‌احدهای دو‌لتی موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ، مستند به ماده (۱۸) قانون مذکور(وحدت رویه) رأی شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی قطعی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد مستند به مواد (۱۳) و (۱۴) آئین‌نامه اجرائی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۲۴ و ماده (۱۸) آئین‌نامه اجرائی مصوب ۱۳۶۵/۰۹/۱۲ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده‌‌ مبنی بر(شعبه دوازدهم: نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین)، به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، مستند به بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)

رأی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم انفصال در مورد کارکنان شرکت ملی فولاد ایران، به جهت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود، مستند به تبصره ذیل ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ و تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)

رأی شماره ۷۶ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به شکایات علیه سازمان نظام پزشکی کشور، به جهت خروج مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی از مصادیق بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۵/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به حکم تعلیق صادره از سوی هیأ‌تهای پاکسازی، مستند به حکم بند «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۵/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به حکم تعلیق صادره از سوی هیأ‌تهای پاکسازی، مستند به حکم بند «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)

رأی شماره ۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۷۵‌ـ‌۲ / پ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۵ معاو‌نت نخست‌ و‌زیری نسبت به امر بازسازی نیرو‌ی انسانی، مبنی بر عدم اجرای دادنامه های دیوان عدالت اداری تا وصول پاسخ استفساریه از مجلس شورای اسلامی، با توجه به مواد (۱۸) و (۲۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ و اصل «۷۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وظایف دادرسان ها در تفسیر قضایی قوانین، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابل شکایت بودن آراﺀ هیأ‌تهای حل اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری

۳ - رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمین‌مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

رأی شماره ۱۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین سازمان تأ‌مین اجتماعی، مستند به حکم بند «۳» ماده (۱۱) و ماده (۲۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ، موضوع منتفی بودن صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمان مزبور بر طبق ماده (۳۶) آئین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی مصوب ۱۳۴۸/۰۲/۱۳(وحدت رویه) رأی شماره ۱۱۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان تمام وقت با توجه به ماده (۷۹) الحاقی به لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۱۹ شورای انقلاب، مستند به بند «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۵/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به حکم تعلیق صادره از سوی هیأ‌تهای پاکسازی، مستند به حکم بند «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۷ مورخ ۱۳۶۵/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر صدور رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری نسبت به شکایات استخدامی کارکنان دولت، مستند به ماده (۱۸) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۰۴/۱۱ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)

رأی شماره های ۷۰ الی ۷۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر فقدان اعتبار قانونی ارتقاء پایه‌های اداری همردیفان شهربانی به درجات همردیفی نیروهای مسلح به جهت خروج موضوعی از مقررات استخدام کشوری سابق و لاحق با توجه به حکم تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۹(وحدت رویه)

‌تبصره ۱ - تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه‌ عمومی است.

رأی شماره ۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۶ و ۱۳ و ‌۲۰ دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۷۶ الی ۷۹ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی اجازه تأسیس و یا تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی به دارندگان مدارج علمی خاص با مواد (۶) و (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹ با تبصره های اصلاحی و الحاقی ماده (۶) قانون مذکور و عدم مغایرت شرعی اختیارات وزارت مزبور نسبت به توزیع عادلانه امکانات بهداشتی و درمانی

‌تبصره ۲ - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در‌دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

رأی شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی و اعتراض به تصمیمات و آراﺀ مراجع قضایی راجع به حکم انفصال از خدمت مستخدم با توجه به رأی قاضی دادگاه انقلاب اسلامی، مستند به تبصره «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ و عدم تطبیق موضوع شکایت با بند «۲» ماده مذکور(وحدت رویه)

رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به آراﺀ قطعی صادره موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ و اصلاحیه ها با توجه به تبصره های «۲» و «۵» ماده واحده قانون مزبور و تصریح ماده واحده در باب اختصاص حق رأی به قاضی و اظهار نظر کارشناسی به سایر اعضاء هیأت و حصر تجدیدنظر نسبت به رأی قاضی به موارد شرعی مندرج در ماده (۲۸۴) و (۲۸۴ مکرر) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶ ، مستند به تبصره «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۰۴/۱۱ (وحدت رویه)

تبصره ۳ - پرونده‌هائیکه برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشورمطرح است و تا تاریخ تشکیل‌ دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد. ‌فصل سوم - ترتیب رسیدگی دیوان ‌ماده ۱۲ - رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود. دادخواست‌ باید به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه باشد رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم‌ گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرایط مذکور باشد از طرف مدیر دفتر رد میشود و شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید. ‌تبصره - دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیار مردم قرار دهد. ماده ۱۳ - رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی‌ اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و‌خلاف واقع و بی‌اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد. ‌تبصره - شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف‌ از درج و نشر آن ممنوعند. ‌ماده ۱۴ - دادخواستهایی که به دیوان داده میشود از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع میگردد دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از‌دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوی ابلاغ مینماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی، هر گونه جوابی داشته باشد ظرف ده روز کتباً‌اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رأی صادر می‌ نماید. ماده ۱۵ - شعبه مأمور رسیدگی می‌تواند در حدود قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است بعمل آورده یا انجام آنرا از هر یک از مراجع قضائی‌ یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن میباشند. ‌تبصره (منسوخه ۲۶ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده ۱۱ این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود ‌خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر‌مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.

ماده ۱۶ - دیوان میتواند در صورتیکه مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم‌ میتواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا‌سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را‌به دیوان اعلام کند در غیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که دیوان‌احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ داردو مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از‌حضور در دیوان استنکاف نماید. ماده ۱۷ - ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیله مأمورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین دادرسی مدنی میباشد. ‌ماده ۱۸ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر می‌باشد. مهلت درخواست‌تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. هزینه دادخواست به دیوان در‌مرحله بدوی ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال و در مرحله تجدیدنظر بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال می‌باشد.

رأی شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر قابلیت تجدید نظر شکلی از سوی هیأت تجدید نظر دیوان نسبت به تصمیمات متخذه از ناحیه هیأت های هفت نفره واگذاری زمین استان ها و ستاد مرکزی هیأت های مزبور در زمره تصمیمات و‌احدهای دو‌لتی موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ، مستند به ماده (۱۸) قانون مذکور(وحدت رویه) رأی شماره ۶۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح و رسیدگی نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان، با وجود عدم قطعیت رأی شعبه دهم و تجدیدنظرخواهی نسبت به آن(شعبه ششم: ردّ شکایت ؛ شعبه دهم: ورود به شکایت، مستند به ماده (۱۸) قانون دیوان عدالت اداری)، به جهت خروج موضوع از مصادیق ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)

رأی شماره ۱۷ مورخ ۱۳۶۵/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر صدور رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری نسبت به شکایات استخدامی کارکنان دولت، مستند به ماده (۱۸) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۰۴/۱۱ (وحدت رویه)

رأی شماره های ۷۰ الی ۷۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر فقدان اعتبار قانونی ارتقاء پایه‌های اداری همردیفان شهربانی به درجات همردیفی نیروهای مسلح به جهت خروج موضوعی از مقررات استخدام کشوری سابق و لاحق با توجه به حکم تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۹(وحدت رویه)

‌تبصره ۱ (منسوخه ۲۶ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - در مواردیکه قاضی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود می‌برد موضوع در هیأت عمومی مطرح و در صورت تأیید هیأت رأی مزبور نقض‌ و جهت رسیدگی مجدد بوسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد. ‌تبصره ۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - در صورتیکه به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیأت عمومی و نقض آن توسط‌ هیأت برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد. ‌تبصره ۳ (منسوخه ۲۶ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - در اعمال تبصره‌های ۱ و ۲ که برای یکبار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری می‌تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ‌ ابلاغ رأی قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد، دادنامه‌هائی که در اجرای این تبصره‌ها به وسیله شعب صادر می‌شود قابل تجدید نظر نمی‌باشد. ماده ۱۹ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - به منظور تجدیدنظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر، که هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار است تشکیل‌می‌گردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر نیز‌می‌باشد.

رأی شماره های ۷۰ الی ۷۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر فقدان اعتبار قانونی ارتقاء پایه‌های اداری همردیفان شهربانی به درجات همردیفی نیروهای مسلح به جهت خروج موضوعی از مقررات استخدام کشوری سابق و لاحق با توجه به حکم تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۹(وحدت رویه)

تبصره ۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - رؤسا و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل دو سال سابقه خدمت قضایی در دیوان داشته باشند منصوب می‌شوند.

تبصره ۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - شعبه تجدیدنظر با حضور حداقل دو عضو رسمیت یافته و رأی اکثریت به وسیله رئیس یا یکی از اعضاء انشاء می‌گردد.

‌ماده ۲۰ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان مطرح نماید برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است رأی اکثریت هیأت عمومی برای شعب‌دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأی شماره ۴۳۶ و ۴۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره ازشعب ۴ و۱۲ بدو‌ی و او‌ل تجدید نظر دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه واگذاری زمین معوض به مالکینی که اراضی آنها در طرح توسعه کارخانه سیمان ری قرار گرفته

رأی شماره ۴۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۷۴، ۸ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری

رأی شماره ۴۴۷ مورخ ۲۶ /۱۱ /۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به تملک اراضی اشخاص

رأی شماره ۴۴۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به اقدامات شورای اصلاحات ارضی (تعارض در آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۲ دیوان عدالت اداری)

رأی شماره ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیم متخذه در کمیسیون موضوع ماده ۶ الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی (اعلام تعارض در آراء شعب ۲، ۴، ۶ و ۱۵دیوان عدالت اداری )

رأی شماره ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۷ و ۱۳ و ۱۶ دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری

رأی شماره ۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامه شماره ۵۱۷۵۰ /ت ۲۸۹۸۳۱ هـ مورخ ۲۳ /۹ /۱۳۸۲ هیئت وزیران

رأی شماره ۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۶ و ۱۳ و ‌۲۰ دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری با موضوع تخلفات ساختمانی رأی شماره ۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض آرا صادره از شعب او‌ل و چهارم تجدیدنظر دیوان در خصوص استخدام کارکنان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارائی

رأی شماره ۵۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادره از شعبه ۵ و ۱۳ دیوان عدالت اداری رأی شماره ۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۷ و ۱۱ دیوان عدالت اداری در خصوص تقاضای صدو‌ر حکم به پرداخت حقوق شهدا

رای شماره ۴۶۸ دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری و رعایت مراتب مندرج در آن اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه نمایند رأی شماره ۴۴۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ۳ و ۴ و ۸ دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عملیات تملک اراضی به نام سازمان زمین‌ شهری بدو‌ن تحقق ضوابط مقرر در قانون زمین‌ شهری و آیین‌ نامه اجرایی آن

رأی شماره ۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب او‌ل و ۳ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ دیوان عدالت اداری با موضوع اعتبار تعرفه و مصوبه عوارض کارگاههای تولیدی تیرچه بلوک سیمانی در اجرای قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری رأی شماره ۳۵۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در موضوع حکم مقرر در ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی - مصوب ۱۳۴۳ -

رأی شماره ۲۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۲ و ۷ دیوان عدالت اداری با موضوع طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطاء اختیار اقامه دعوی و طرح شکایت در مرجع ذیصلاح رسمی و قانونی و تصریح آن در وکالتنامه می باشد

رأی شماره ۲۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب (۹, ۱۰ و ۸) دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی ماهوی اختلاف در تشخیص و تطبیق جانباز با ضوابط و شرایط مربوط در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان

رأی شماره ۲۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری [اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۲۰ دیوان عدالت اداری] در مورد اینکه سازمان امور اراضی در مورد اینکه سازمان امور اراضی پس از تحقق و اجتماع شرایط لازم در مهلت قانونی ملزم به معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی بمنظور تنظیم سند انتقال می باشد

رأی شماره ۱۵۸ - ۱۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ۴، ۱۲ ، ۱۵، ۱۹ دیوان عدالت اداری دایر به اینکه اقامه دعوی و طرح شکایت بخواسته ابطال مصوبات کمیسیون ماده پنج تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری جز بطرفیت آن کمیسیون فاقد وجاهت قانونی می باشد

رأی شماره ۱۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض آرا صادره از شعب (۳ و ۱۰) دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق کارکنان رسمی بازنشسته به استفاده از پاداش پایان خدمت به میزان یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده شغل به ازای هردو سال خدمت

رأی شماره ۱۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۲ و ۱۳ و ۱۵ آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

رأی شماره ۱۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب او‌ل و هجدهم دیوان عدالت اداری با موضوع ملاک تشخیص سن مستخدمین مشمول استخدام کشوری از لحاظ بازنشستگی شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارائه نموده اند.

رأی شماره ۸۲ هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب (۴, ۱۸ و ۱۹) دیوان عدالت اداری با موضوع قابلیت احتساب حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل مستخدمان مشمول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه

رأی شماره ۶۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب او‌ل و چهاردهم دیوان عدالت اداری با موضوع مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

آراء شماره ۵۳ و ۵۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب (۴) و (۱۶) دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل وزارت جهاد سازندگی درباره کارمندان جنگلها و مراتع کشور

رأی شماره ۵۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری رأی شماره ۳۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آرا صادره از شعب (۱۲ و ۱۳) دیوان عدالت اداری با موضوع ابقاء مالکیت مالکین اراضی مزروعی درصورت اجتماع شرایط لازم و در حد نصاب مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸ /۸ /۱۳۶۵ و عدم شمول ماده واحده آن قانون به اراضی مزبور رأی شماره ۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بیستم دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تنافی حکم مقرر در بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان

رأی شماره ۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی و صدو‌ر حکم مبنی بر الزام شهرداری‌ها به پرداخت بهای زمین مورد تملک و یا و‌اقع در طرح‌های مصوب شهری و یا تحویل معوض آن

رأی شماره ۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادره از شعبه هفتم و پانزدهم

رأی شماره ۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۰ دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تأ‌ثیر نظر هسته گزینش مبنی بر رد صلاحیت مستخدم پس از انقضای خدمت آزمایشی و صدو‌ر حکم استخدام رسمی و‌ی

رأی شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء شعب چهاردهم و اول هیأت تجدیدنظر و شعبه پنجم هیأت تجدید نظر (با موضوع: اخراج مستخدمین رسمی به استناد نظر خارج از مهلت هسته گزینش)

رأی شماره ۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب او‌ل و دو‌م هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اقدامات سازمان زمین‌ شهری در تملک اراضی و املاک اشخاص با توجه به فقد دلیل مبنی بر تحقق شرایط ماده ۹ قانون زمین‌ شهری

رأی شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ هیئت دیوان عدالت اداری در خصوص عدم الزام به کسر و و‌اریز کسور بیمه بازنشستگی در مورد مستخدمان قراردادی (اعلام تعارض در آرای صادره از شعب ۱۲ و ۱۷ دیوان عدالت اداری)

رأی شماره ۲۷۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب او‌ل و دو‌م تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تأ‌ثیر تغییر تاریخ تولد شناسنامه مشمولین خدمت و‌ظیفه عمومی

رأی شماره ۲۶۲ /۲۶۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اقدامات جهادسازندگی نسبت به تملک اراضی به نمایندگی از طرف و‌زارت مسکن و شهرسازی (اعلام تعارض آرای صادره از شعب ۷ و ۱۱ دیوان عدالت اداری)

رأی شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قانونی بودن جمع آو‌ری دکه‌ها و کیوسکهای و‌اقع در سطح معابر عمومی توسط شهرداری موضوع تبصره «۱» بند «۲» ماده (۵۵) قانون شهرداری (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتبار قانونی اصلاح احکام بازنشستگی نیرو‌های مسلح ناظر به لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۱۷ شورای انقلاب (وحدت رویه) رأی شماره ۱۲۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص خروج موضوعی بخشودگی حق بیمه کارگران شاغل در کارخانجات آجرپزی دارای پرو‌انه بهره برداری از ادارات کل صنایع ناظر به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۴ شورای انقلاب (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۲۵ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری پرداخت مابه‌التفاو‌ت سنوات خدمتی به پذیرفته شدگان قبل از سال ۱۳۵۴ مراکز تحصیلی دانشسراها و تربیت معلم ناظر به حکم تبصره ماده (۷) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قانونی بودن افزایش فوق‌العاده شغل به فارغ‌التحصیلان لیسانس رشته کشاو‌رزی ناظر به مصوبه شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عدم تسری آن به متصدیان مشاغل رشته های شغلی کارشناسی رسته کشاورزی قبل از ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ علیرغم موافقت وزیر کشاورزی (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار و‌اگذاری اراضی ملی به مالکین اصلی ۱۶۹ هکتار اراضی و‌اقع در جنب کارخانه سیمان ری مستند به مقررات مربوط به واگذاری معوض اراضی ملی سیاهدشتک به مالکین مزبور مصوب شورای انقلاب (وحدت رویه)

رأی شماره ۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صدور حکم بازنشستگی قبل از موعد کارکنان رسمی بدون درخواست و موافقت مستخدم، ناظر به اعمال اختیار واحد دولتی نسبت به اجرای مقررات تبصره اصلاحی ماده (۷۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸ (وحدت رویه)

رأی شماره ۲۱۳ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر تأیید رأی بدوی از سوی شعبه تجدیدنظر دیوان نسبت به معافیت مشمولین دیپلمه و عادی از خدمت زیر پرچم در زمان صلح با توجه به عوامل و ضوابط مندرج در بند «۳» تصویبنامه در مورد معافیت تحصیلی و سنی واجدین شرایط در زمان تصویب مصوبه (وحدت رویه) رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی ادارات به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) و تبصره ذیل آن از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه به شاکیان (وحدت رویه)

رأی شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به صدور پروانه ساخت و تولید دارو‌های گیاهی بطور مطلق و نامحدود، مستند به مواد (۳)، (۱۳)، (۱۷) و (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹ با اصلاحات بعدی آن (وحدت رویه) رأی شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر قابلیت اجراء و قطعی بودن رأی هیئت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری به علت عدم اعتراض شاکی نسبت به رأی صادره ظرف مهلت قانونی مقرر و غیر قابل رسیدگی بودن موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری، مستند به ماده (۲۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر ممنوعیت اعطاء مدت ارفاقی به سنوات خدمت کارکنان بانکها با توجه به منسوخ گردیدن ماده (۹۷) آئیننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰، مستند به تبصره «۱» اصلاحی ماده (۷۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷ (وحدت رویه) رأی شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت حقوق و مزایای ایام مرخصی استفاده نشده با وجود استفاده از مرخصی بیش از چهار ماه قبل از بازنشستگی، مستند به ماده (۱۷) آیین نامه مرخصی ها مصوب ۱۳۴۶/۰۷/۲۲ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۸/۰۹/۰۵(وحدت رویه) رأی شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم جواز تملک پلاکهای دارای کاربری فضای سبز و‌رزشی و فرهنگی مرتبط با احتیاجات و طرح مصوب ادارات آموزش و‌ پرورش و ارشاد اسلامی توسط شهرداری، مستند به ماده (۹) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و مواد (۴۳) و (۴۴) آیین‌نامه اجرایی آن (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایت سازمان او‌قات و امور خیریه به نمایندگی قانونی موقوف علیهم موضوع «رأی کمیسیون تشخیص مالیاتی»، مستند به احکام و مقررات قانون مدنی در باب ماهیت حقوقی عقد وقف و نتایج و آثار مرتب بر مال موقوفه (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۴۷ و ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر قابلیت اجرا و اخذ مالیات نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم، مستند به ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ به جهت معتبر بودن ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ تا آخر سال ۱۳۶۷ و خروج موضوعی شکایت نسبت به استرداد حق‌الامتیاز تلفن ناظر به رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی صدو‌ر حکم بازنشستگی شاکی مستند به مقررات ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش و بازنشستگی پرسنل و بازخرید سوابق خدمتی آنان مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۱۲ شورای انقلاب، به جهت تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۰۷/۰۷ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات استخدامی کارگران با توجه صلاحیت مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار در مورد اختلافات کارگران و کارفرمایان، مستند به ماده (۳) مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر قانونی بودن عدم اعطای گرو‌ه و پایه به مستخدمین رسمی ژاندارمری و شهربانی، مستند به مواد (۱۴۰) و (۲۰۴) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۰۷/۰۷ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر قانونی بودن عدم اعطای گرو‌ه و پایه به مستخدمین رسمی ژاندارمری و شهربانی، مستند به مواد (۱۴۰) و (۲۰۴) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۰۷/۰۷ (وحدت رویه)

رأی شماره ۹۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی حکم انفصال موقت شاکی به مدت یکسال با و‌جود صدو‌ر احکام تبرئه از سوی مراجع قضایی، مستند به مواد (۱) و (۴) و قسمت اخیر ماده (۲۵) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)

رأی شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی قطع مستمری بازنشستگی شاکی به جهت ارائه خدمات خاص به عنوان مشاور با حق الزحمه معین و عدم تسری موضوع «عدم اشتغال بیمه شده به کار» با توجه به تعریف مندرج در بند «۱۵» ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۲ ، نسبت به اشتغال غیر مستمر افراد بازنشسته (وحدت رویه)

رأی شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به دعاو‌ی ناشی از قراردادها ، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه) رأی شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم احتساب سوابق خدمت کارگری به مستخدمین رسمی مشمول آیین‌نامه استخدامی سازمان تأ‌مین اجتماعی مصوب ۱۳۴۸/۰۲/۱۳ ، مستند به ماده (۱۷) و ماده (۵۳) و تبصره ذیل آن از آئین نامه مزبور(وحدت رویه)

رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به آراﺀ قطعی صادره موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ و اصلاحیه ها با توجه به تبصره های «۲» و «۵» ماده واحده قانون مزبور و تصریح ماده واحده در باب اختصاص حق رأی به قاضی و اظهار نظر کارشناسی به سایر اعضاء هیأت و حصر تجدیدنظر نسبت به رأی قاضی به موارد شرعی مندرج در ماده (۲۸۴) و (۲۸۴ مکرر) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶ ، مستند به تبصره «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۰۴/۱۱ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر انتقال کارمندان ستادی وزارت مشمول قانون استخدام کشوری به سازمان های منطقه ای مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی به جهت مرتبط بودن مؤسسات مذکور، مستند به حکم ماده (۱۳) قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ و عدم تسری لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب نسبت به آنان (وحدت رویه) رأی شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر قابلیت تجدید نظر شکلی از سوی هیأت تجدید نظر دیوان نسبت به تصمیمات متخذه از ناحیه هیأت های هفت نفره واگذاری زمین استان ها و ستاد مرکزی هیأت های مزبور در زمره تصمیمات و‌احدهای دو‌لتی موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ، مستند به ماده (۱۸) قانون مذکور(وحدت رویه) رأی شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اخذ مالیات از صاحبان هتلها و متلها موضوع ماده (۹۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و احتساب مالیات نسبت به ارزش دارائی اشخاص موضوع قانون مالیات تعاو‌ن ملی برای بازسازی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر الزام واحدهای دولتی نسبت به پرداخت فوق‌العاده محل خدمت مستخدم به علت تغییر محل جغرافیائی خدمت، مستند به ماده (۳۹) لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۲۸ الی ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار قانونی رأی هیأت عالی حل اختلاف اداره کار شهرستان بهشهر در مورد نفی حق استفاده از پاداش مقرر در بند «۵» قرارداد دسته جمعی در مورد افراد فاقد احراز شرایط سنی بازنشستگی، با توجه به لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ شورای انقلاب (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر نقض رأی هیأ‌ت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد دادنامه صادره راجع به بازخرید سنوات خدمت کارمند، مستند به ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ و مواد (۱۷) و (۱۸) و (۲۱) آیین‌نامه اجرایی آن (وحدت رویه) رأی شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر تطبیق بند «۵» آگهی ثبت نام متقاضیان تلفن شهر درچه ناظر به حق واگذاری دو خط تلفن در دو محل برای افراد یک خانواده (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۱۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر پرداخت فوق‌العاده تغییر محل خدمت مستخدم با وجود عدم تغییر محل سکونت، مستند به بند «ت» ماده (۳۹) استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و ماده (۵) آئین نامه فوق العاده بدی آب و هوا و فوق العاده محل خدمت موضوع بندهای «ب» و «پ» و «ت» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری (وحدت رویه)

رأی شماره ۴۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر تعیین حقوق اعضای رسمی «تمام وقت» دانشگاه ها بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و عدم تسری آن به اعضای رسمی «غیر تمام وقت» دانشگاه ها، مستند به تبصره های «۱» و «۲» ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیئت علمی، مربی لیسانس،استادیار،دانشیار دانشگاهها،موسسات تحقیقاتی و وزارتخانه ها که بازنشسته موظف و فوت شده یا بشوند مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۸ (وحدت رویه)

رأی شماره ۳۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی پرداخت ۵۰% فوق‌العاده علاو‌ه بر حقوق بازنشستگی به کاردانهای فنی بازنشسته آتش‌نشانی به استتناد مقررات آیین نامه استخدامی مصوب ۱۳۳۱/۱۲/۱۸ ، با توجه به تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور موضوع تعیین حقوق بازنشستگان از طریق طبقه بندی یا همطرازی و برخورداری از حقوق متعلق به شغل آتش نشان (وحدت رویه)

رأی شماره ۳۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم صادره از سوی هیأت تجدید نظر دادگاه اداری و رسیدگی مجدد در هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری، مستند به ماده (۵۹) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ و تفسیر آن و ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)

رأی شماره ۲۳ الی ۲۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر نقض رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین نسبت به حکم انفصال دائم از خدمات دولتی مستخدم بدون رسیدگی قضائی به اتهامات منتسبه در «محاکم صالحه»، مستند به ماده (۱۷) قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ و مواد (۱۳) و (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون مذکور(وحدت رویه)

رأی شماره ۲۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر ضوابط پرداخت عیدی به کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی مستند به تبصره ۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور(وحدت رویه)

رأی شماره ۲۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار آراﺀ شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف در رابطه با تعیین حداقل مزد با توجه به ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب ۱۳۵۲ و ماده (۱) آئین نامه مربوط در مورد تعیین حداقل مزد و ماده (۱۴) آئیننامه اصلاحی تعیین حداقل مزد مصوب ۱۳۴۹/۰۳/۰۷ شورایعالی کار(وحدت رویه)

رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم اخراج مستخدم رسمی بدون صدور حکم قطعی از سوی هیئت های تخلفات اداری و عدم صلاحیت هسته های گزینش نسبت به اعلام نظر پس از اتمام دوره خدمت آزمایشی مستخدم مستند به مواد (۱۹) و (۲۰) و (۲۲) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین سازمان تأ‌مین اجتماعی، مستند به حکم بند «۳» ماده (۱۱) و ماده (۲۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ، موضوع منتفی بودن صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمان مزبور بر طبق ماده (۳۶) آئین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی مصوب ۱۳۴۸/۰۲/۱۳(وحدت رویه) رأی شماره ۱۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم برکناری مستخدم آزمایشی بدون ابلاغ حکم اداری دائر بر تمدید و یا اتمام دوره خدمت آزمایشی از سوی وزارتخانه متبوع ، مستند به مواد (۱۸) ، (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی(وحدت رویه)

رأی شماره ۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی با وجود درخواست مستخدم نسبت به انتقال و خدمت در نقاط محروم، مستند به بند «پ» ماده (۳۹) لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی(وحدت رویه)

رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار رسیدگی مجدد نسبت به موضوع واحد و بلا اثر بودن رأی متأخر مستند به بند «پ» ماده (۱۴) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ شورای عالی قضایی (وحدت رویه)

رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تحقق تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان در یک موضوع (شعبه هفتم: ورود به شکایت؛ شعبه پانزدهم: ردّ شکایت) و منتفی بودن رسیدگی مجدد ، مستند به ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی حکم استفاده از مرخصی بدون حقوق مستخدم مستند به ماده (۳۸) آیین نامه مرخصی ها مصوب ۱۳۴۶/۰۷/۲۲ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۸/۰۹/۰۵(وحدت رویه)

رأی شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم هیئت هسته گزینش در مورد ادامه خدمت مستخدم رسمی قطعی پس از اتمام دوره خدمت آزمایشی، مستند به مواد (۱۸) و (۱۹) و (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی (وحدت رویه) رأی شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی رأی مالیاتی صادره نسبت به دو‌لتی بودن شرکت خانه‌سازی ایران با توجه به اجرای ماده (۷) لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۲۸ شورای انقلاب و ماده (۷) اساسنامه شرکت خانه سازی ایران (وحدت رویه)

رأی شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر نفی صلاحیت هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی نسبت به رسیدگی به تخلفات و اتهامات مربوط به ارتشاء مأموران مالیاتی مستند به تبصره ذیل ماده (۲۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ و بند «الف» ماده (۲۶۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ (وحدت رویه)

رأی شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات علیه شرکت ایران خودرو مستند، به مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب ۱۳۶۰/۰۱/۲۲ و تطبیق با حکم بند «الف» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم احتساب ایام انتظار خدمت مستخدمین رسمی جهت اخذ پروانه وکالت جزء سنوات خدمت دو‌لتی در وزارت دادگستری با توجه به ماده (۱۴) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۲۸ و ماده (۲۵) لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵(وحدت رویه)

رأی شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی قطعی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد مستند به مواد (۱۳) و (۱۴) آئین‌نامه اجرائی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۲۴ و ماده (۱۸) آئین‌نامه اجرائی مصوب ۱۳۶۵/۰۹/۱۲ (وحدت رویه)

رأی شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم تسری حق ارتفاق دولت برای اجرای طرحهای عمرانی بدون پرداخت وجه نسبت به املاک تصرفی متعلق به افراد یا موسسات ‌خصوصی با توجه به تصریح ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ نسبت به پرداخت بهاء مبیع (وحدت رویه)

رأی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با توجه به رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه (وحدت رویه) رأی شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت شورای عالی شهرسازی نسبت به تغییر کاربری اراضی مزروعی به مسکونی با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی مصوب ۱۳۶۰ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت پاکسازی و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین، مستند به ماده واحده لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی حکم برکناری مستخدم طی دوره آزمایشی بر اساس نظر هسته گزینش و عدم تأثیر تأخیر حکم صادره نسبت به ایجاد حق برای ابقاء در خدمت با توجه به ماده (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر قابلیت پرداخت فوق العاده شغل علاوه بر اجرت و فوق العاده مخصوص به مستخدمین پیمانی، مستند به لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۰۴ شورای انقلاب و تصویبنامه راجع به پرداخت فوق العاده شغل به مستخدمین قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۷/۰۷/۲۵ (وحدت رویه) رأی شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی احکام هیأ‌ت پاکسازی و هیأت تجدیدنظر در مورد شاکی، ناظر به تسری لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب و اصلاحیه های آن نسبت به کارمندان اداری وزارت دادگستری، مستند به لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ و ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل دارای پرونده استخدامی تحت رسیدگی کمیته پاکسازی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۰۴ شورای انقلاب(وحدت رویه)

رأی شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به دریافت فوق العاده روزانه و هزینه سفر و عدم استحقاق نسبت به دریافت فوق العاده محل خدمت با توجه به ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده‌‌ مبنی بر(شعبه دوازدهم: نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین)، به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، مستند به بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)

رأی شماره ۱۲۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده (شعبه پنجم: تقدم تاریخ صدور رأی)، مبنی بر عدم اعتبار تملک و تنظیم سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران از سوی سازمان زمین شهری، مستند به قانون تفسیر ماده (۹) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷(وحدت رویه)

رأی شماره ۱۱۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان تمام وقت با توجه به ماده (۷۹) الحاقی به لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۱۹ شورای انقلاب، مستند به بند «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صدور حکم بازنشستگی قبل از موعد مستخدمین رسمی موضوع اعمال اختیار واحد دولتی نسبت به اجرای مقررات تبصره اصلاحی ماده (۷۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر نحوه احتساب حق بیمه کارکنان مؤسسات مسافربری زمینی و بیمه رانندگان، کمک رانندگان و مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری مستند به رأی شماره ۹۳ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان و بخشنامه های فنی سازمان تأمین اجتماعی موضوع بیمه رانندگان و کارکنان مؤسسات مزبور (وحدت رویه)

رأی شماره ۸۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی تعیین کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون تجدیدنظر ویژه پزشکی» راجع به رسیدگی به تصمیمات و آراﺀ کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر پزشکی مستند به حکم ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ و ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده مذکور(وحدت رویه)

رأی شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم انفصال مستخدم و لزوم پرداخت حقوق و مزایای مربوطه به جهت عدم اعتبار قانونی احکام دادگاههای اداری سابق وزارتخانه ها نسبت به جرائم قابل رسیدگی در صلاحیت هیئت های قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۵۹) قانون بازسازی و تفسیر ماده مذکور (وحدت رویه)

رأی شماره ۴۰ و ۴۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی حکم آماده به خدمت شاکی و استحقاق وی نسبت به «دریافت حقوق و مابه‌التفاوت آن در مدت آماده به خدمت» و «ردّ مطالبه مزایای ایام آماده به خدمت»، مستند به قسمت اخیر تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)

رأی شماره ۲۴ و ۲۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی شماره ۷۳ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۰۴ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری، مبنی بر اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت مستخدمین رسمی در فاصله زمانی ۱۳۵۹/۰۶/۰۶ تا تاریخ تصویب قانون‌ بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به حکم تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵(وحدت رویه)

رأی شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر نقض رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین، به جهت عدم رعایت ضوابط شرعی و قانونی مبتنی بر وجود دلایل متقن و معتبر (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیأت بدوی پاکسازی و هیأت تجدید نظر بازسازی ادارات در مورد حکم انفصال دائم از خدمت شاکی و اعاده به خدمت کارمند متضمن دریافت حقوق ایام آماده به خدمت و دوره انفصال، مستند به ماده (۲۴) آئین‌نامه اجرائی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۲۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر تأیید احکام بازخرید خدمت کارکنان مجتمع فولاد اهواز با توجه به تبصره ذیل ماده (۴) قانون تأ‌سیس و‌زارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۰۴ و ماده (۶) لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دو‌لت مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ و آیین‌نامه مربوط به بازخریدی خدمت کارکنان مجتمع مزبور(وحدت رویه)

رأی شماره ۱۱۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم استحقاق دریافت خسارت سالهای قرق به حقوق بگیران دو‌لت اعم از رسمی و پیمانی و بازنشسته ناظر به رعایت مفاد بند «۶» دستورالعمل مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۰ راجع به نحوه پرداخت کمک های غیر نقدی به کشاورزان منطقه نوژیان بابت سالهای قرق (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۰۳ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۸ شعبه هفتم دیوان بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۹۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان، مبنی بر اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت مستخدمین رسمی در فاصله زمانی ۱۳۵۹/۰۶/۰۶ تا تاریخ تصویب قانون‌ بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵(وحدت رویه)

رأی شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر نقض رأی هیئت بدوی در مقام تجدید نظر خواهی نسبت به تشدید مجازات شاکی و حکم انفصال دائم وی از خدمات دولتی، مستند به قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدید نظر بازسازی ادارات راجع به حکم بازخریدی مستخدم، مستند به مواد (۱۱) و (۴۵) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ (وحدت رویه)

رأی شماره ۹۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر تأیید اعتبار احکام بازخرید خدمت کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران با وجود تأخیر اعلام مراتب صدور احکام، به جهت تحقق امر و نفی آثار مترتب بر آن، مطابق با تبصره «۵۷» قانون بودجه سال ۱۳۶۰ کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۰۷ (وحدت رویه)

رأی شماره ۸۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر الزام ارفاق پنج سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی به کارکنان بانکها، مستند به تبصره ذیل ماده (۹۷) آئیننامه استخدامی مشترک بانکها (وحدت رویه)

رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی اعطاء اختیار اخراج اعضاﺀ شرکتهای تعاو‌نی و تولیدی مرغداری به مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان سیستان و بلوچستان به علت عدم تحقق شرایط مربوط به تغییر مواد اساسنامه و عدم رعایت تشریفات قانونی مندرج (وحدت رویه)

رأی شماره ۷۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح تعارض رأی هیأت عمومی دیوان با رأی شعبه دیوان (دادنامه شماره شماره ۵۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ هیأت عمومی مبنی بر اختیار اعمال مجازات توسط بالاترین مقام دستگاه دو‌لتی نسبت به تخلف کارمندان متخلف بدون مراجعه به هیأت های‌ بدوی و تجدیدنظر با عنایت به ماده (۱۴) قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ؛ دادنامه شماره ۲۰۴۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۶/۲۷ شعبه اول دیوان)، به جهت عدم موافقت با ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)

رأی شماره ۶۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح و رسیدگی نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان، با وجود عدم قطعیت رأی شعبه دهم و تجدیدنظرخواهی نسبت به آن(شعبه ششم: ردّ شکایت ؛ شعبه دهم: ورود به شکایت، مستند به ماده (۱۸) قانون دیوان عدالت اداری)، به جهت خروج موضوع از مصادیق ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)

رأی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم انفصال در مورد کارکنان شرکت ملی فولاد ایران، به جهت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود، مستند به تبصره ذیل ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ و تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)

رأی شماره ۶۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی حکم انفصال از خدمت بر اساس آئین نامه استخدامی شرکت شرکت صنایع مس ایران، به جهت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود، مستند به تبصره ذیل ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون مزبور مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ و تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)

رأی شماره ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات و اعتراضات و‌احدهای دو‌لتی علیه یکدیگر با توجه به تصریح «واحدهای دولتی» مندرج در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به بند «۱» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی حکم آماده به خدمت صادره به استناد تبصره «۲» ماده (۳۶) لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشورﻯ مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴ ، به جهت عدم وجود قید زمان در تبصره مزبور(وحدت رویه)

رأی شماره ۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر صدور قرار ردّ شکایت شاکیان با توجه به صلاحیت مراجع پیش بینی شده در قانون کار نسبت به رسیدگی شکایات کارگران در مورد اخراج و یا بازخریدی آنان(وحدت رویه)

رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم الزام دستگاه/سازمان متبوع مستخدم نسبت به پرداخت فوق‌العاده های مربوط به هزینه سفر و نقل مکان با توجه به انصراف مستخدم و منتفی شدن موضوع (وحدت رویه)

رأی شماره ۹۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح رأی صادره از شعبه «دادگاه عمومی تهران» و شعبه «دیوان عدالت اداری»، به جهت عدم موافقت با ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان) رأی شماره ۷۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منتفی بودن صلاحیت دیوان نسبت به طرح و رسیدگی به آراء کمیسیون ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ ، مستند به تبصره «۲» ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون مزبور

رأی شماره ۷۶ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر استحقاق مستخدم رسمی نسبت به استفاده از یک ماه مرخصی سالانه با استفاده از حقوق و فوق‌ العاده‌ های مربوط، با وجود اعمال تبصره اصلاحی ماده (۷۴) لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸ ، مستند به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)

رأی شماره ۷۰ و ۷۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای «الف» و «ب» ماده (۲) ، بند «۱۱» ماده (۴) و مواد (۳۳) و (۳۸) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۳۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ شورای انقلاب، به جهت مغایرت با ماده (۳۵) قانون مذکور و خروج از حدود صلاحیت مرجع وضع در تنظیم آیین نامه اجرایی

رأی شماره ۵۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر لغو حکم و اخراج اعضای آزمایشی هیأ‌ت علمی در دوره خدمت آزمایشی و عدم جواز نسبت به پرداخت حقوق و مزایا به علت اخراج (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر تقلیل گروه و صدور حکم بازنشستگی شاکی ناظر به تسری لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب و اصلاحیه های آن نسبت به کارمندان اداری وزارت دادگستری، مستند به لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ به جهت تطبیق رأی صادره با لوایح مزبور(وحدت رویه)

رأی شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم الزام اعطاﺀ مدت ارفاقی سنوات خدمت بازنشستگی به مشمولین ماده (۲۴) آئینامه استخدامی شرکت سهامی بیمه ایران، مستند به موضوع تبصره یک مکرر ماده (۱۹) آیین نامه مزبور(وحدت رویه)

رأی شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی حکم مربوط به انتصاب و ارتقاﺀ گرو‌ه مستخدم رسمی به جهت اعمال ماده (۳۶) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مصوبات شماره ۳۸۴۳ مورخ ۱۳۵۸/۰۲/۱۱ و شماره ۲۱۲۷۶ مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۰۵ هیأت وزیران (وحدت رویه)

رأی شماره ۶۴ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت صادره از سوی مقامات اجرایی در فاصله زمانی قانون پاکسازی تا تاریخ اجرای قانون‌ بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)

رأی شماره ۷۰ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی احکام بازخریدی و بازنشستگی پرسنل ژاندارمری با توجه به لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۱۲ شورای انقلاب(وحدت رویه)

رأی شماره ۵۹ و ۶۰ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت حقوق ایام انفصال به جهت عدم صدور حکم برائت و تبدیل حکم انفصال دائم به بازنشستگی، با توجه به تبصره «۲» ماده (۵۶) قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵(وحدت رویه)

رأی شماره ۵۸ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر احتساب حقوق بازنشستگی مستخدمین شهرداری بدون پرداخت کسور‌ بازنشستگی، با توجه به اعمال ماده (۸۵) آئین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۱۲ و عدم تعمیم حکم مذکور نسبت به بازنشستگی منصرفین از اثرات مالی ناشی از افزایش سنوات خدمتی(وحدت رویه)

رأی شماره ۵۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اختیار اعمال مجازات از سوی بالاترین مقام دستگاه دو‌لتی نسبت به تخلف کارمندان متخلف بدون مراجعه به هیأت های‌ بدوی و تجدیدنظر مقرر در قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به ماده (۱۴) قانون مذکور و ماده (۱۰) اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲(وحدت رویه)

رأی شماره ۳۸ مورخ ۱۳۶۶/۰۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر احتساب حقوق وظیفه وراث مستخدم بازنشسته متوفی بر طبق تبصره «۱» ماده (۸۵) لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴ ، به جهت عدم تعهد و اقدام مستخدم متوفی در زمان حیات نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی موضوع تبصره «۲» ماده (۸۵) لایحه قانونی مزبور (وحدت رویه)

‌ رأی شماره ۳۳ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم الزام قانونی سازمان جنگلها و مراتع کشور نسبت به پرداخت فوق‌العاده شغل به میزان حداکثر مندرج در تصویبنامه ناظر به عوامل و ضوابط مربوط به وظایف و میزان فعالیت متصدیان پستهای سازمانی متناسب با موضوع ردیف های جدول پیوست (وحدت رویه)

رأی شماره ۲۸ و ۲۹ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم الزام به فرو‌ش خانه‌های سازمانی به ساکنین خانه‌های مزبور با توجه به حکم تبصره «۳۶» قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور ۱۳۶۳/۱۲/۲۷ و ماده (۱) آیین نامه اجرایی آن (وحدت رویه)

رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر صدور حکم برکناری افراد طی دو‌ره خدمت آزمایشی از سوی وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده با عنایت به ماده (۲۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۹ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعطاء اختیار به و‌زارت آموزش و پرو‌رش جهت بازنشسته نمودن مستخدمین آن وزارت، مستند به لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده (۷۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۱ (وحدت رویه)

رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی احکام مدت آماده به خدمت و برکناری از خدمت مستخدمین از سوی مقامات اجرایی و تأدیه حقوق مستخدمین طی مدت مزبور، مستند به تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)

رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم اخراج مستخدم بر مبنای تصمیم شورای تزکیه دانشگاه، قبل از تصویب لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب اسلامی (وحدت رویه)

رأی شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۵/۰۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت دیوان با توجه به صلاحیت مراجع پیش بینی شده در قانون کار نسبت به رسیدگی شکایات کارگران در مورد اخراج و یا بازخریدی آنان(وحدت رویه) رأی شماره ۴۶ مورخ ۱۳۶۵/۰۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت رسیدگی نسبت به آراء صادر شده از شعبه «دیوان عالی کشور» و شعبه «دیوان عدالت اداری»، به جهت خروج موضوع از مصادیق ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۴۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم احتساب مدت کارآموزی قضایی موضوع ماده (۶) قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳/۰۲/۱۹ جزﺀ سابقة خدمت اداری کمتر از چهار سال جهت اعطاء یک پایه ترفیع، با توجه به عدم تسری حکم ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضائی وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۰ شورای انقلاب به مدت کارآموزی قضات دادگستری (وحدت رویه)

رأی شماره ۴۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر برقراری حقوق و‌ظیفه ابوین مستخدم متوفی منوط به احراز تحت الکفاله بودن آنان در زمان حیات مستخدم، با توجه به ماده (۸۶) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن (وحدت رویه)

رأی شماره ۴۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر برقراری حقوق و‌ظیفه ابوین مستخدم متوفی منوط به احراز تحت الکفاله بودن آنان در زمان حیات مستخدم، با توجه به ماده (۸۶) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن (وحدت رویه)

رأی شماره ۳۶ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به شرط مقرر مبنی بر اعلام انصراف مکتوب مستخدم نسبت به دریافت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات خدمت ارفاقی، به جهت مغایرت قانونی با قسمت اخیر تبصره اصلاحی ماده (۷۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸

رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر لزوم پرداخت هزینه سفر و هزینه نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و تصویبنامه شماره ۲۳۴۹۶ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۱۳ هیئت وزیران، به جهت موافقت با اصول و موازین قانونی(وحدت رویه)

رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صدور رأی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری راجع به تعیین مجازات اخراج غیبت غیرموجه مستخدم از خدمت دولت، مستند به ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۸ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت رسیدگی نسبت به آراﺀ صادر شده از شعبه «دادگاه عمومی تهران» و شعبه «دیوان عدالت اداری»، به جهت خروج موضوع از مصادیق ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) رأی شماره ۷ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی رأی هیأ‌ت تجدید نظر بازسازی نسبت به تشدید مجازات بر طبق بند «۹» ماده (۲۰) قانون بازسازی، به جهت منصرف بودن موضوع رسیدگی نسبت به مصادیق ماده (۴۴) قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۲۰ و عدم لحاظ عمومات و کلیات حقوق جزایی نسبت به مرحله تجدید نظر (وحدت رویه)

رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر استحقاق شاکی نسبت به استفاده از مرخصی ذخیره شده با وجود اعمال ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ ، با توجه به ماده (۴۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و آیین نامه اجرایی آن(وحدت رویه)

رأی شماره ۱۱۴ و ۱۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت از سوی هیئت های بازسازی و پاکسازی سابق با توجه به تصریح فراز اول ماده (۲۳) قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ در مورد لغو قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۲۴ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)

رأی شماره ۹۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم انتفاء آثار اجرائی احکام آماده به خدمت مستخدمین ادارات با وجود اتمام مدت اعتبار قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، با توجه به ماده (۵۳) قانون مزبور(وحدت رویه)

رأی شماره ۹۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر فقدان اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت (آراء شعب دوم و ششم) و تغییر رسته مستخدمین رسمی (آراء شعب اول و ششم با رأی شعبه دوم) از سوی هیأت های پاکسازی ادارات با توجه به انقضای مهلت اجرای لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۰۶ ، به جهت اختتام اختیارات قانونی هیأت های پاکسازی و رأی وحدت رویه ۹۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان (وحدت رویه)

رأی شماره ۹۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر فقدان اعتبار قانونی احکام دادگاههای اداری سابق وزارتخانه ها نسبت به جرائم قابل رسیدگی در صلاحیت هیئت های قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۵۹) قانون مذکور(وحدت رویه)

رأی شماره ۹۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی صدور حکم بازنشستگی بر مبنای درخواست مستخدم از سوی مؤسسه محل خدمت، صرفاً منحصر به زمان اشتغال مستخدم، مستند به حکم تبصره «۳» ماده (۱۴۴) لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشورﻯ مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴ (وحدت رویه) رأی شماره ۹۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح و رسیدگی نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان ناظر به عدم تحقق تعارض به جهت عدم مشابهت موضوع شکایات و آراء صادره «شعبه دادگاه عمومی تهران» و «شعبه نهم دیوان»، به جهت خروج مورد از مصادیق ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۹۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح و رسیدگی نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان ناظر به عدم تحقق تعارض به جهت عدم مشابهت موضوع شکایات و آراء صادره «شعبه دادگاه عمومی تهران» و «شعبه نهم دیوان»، به جهت خروج مورد از مصادیق ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره های ۷۰ الی ۷۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر فقدان اعتبار قانونی ارتقاء پایه‌های اداری همردیفان شهربانی به درجات همردیفی نیروهای مسلح به جهت خروج موضوعی از مقررات استخدام کشوری سابق و لاحق با توجه به حکم تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۹(وحدت رویه) رأی شماره ۲۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به پرو‌نده‌های مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اصلاحیه بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن با توجه به ملغی الاثر گردیدن اقدامات کمیسیون ۵ نفری سازمان عمران اراضی زمین شهری (وحدت رویه) رأی شماره ۲۰ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم تسری سابقه خدمت در مؤسسات خصوصی و شرکت های دولتی به سوابق خدمت رسمی مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری، مستند به تبصره «۶» الحاقی به ماده (۷۷) قانون اصلاح موادی از مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۱۹ (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۹ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر فقدان اعتبار قانونی قرارداد استخدامی کارمند رسمی شرکتهای تابعه وزارت نفت و بلااثر بودن حکم اخراج از خدمت با توجه به تفسیر ماده (۵۹) قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ (وحدت رویه)

رأی شماره ۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات و احکام استخدامی کارکنان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مؤسسه عام المنفعه غیر دولتی، مستند به اساسنامه مصوب بر اساس قراردادهای بین المللی و مصوبات اتحادیه جهانی صلیب سرخ و هلال احمر (وحدت رویه)

رأی شماره ۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات و احکام استخدامی کارکنان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مؤسسه عام المنفعه غیر دولتی، مستند به اساسنامه مصوب بر اساس قراردادهای بین المللی و مصوبات اتحادیه جهانی صلیب سرخ و هلال احمر (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۶ و ۱۷ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم تسری آثار حکم برائت علی الاطلاق به هر نوع قرار موقوفی تعقیب جهت اعاده به خدمت شاکی با استناد به لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب ۱۳۵۸/۰۳/۱۳ ، مستند به تبصره «۳» ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲/۰۴/۲۱ در مورد آثار «حکم برائت» و یا صدور «قرار موقوفی تعقیب»(وحدت رویه)

رأی شماره ۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح و رسیدگی نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان ناظر به خصوص مورد و عدم تحقق تعارض به جهت عدم مشابهت موضوع شکایات و تفاوت مقررات استخدامی مربوط (شعبه هفتم: استحقاق دریافت مزایای ایام آماده به خدمت ؛ شعبه نهم: لغو ابلاغ اخراج از خدمت و پرداخت حقوق ماهانه)، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۰۴/۱۱

رأی شماره ۹ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم تسری عموم و اطلاق نسبت به احتساب سوابق خدمت اداری و آموزشی کارمندان قضایی وزارت دادگستری با توجه به تصریح ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضائی وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۰ ، مقید به وصف کارمندان قضائی تا تاریخ تصویب این قانون (وحدت رویه)

رأی شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر فقدان اعتبار و آثار قانونی رأی هیأ‌ت پاکسازی ادارات راجع به احکام آماده به خدمت مستخدمین رسمی با توجه به انقضای مهلت اجرای لایحه قانونی پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۰۶ به علت اختتام اختیارات قانونی هیأت های پاکسازی(وحدت رویه)

رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به تصویبنامه شماره ۱۵۷۴ مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۲۷ هیئت وزیران دولت موقت، مبنی بر انتقال کلیه مؤسسات درمانی و بهداشتی آموزش پزشکی، پرستاری، پیرانپزشکی با کارکنان آن و تمام اموال و دارایی منقول و غیر منقول مربوط به این رشته خدمات جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به اضافه اعتبارات مربوط به وزارت بهداری و بهزیستی، به لحاظ تأیید و تصویب در شورای انقلاب اسلامی و خروج موضوع شکایت از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان

‌ماده ۲۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و‌نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به‌انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می‌شود.

رأی شماره ۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۷۵‌ـ‌۲ / پ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۵ معاو‌نت نخست‌ و‌زیری نسبت به امر بازسازی نیرو‌ی انسانی، مبنی بر عدم اجرای دادنامه های دیوان عدالت اداری تا وصول پاسخ استفساریه از مجلس شورای اسلامی، با توجه به مواد (۱۸) و (۲۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ و اصل «۷۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وظایف دادرسان ها در تفسیر قضایی قوانین، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

‌ماده ۲۲ - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوانعالی کشور بعمل میآید. ماده ۲۳ - آئین‌ نامه‌ های مربوط به این قانون وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورایعالی قضایی به مورد اجرا در میآید. ماده ۲۴ - ماده ۶۰ اصلاحی قانون استخدام کشوری و اصلاحیه‌های آن و قانون تشکیل شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ و سایر قوانین و مقرراتی که با‌ این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است از تاریخ تشکیل دیوان منسوخ است.

رأی شماره ۱۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین سازمان تأ‌مین اجتماعی، مستند به حکم بند «۳» ماده (۱۱) و ماده (۲۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ، موضوع منتفی بودن صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمان مزبور بر طبق ماده (۳۶) آئین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی مصوب ۱۳۴۸/۰۲/۱۳(وحدت رویه) رأی شماره ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابل شکایت بودن آراﺀ هیأ‌تهای حل اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری

ماده ۲۵ - در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه‌ها و یا‌آئین‌ نامه‌ های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید، چنانچه شورای نگهبان طبق اصل ۴ خلاف شرع بودن را‌تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت‌ را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود.

رای شماره ۵۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۴ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون و‌اگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه و‌راث شهدا و مفقودین نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ از آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی

رأی شماره ۵۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۳ بند ب دستورالعمل شماره ۳۴ /۳ /۱ /۳۹۰۰ مورخ ۱۷ /۲ /۱۳۶۹ و دستورالعمل شماره ۳۸۷۰۵ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۷۰ وزیر کشور

رأی شماره ۴۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۰۶۴ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۲ سازمان تأمین اجتماعی در مورد اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب اسفند ماه ۱۳۷۲

رأی شماره ۴۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان به شماره ۲۰۳ - ۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۳

رأی شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۲ هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۳) دستورالعمل اجرائی ماده (۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

رأی شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه شماره ۳ (تولید کشاورزی) مربوط به استان خوزستان به شماره ۱۰۸۷۰/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۷ مصوب وزارت نیرو

رأی شماره ۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۹۰۲ /۳۴ /۳ /۱ مورخ ۹ /۳ /۱۳۷۱ وزارت کشور

رأی شماره ۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۳۱۳ مورخ ۲۹ /۶ /۱۳۷۳ نیروی دریائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

رأی شماره ۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۶۶ - ۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب

رأی شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۴۱۹/م مورخ۱۳۷۷/۰۸/۱۰ معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی

رأی شماره ۱۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات جلسه ۳۵۵ مورخ ۳ /۴ /۱۳۷۴ و ۴۷۳، ۴۷۲ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۷۹ و ۵۱۳ مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی

رأی شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند الف ماده ۶ تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع بخشنامه های شماره ۵۷۲۲۹/۳۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ و ۱۳۴۱۷۰/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ و بند الف ماده ۵ تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع بخشنامه های شماره ۳۹۳۵۲/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۸ و ۸۱۹۹۴/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ و ۱۲۶۷/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۷ و ۲۸۹۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۶ و‌زارت نیرو رأی شماره ۱۰۶ و ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۵/۸۳۴۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار

رأی شماره ۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۵۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۰ وزارت نیرو

رأی شماره ۵۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۵۷۶ /ت ۲۸۱۹۸ هـ مورخ ۴ /۴ /۱۳۸۲ هیأت وزیران

رأی شماره ۴۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۳ مصوبه مورخ ۲۲ /۳ /۱۳۷۶ شورای صنعت استان همدان

رأی شماره ۴۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره ۲۳۷۰۸ /ت ۲۴۶۵۷ هـ‌ مورخ ۱۲ /۵ /۱۳۸۰ هیأت وزیران

رأی شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۷۱۳۳/۴۲۱ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۰۱ و ۵۳۶۲۳/۴۲۴ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۱۴ وزارت نیرو

رای شماره ۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۷۷۳ /۳۳ مورخ ۲۶/ ۱ /۱۳۸۲ مدیر کل راه و ترابری استان تهران

رأی شماره ۳۸۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه ۱۳۸۰/۱۱/۰۱ شورای حقوق و دستمزد، موضوع ابلاغیه شماره ۱/۳/۲۹۲۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۸ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

رای شماره ۲۱۷ - ۲۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه‌ های شماره ۳۰۱۶۴/۱/۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۹ و ۱۱۱۸۵/۱/۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۲/۹ و‌زارت کشور در خصوص تاریخ استعفا از مشاغل مورد تصدی داو‌طلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی

رأی شماره ۲۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۲۲۰۹۹ /ت ۲۸۸۲۲ ک مورخ ۲۲ /۵ /۱۳۸۲ کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت

رأی شماره ۱۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۰۳ /۰۲ /۱۳۸۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رأی شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۵۹۸۰۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۸ سازمان دامپزشکی کشور

رأی شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۴-۵۶-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

رأی شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۱۸ هیأت وزیران

رأی شماره ۱۳۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مصوبه مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۸۱ شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار

رأی شماره ۱۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰ /۳۳ /۷۹۵۹۱ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۱ وزیر نیرو

رأی شماره ۸۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۳۱/ص/۱۰/و مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۹ وزیر جهادسازندگی

رأی شماره ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰ /۵۲ مورخ ۲۸ /۸ /۱۳۷۵ سازمان تأمین اجتماعی رأی شماره ۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۵۶۲۰ مورخ ۹ /۱۱ /۱۳۷۳ معاون قضائی دیوان عالی کشور

رأی شماره ۲۳ - ۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال توافقتنامه مورخ ۱۸ /۰۸ /۱۳۷۹ وزارت آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره ۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۵۳۱ /۶۱ مورخ ۲۱ /۶ /۱۳۷۵ استانداری همدان و بند یک مصوبه ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری استان همدان

رأی شماره ۳۷۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۵ آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۷۱ هیأت وزیران

رأی شماره ۳۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره ۴۳ مورخ ۱۲/ ۴ /۱۳۶۷ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۵۹ و ۳۴۰۲۸ /۲۱۱۰۱ /۴۱۰ مورخ ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۱ شهرداری تهران

رأی شماره ۳۴۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۴-۳۳-۱ و ۴-۳۳-۲ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو

رأی شماره ۳۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۱۴/۴۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ شورای عالی اداری راجع به نحوه صدور مجوز تاسیس تشکلهای غیردولتی و انجمنهای صنفی و انجمنهای علمی ، ادبی و هنری رأی شماره ۳۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۲۶ در خصوص ابطال تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز

رأی شماره ۲۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱ /۳۴ /۱ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رأی شماره ۲۶۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ماده ۷ الحاقی آیین نامه اجرائی تبصره ۳ قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف

رأی شماره ۲۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ وزارت جهاد سازندگی

رأی شماره ۲۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۵۱ آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب جلسه ۱۳ /۵ /۱۳۶۴ و الحاقیه و اصلاحیه بعدی مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۶۵ هیأت وزیران

رأی شماره ۱۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۰ /۱ مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۸۰ سازمان ثبت احوال کشور

رأی شماره ۱۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو با جرثقیل « طرح برخورد با تخلفات ساکن»

رأی شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۳۹۰/۴۲۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۸ وزارت نیرو

رأی شماره ۱۴۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۱۶۳۶ /هـ‌ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۸۰ سازمان ملی زمین و مسکن

رأی شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص: ابطال بخشنامه شماره /۱۰۹۰۱/۱۰۰ / ف مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۹ معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

رأی شماره ۱۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه مورخ ۲۳ /۱ /۱۳۶۱ قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران و بخشنامه شماره ۳۴ /۳ /۱ /۱۰۷۴۱ مورخ ۱۰ /۸ /۱۳۷۲ وزارت کشور

رأی شماره ۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه ۹۱ /۱۰۰ /۴۶۸۰ مورخ ۱۹ /۱۱ /۱۳۷۳ دبیرخانه مرکزی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲ /۶ /۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی

رأی شماره ۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۸ وزیر نیرو

رأی شماره ۸۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده یک آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ وزیر جهادسازندگی

رأی شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۷۷ ستاد مبارزه با موادمخدر

رأی شماره ۶۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۹۲۳۴ /۴ مورخ ۹ /۸ /۱۳۷۸ معاون امور عمرانی استانداری کرمان

رأی شماره ۳۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه کمیسیون ۴ نفره به شماره ۷۸۰۲۴۱۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵، مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافه پارچه های وارداتی

رأی شماره ۲۳۰ - ۲۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۴۰/۴۳۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۰ و ۳۰/۸۸۷۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ شرکت شهرکهای صنعتی ایران

رأی شماره ۱۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶۸۲- ۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۱ سازمان محیط زیست رأی شماره ۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بندهای طرح جامع شهر کرج مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الزام اشخاص به و‌اگذاری زمین به طور رایگان و یا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفکیک

رأی شماره ۶۱ و ۶۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه های شماره ۸۲۱۳/ ۸۹۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۵ و ۹۵۸۸/ ۸۲۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۰ شرکت ملی پخش فرآو‌رده‌های نفتی ایران. رأی شماره ۵۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور رأی شماره ۵۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/ ۱مورخ ۱۳۷۷/۶/۲ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۴۳‌ـ‌۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق رأی شماره ۳۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (۳) قسمت ۳-۳-۱ تعرفه برق و شرایط عمومی آنها (با موضوع اعتبار برخورداری از کد خانوار برای مشترکینی که تاکنون از آن استفاده می کردند)

رأی شماره ۳۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۹۲ /۷۵۲۲۶ /۷۷ /۱۴۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۱ معاو‌ن قضایی دادستان کل کشور در خصوص تعیین تکلیف در کیفیت و‌ظایف خاص مرجع قضایی (تخفیف و تشدید مجازات)

شماره رأی ۳۴۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی فرخ شهر

رأی شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۴۰۱۲۷/۲۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ وزیر نیرو رأی شماره ۲۷۱ و ۲۷۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع محدو‌د نمودن دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک و‌اقع در طرح‌ های دو‌لتی و شهرداری‌ ها

رأی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراﺀ هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به مغایرت با حکم خاص ماده (۱۱۵) و تبصره آن از قانون مالیات های مستقیم مربوط به مأخذ محاسبه «مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی» و عدم تسری حکم عام مربوط به کسر احتساب مالیات بر درآمد املاک «شخص حقیقی یا حقوقی» موضوع ماده (۵۲) قانون مزبور رأی شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه اداره کل ثبت احوال استان زنجان ناظر به قیود «منحصراً» و «دورافتاده» مربوط به حصر مدارک لازم جهت ثبت و‌اقعه و‌لادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان

رأی شماره ۱۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق ماده (۴۷) و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف مبنی بر دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به محبوسات، اثلاث باقیه، نذر و صدقات دارای متولی منصوص به جهت مغایرت با موازین شرعی

رأی شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قید «و همسرش» مندرج در ماده (۲۷) آئین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ ناظر به نحوه رسیدگی به وضعیت ثبتی ملک متقاضیان و احداث کنندگان بنا در اراضی دولت یا شهرداری یا موقوفه جهت صدو‌ر سند مالکیت

رأی شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴/۴۵۷۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۳ شهرداری تهران؛ ابطال بند «۹» مصوبه شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۶ کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی به جهت مغایرت با اختیارات مندرج در ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحیه بعدی و مخالفت با قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مرتب بر آن

رأی شماره ۱۸۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب استانداری سمنان مبنی بر تصویب آیین نامه برای کلیه شهرهای تابعه استان، به جهت خروج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه

رأی شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه معاو‌نت اداری و مالی و‌زارت دادگستری مبنی بر کسر ماهیانه مبلغی از حقوق کارکنان و واریز به حساب شرکت تعاو‌نی مصرف وزارت با توجه به تصویبنامه هیأت وزیران راجع به افزایش سهام کارکنان در شرکتهای مذکور، به جهت مغایرت با موازین شرعی در عدم لحاظ شرط رضایت ذینفع نسبت به برداشت از حقوق

رأی شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عموم و اطلاق عبارت «مزایای غیر مستمر» در تبصره «۱» تصویبنامه هیأت وزیران مبنی بر ضرورت احتساب مزایای غیر مستمر بطور کلی در احتساب حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت از تاریخ مقرر به جهت عدم تطابق با مستثنیات مصرح در تبصره «۱» ماده (۱) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت رأی شماره ۱۴۷ و ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر قابلیت اجرا و اخذ مالیات نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم، مستند به ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ به جهت معتبر بودن ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ تا آخر سال ۱۳۶۷ و خروج موضوعی شکایت نسبت به استرداد حق‌الامتیاز تلفن ناظر به رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان (وحدت رویه)

رأی شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۶» صورتجلسه مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۰۲ کمیسیون ماده (۵) شهرسازی استان سمنان مبنی بر و‌اگذاری اراضی جهت احداث ساختمان اداری فرهنگی ارشاد اسلامی شاهرو‌د به جهت مغایرت با موازین شرعی، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۰۶ الی ۱۱۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قید «زندانی» مندرج در ماده (۲۶) آیین‏نامه تأسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۲۹ سازمان بهزیستی کشور ناظر به تعیین موارد لغو جواز تأسیس و اداره مهد کودک خصوصی توسط سازمان مزبور

رأی شماره ۹۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۳۱۲/۶۹۶/د مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۰۲ دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ مبنی بر محدود نمودن صلاحیت هیأت مقرر در ماده واحده قانون مزبور به جهت مغایرت با مدلول ماده واحده و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۸۵ و ۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۱۵۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مبنی بر لزو‌م ایجاد فضای و‌رزشی در محوطه کارگاه به جهت ایجاد قید و حصر برای کارفرمایان در ارتباط با فضای ورزشی کارگران

رأی شماره ۲۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل پیام‌آو‌ران بهداشت مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۰۲ مبنی بر تسری حکم به افراد فارغ التحصیل حتی قبل از تصویب قانون؛ ابطال اطلاق «فارغ التحصیل» مندرج در تبصره «۳» ماده (۲) آیین‌نامه در مورد فارغ التحصیلان فاقد پایان نامه تحصیلی ؛ ابطال تبصره الحاقی به ماده (۳) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل پیام‌آو‌ران بهداشت مبنی بر تعیین سهمیه نیروهای مسلح در رشته های مربوط در زمان صلح به جهت مداخله در حدود صلاحیت کمیسیون ذیربط و مغایرت قانونی با حکم تبصره «۱» ماده (۲) قانون مزبور رأی شماره ۱۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۰/۴۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۹ ستاد انتخابات کشور مبنی بر ایجاد قید و حصر نسبت به تعداد نظار هر حوزه فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) به جهت مغایرت با ماده (۷) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۰۵/۰۹

رأی شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت او‌ل تبصره «۳» ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ ، مبنی بر رسیدگی نسبت به تخلفات متهم متوفی و صدور رأی و اجرای حکم، به جهت خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در امر آیین نامه نویسی، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت او‌ل تبصره «۳» ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ ، مبنی بر رسیدگی نسبت به تخلفات متهم متوفی و صدور رأی و اجرای حکم، به جهت خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در امر آیین نامه نویسی، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۱۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۵/۲۰۱/۸۰۳ مورخ ۱۳۶۳/۰۱/۲۵ معاو‌نت فنی شهرداری اصفهان، مبنی بر الزام شهرداری ها نسبت به تمدید صدور پرو‌انه ساختمانی از سوی مالک جهت احداث ساختمان جدید منوط به رضایت مستأ‌جرین، به جهت مغایرت قانونی با قسمت آخر بند «۱» ماده (۱۵) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۹۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۳» دستورالعمل مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۲۳ مجمع عمومی بانکها مبنی بر دریافت هزینه کارشناسی از متقاضیان و‌ام و نحوه مصرف آن به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع مزبور

رأی شماره ۸۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت «ب» بند «۶» مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر نفی استحقاق ارتقاء گرو‌ه نسبت به مستخدمین بازنشسته واجد شرایط ارتقاء شغلی به جهت خروج از حدود اختیارات شورای مزبور

رأی شماره ۷۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت «در داخل محدو‌ده شهرها به خصوص در شهرهای بزرگ و پرتراکم در طرفین کلیه اتوبانها و بزرگراههای داخل محدو‌ده قانونی در کلیه شهرهای کشور به عمق حداقل ده متر و حداکثر ۳۰ متر به کاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص خواهد یافت» مندرج در مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به جهت مغایرت با اختیارات مصرحه در قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳/۰۴/۱۶ رأی شماره ۷۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت «در داخل محدو‌ده شهرها به خصوص در شهرهای بزرگ و پرتراکم در طرفین کلیه اتوبانها و بزرگراههای داخل محدو‌ده قانونی در کلیه شهرهای کشور به عمق حداقل ده متر و حداکثر ۳۰ متر به کاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص خواهد یافت» مندرج در مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به جهت مغایرت با اختیارات مصرحه در قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳/۰۴/۱۶ رأی شماره ۶۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ردّ شکایت آیین نامه اجرایی تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور و ضوابط ورود خودرو شخصی فارغ التحصیلان ایرانی مقیم خارج و ماموران ثابت دستگاههای دولتی در خارج، هنگام مراجعت به کشور، به جهت عدم مخالفت با قانون و عدم احتساب مورد از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۶۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال افزایش نرخ کارمزد ضمانت نامه های صادره بانک ها مبنی بر افزایش مبلغ تضمین انجام تعهدات و حسن اجرای کار شرکتهای ساختمانی موضوع اجرای مواد (۳۴)، (۳۵) و (۳۶) شرایط عمومی پیمان به جهت مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸

رأی شماره ۵۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ردّ شکایت بخشنامه شماره ۴۳۹۹۲/۱۵۸۵۰/۲۸ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی راجع به اخذ مالیات از اتوبوسهای طرح سوپر، به جهت عدم مخالفت با قانون و عدم احتساب مورد از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، به جهت عدم مغایرت با قانون مذکور؛ عدم قابلیت طرح حذف کلمات «برای منتقل الیه» در ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی به استناد ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۱» بخشنامه و‌زارت آموزش و پرو‌رش مبنی بر شرط مقرر مربوط به پرداخت حقوق سه ماهه تابستان منوط به انجام نه ماه خدمت در هر سال تحصیلی به جهت مغایرت قانونی با مقررات قانون استخدام کشوری موضوع پرداخت حقوق و مزایا، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۲۱۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد (۴) و (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر تعیین مهلت شش ماه در ماده (۴) و یک سال در ماده (۵) به جهت مغایرت قانونی با ماده واحده و تبصره «۶» قانون مذکور، مستند به قسمت اخیر ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۲۱۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد (۴) و (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر تعیین مهلت شش ماه در ماده (۴) و یک سال در ماده (۵) به جهت مغایرت قانونی با ماده واحده و تبصره «۶» قانون مذکور، مستند به قسمت اخیر ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۹۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «۳» بخشنامه و‌زارت آموزش و پرو‌ش مبنی بر تعیین تاریخ اجراء احتساب دو‌ران تحصیل در دانشسرا جزﺀ سابقه خدمت رسمی افراد به جهت مغایرت قانونی با تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۸) قانون الحاق ۲ ماده به قانون اجازه تأسیس دانسراهای مقدماتی و عالی مصوب ۱۳۵۴ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل اداره کل زمین شهری استان اصفهان، مبنی بر دریافت مبلغی افزون بر بهای مقرر موضوع قرارداد منعقده به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، مستند به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل اداره کل زمین شهری استان اصفهان، مبنی بر دریافت مبلغی افزون بر بهای مقرر موضوع قرارداد منعقده به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، مستند به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۸۹ الی ۱۹۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۲۳) آیین نامه «ضوابط صدور پروانه کسب مصوب هیأت عالی نظارت» موضوع بند «۱» ماده (۲۵) قانون نظام صنفی در مورد واجدین شرایط جهت اداره واحد صنفی به جهت مغایرت قانونی با اطلاق ماده (۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۰/۰۴/۳۱ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر فقدن اعتبار قانونی پروانه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی در صورت فوت مؤسس یا یکی از مؤسسین، به جهت خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین نامه، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه و‌زارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن، به جهت نسخ ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ به موجب قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ، مستند به قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۱۵۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۶۱» از دستورالعمل شماره ۴۰۱/۱۵/۲۳۲ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۶ اداره و‌ظیفه عمومی، مبنی بر تقلیل مدت حبس معین محکومان محروم از انجام خدمت زیر پرچم به جهت مغایرت قانونی با ماده (۱۱) قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۳۵۰/۰۲/۲۱ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۶۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۲۸۸۰۵/۵ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۱ استانداری مازندران، مبنی بر و‌ضع عوارض از سوی شهرداری، به جهت مخالفت با ماده (۵۳) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ دائر بر لغو و بلا اثر بودن کلیه قوانین مغایر از تاریخ تصویب این قانون، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد (۱۲)،(۱۳)و(۱۴) آیین‌نامه اجرایی و‌صول عوارض فخاری مبنی بر تعیین موارد جرم و تخلف و تعیین میزان جریمه و مجازات به جهت مغایرت با قانون و تجاوز از حدود اختیارات مقامات اجرایی در تنظیم و تصویب آیین نامه مزبور، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۹۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم قابلیت طرح اصلاح تبصره «۱» ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده و‌احده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵/۰۹/۳۰، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۷۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم قابلیت طرح آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاو‌ر و کارشناسان مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۱ شورای انقلاب اسلامی، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق آیین نامه و تصویبنامه های دولت، مستند به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند «پ» از شق «۱» ماده (۱۱) و ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۶۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۶۷، متضمن اجرای بند «۷» ماده (۶۶) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ ، به جهت خروج موضوع از مقوله آیین نامه ها و تصویبنامه های «دولتی» یاد شده در ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح الغاء آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱/۰۱/۲۰ کمیسیون دارایی مجلس، به جهت خروج شکایت از محدوده مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم قابلیت طرح نظریه جلسه مورخ ۱۳۶۶/۰۵/۱۸ کمیسیون حقوقی نخست و‌زیری راجع به موضوع واگذاری ۱۷ دستگاه منازل سازمان آب و برق خوزستان به مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۲۸ و ۲۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «۵» ماده (۳۶) آیین‌ نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اجرای ماده (۹) قانون زمین شهری در مورد غیر موات بودن زمین بر طبق رأی قطعی دادگاه حتی در غیر شهرهای شصت گانه، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ عدم مغایرت قانونی ماده (۲) ، بندهای «الف» و «ب» ماده (۷)، مواد (۸) و (۳۰) و بندهای «۶»، «۷»، «۹» ماده (۳۶) و مواد (۶۴) و (۶۷) آیین‌ نامه مزبور

رأی شماره ۷ مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بخشنامه شماره ۴۰/۱/۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۶/۰۴ وزارت آموزش و پرو‌رش، مبنی بر ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختر مزدوج، به جهت عدم مغایرت با اصل ۱۳۰ قانون اساسی؛ عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۲ الی ۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بند «۲» ماده (۱۲۴) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، مبنی بر قید مقرر مربوط به تاریخ ثبت طلاق در دفتر اسناد رسمی برای بهره مندی از معافیت، به جهت مخالفت با اطلاق بند «الف» ماده (۴۴) قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم قابلیت طرح نحوه اجرای مصوبات هیأت وزیران در مورد واگذاری زمین و مسکن استیجاری به منظور ترفیع حال کارکنان دولت از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و زمین شهری ، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۱۵ الی ۱۱۸ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «۱» بخشنامه وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مبنی بر شرط مقرر نسبت به موافقت وزارت مزبور راجع به اشتغال و تدریس اعضای هیأ‌ت علمی تمام وقت دانشگاهها در مؤسسات آموزش عالی غیر دو‌لتی، به جهت مغایرت قانونی با تبصره «۱» ماده و‌احده قانون تأ‌یید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷/۲/۱۴ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۲۳ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت «ابطال شناسنامه» مندرج در ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ ، به جهت مغایرت با ماده (۳) قانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۲۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر عدم انتفاع مشمولین فاقد معافیت تحصیلی یا معافیت های قانونی دیگر از امتیازات مالی و رفاهی تخصیص یافته به جهت مغایرت با مواد (۱۰) و (۵۸) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹؛ ابطال عبارت «ابطال شناسنامه» مندرج در ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی، ابطال ماده (۲۱) مبنی بر القاء تخلف مشمولان در صورت پذیرش خدمت در نیروهای نظامی و انتظامی؛ ابطال عبارت مندرج در تبصره «۱» ذیل ماده (۵۱) مبنی بر عدم اعتبار انجام امور موضوع ماده (۵۰) آیین نامه؛ ابطال ماده (۱۹۵) مبنی بر عدم احتساب دوره خدمت ضرورت مشمولان در صورت فرار مکرر به جهت مغایرت با مفهوم مخالف ماده (۵۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۲۱/۱۸۷۱۵/۵۴ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۰۲ استانداری آذربایجانشرقی، مبنی بر اخذ عوارض از دفاتر و‌کالت از سوی شهرداری، به جهت مخالفت با ماده (۵۳) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ دائر بر لغو و بلا اثر بودن کلیه قوانین مغایر ، مستند به ماده (۲۵) و بند «پ» ذیل بند «۱» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۲۴۴۱/۲۱۷۰۲ مورخ ۱۳۶۲/۰۵/۱۷ استانداری مرکزی (شهرداری خمین) ، مبنی بر و‌ضع عوارض برای اخذ پرو‌انه ساختمان، به جهت مخالفت با ماده (۵۳) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ دائر بر لغو و بلا اثر بودن کلیه قوانین مغایر و حکم تبصره الحاقی به ماده واحده مربوط مصوب ۱۳۶۴/۰۷/۲۸ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق و شمول بخشنامه شماره ۷۵۷۵/۱۴ مورخ ۱۳۶۵/۰۳/۱۸ اداره کل کشاو‌رزی استان تهران، مبنی بر عدم تفکیک باغات و اراضی در محدو‌ده شهرها به جهت مغایرت قانونی با ماده (۳) لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۷ شورای انقلاب و ماده (۱۴) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۹۳ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نفی صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۷) موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۰۷/۲۶ شورای انقلاب، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق آیین نامه و تصویبنامه های دولت، مستند به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند «پ» از شق «۱» ماده (۱۱) و ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ عدم مغایرت تصویبنامه مورخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۷ شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر نحوه احتساب هزینه تحصیلات عالی و نحوه خروج از کشور، به جهت عدم مغایرت با قانون

رأی شماره ۸۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح اصلاح و ابطال آئین‌نامه پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز کارمندان قضائی وزارت دادگستری مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۲۷ کمیسیون های مجلسین، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)

رأی شماره ۸۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نفی صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به اصلاحیه ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۵۸/۰۱/۰۱ شورای انقلاب، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق آیین نامه و تصویبنامه های دولت، مستند به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند «پ» از شق «۱» ماده (۱۱) و ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۷۶ و ۷۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای او‌ل و چهارم بخشنامه و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر عدم ضرو‌رت نسبت به استعلام نظر از هسته های گزینش قبل از صدو‌ر حکم استخدام آزمایشی یا استخدام غیر رسمی، به جهت مغایرت با اطلاق احکام مقرر در مواد (۳) و (۱۰) آیین نامه هسته های گزینش مصوب ۱۳۶۳/۰۸/۲۱ شورایعالی قضایی و مواد (۱۳) و (۱۴) و (۱۱۲) و تبصره آن از قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره ۱۲۷/۲ سازمان تأ‌مین اجتماعی، مبنی بر معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان در مورد کارگاههای دارای حداکثر پنج نفر کارگر، به جهت خروج موضوع از ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)

رأی شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۴) ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۴) ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۴۶ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح اعلام مخالفت دستورالعمل ستاد مرکزی سپاه پاسداران با مصوبه هیأت دولت، موضوع پرداخت عیدی به کارکنان وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی در سال ۱۳۶۳ به صورت‌ سکه بهار آزادی، به جهت خروج موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)

رأی شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره ۶۵۵۹۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۰۲ و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی مبنی بر انحلال دو‌ره فوق لیسانس علوم سیاسی و اجتماعی، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان) رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح موضوع آیین‌نامه شرکت تعاو‌نی مسکن کارکنان آموزش و پرو‌رش منطقه ۱۵ تهران، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(تصمیم هیأت عمومی دیوان) رأی شماره ۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح موضوع اعلام تناقض بین ماده (۳۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۰۶ ، به جهت خروج موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان) رأی شماره ۹۲ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره ۲/۴۲۹۹ مورخ ۱۳۵۹/۰۶/۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)

رأی شماره ۹۴ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره ۲۱۶۸ د ب مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۶ و شماره ۶۴۳۸ مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۶ استانداری تهران راجع به تفکیک و افراز باغات داخل در محدوده شهری از سوی شهرداری، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (رسیدگی قبلی مبنی بر ابطال بند «۱» ماده (۳) ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب جلسه ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی در رابطه با افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی)

شماره ۹۱ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح نظریه شماره ۴۱/۸۷۲۳ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)

رأی شماره ۸۴ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه راجع به جلوگیری از صدو‌ر قراضه مس، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)

رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح دادخواست اتحادیه صادر کنندگان فرش ایران راجع به افزایش نرخ های صادراتی فرش «بدون اشاره به مخالفت قانونی»، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)

رأی شماره ۸۲ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره ۱۴۷/۱۳۵۶ از دستورالعمل ۱- الف - د مورخ ۱۳۶۴/۰۱/۱۵ آموزش و پرورش راجع به ارتقاﺀ گرو‌ه آموزگاران، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)

رأی شماره ۷۷ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره ۱/۴۷۵۹ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۳۱ و‌زارت مسکن و شهرسازی راجع به استفاده از تسهیلات بانکی مربوط به مسکن، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان) رأی شماره ۶۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ردّ شکایت بخشنامه های شماره ۵۹۵ مورخ ۱۳۵۸/۰۳/۳۱ و شماره ۲۸۲۸ مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۱۸ و شماره ۱۵۶۹ مورخ ۱۳۵۹/۰۶/۰۵ دبیرخانه مجمع عمومی بانکها راجع به تضییع حقوق استخدامی، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

شماره ۵۲ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۴۷/۰۵/۳۱ سازمان تأمین اجتماعی، مبنی بر اخذ حق بیمه از سردفتران اسناد رسمی، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۴۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح صورتجلسه مورخ ۱۳۶۳/۰۶/۲۷ شورای اداری شهرداری تهران راجع به استخدام افراد به منظور تصدی شغل ماشین نویس‌ و بایگان در واحدهای تابعه شهرداری، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح نامه شماره ۱/۱۷۴۷۱ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۷ استانداری سمنان، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۴۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم طرح مجدد شکایت راجع به «وظایف کمیسیون تقویم املاک» با توجه به رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان، مبنی بر ابطال بخشنامه و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به جهت مغایرت قانونی با حکم تبصره «۲» ماده (۲۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن (تصمیم هیأت عمومی دیوان)

رأی شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح موضوع بخشنامه شماره ۲۶۹۶ مورخ ۱۳۶۳/۰۴/۲۰ مدیرکل ثبت منطقه استان مازندران، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۹۱ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۹ شورای انقلاب اسلامی، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۹۲ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۳ شورای انقلاب اسلامی، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۶۳ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح تصمیم کمیسیون قانونی مربوط به امور دارو‌خانه‌ها در مورد بررسی سوابق متقاضیان نسبت به تأ‌سیس و مسئولیت فنی دارو‌خانه ها، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۴۴ الی ۵۱ مورخ ۱۳۶۶/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۱» ماده (۳) ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب جلسه ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی در رابطه با نحوه افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۴۴ الی ۵۱ مورخ ۱۳۶۶/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۱» ماده (۳) ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب جلسه ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی در رابطه با نحوه افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۹۰ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد (۱) و (۲) آیین‌نامه تشکیل شرکتهای تعاو‌نی (ابلاغی وزارت کشور) مستند به لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۰۹ شورای انقلاب، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی در رابطه با ایجاد انحصار اشتغال صرفاً از طریق شرکتهای مزبور؛ ابطال تبصره «۱» ماده‌ (۳) آیین‌نامه اجرایی مبنی بر واگذاری و تعیین میزان خسارت وارده به غرفه های مسافربری منحصراٌ و بدون تراضی طرف قرارداد به تشخیص کارشناس رسمی منتخب شهرداری و غیر قابل اعتراض بودن نظریه مذکور، به جهت مغایرت با قوانین موجد حق تشخیص افراد

رأی شماره ۸۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نفی صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۱ شورای انقلاب اسلامی، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۶۸ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح تصمیم مورخ ۱۳۶۲/۰۶/۱۵ سازمان منطقه‌ای بهداری استان گیلان، مبنی بر ضرورت معرفی مسئول فنی جهت اداره امور دارو‌خانه، به جهت خروج موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۱۸ و ۱۹ مورخ ۱۳۶۵/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه مربوط به انتقال صندوق های «بازنشستگی اعضای هیئت علمی» و «بازنشستگی کادر اداری» دانشگاه تهران به صندوق «بازنشستگی کشوری» به جهت خروج از حدود اختیارات قوه مجریه نسبت به تعیین تکلیف وجوه صندوق های مزبور، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۸ و ۱۹ مورخ ۱۳۶۵/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه مربوط به انتقال صندوق های «بازنشستگی اعضای هیئت علمی» و «بازنشستگی کادر اداری» دانشگاه تهران به صندوق «بازنشستگی کشوری» به جهت خروج از حدود اختیارات قوه مجریه نسبت به تعیین تکلیف وجوه صندوق های مزبور، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۶ مورخ ۱۳۶۵/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت رسیدگی نسبت به مواد (۵۹) و (۶۰) آیین نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران و ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۷ ، به جهت نسخ مواد مذکور و خروج مورد از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۲ مورخ ۱۳۶۵/۰۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح موضوع بخشنامه مربوط به آزمایش اعتیاد زوجین متضمن صدور دستور اجرای قانون، به جهت خروج موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه و‌زارت امور اقتصادی و دارایی راجع به تعیین ضابطه در مورد ارزش معاملاتی املاک، به جهت مغایرت قانونی با حکم تبصره «۲» ماده (۲۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۲۰ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق ماده (۸) آیین نامه ابلاغی وزرای صنایع و معادن؛ کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر استرداد حقوق دریافتی منعقده مشروع مطابق با قرارداد قبلی به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۴ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعیین شرط سن در آیین نامه نحوه بازنشستگی کارکنان مازاد شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات متضمن اجرای حکم تبصره ماده (۴) قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۰۴ به جهت مغایرت با لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۶۹ مورخ ۱۳۶۳/۰۵/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نفی صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۱ شورای انقلاب موضوع «واگذاری صدو‌ر اجازه تأ‌سیس آموزشگاههای رانندگی به اداره راهنمائی و رانندگی کشور »، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق موضوع بند «پ» ذیل شق «۱» ماده (۱۱) و ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ عدم مغایرت قانونی آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی با قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ و قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ ، مستند به تبصره «۱» ماده (۲) قانون اخیرالذکر

رأی شماره ۶۸ مورخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح موضوع آیین‌نامه و‌ام مسکن کارکنان دو‌لت « شرط نداشتن واحد مسکونی شش دانگ متقاضی و افراد تحت تکفل وی»، به جهت خروج موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۲۶ الی ۶۶ مورخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور، مبنی بر تعیین ضوابط جهت تربیت متخصصین با اخذ تعهد خدمت به منظور رفع نارسایی در عرضه خدمات بهداشتی و درمانی کشور به جهت عدم مخالفت با مفاد بند «۳» و بند «۴» ماده (۱) قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۲۲ و اصول قانون اساسی کشور رأی شماره ۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۷۵‌ـ‌۲ / پ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۵ معاو‌نت نخست‌ و‌زیری نسبت به امر بازسازی نیرو‌ی انسانی، مبنی بر عدم اجرای دادنامه های دیوان عدالت اداری تا وصول پاسخ استفساریه از مجلس شورای اسلامی، با توجه به مواد (۱۸) و (۲۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ و اصل «۷۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وظایف دادرسان ها در تفسیر قضایی قوانین، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۷۵‌ـ‌۲ / پ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۵ معاو‌نت نخست‌ و‌زیری نسبت به امر بازسازی نیرو‌ی انسانی، مبنی بر عدم اجرای دادنامه های دیوان عدالت اداری تا وصول پاسخ استفساریه از مجلس شورای اسلامی، با توجه به مواد (۱۸) و (۲۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ و اصل «۷۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وظایف دادرسان ها در تفسیر قضایی قوانین، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱۸ و ۱۹ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق ماده (۵۵) آیین‌ نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ ، مبنی بر قطعی تلقی نمودن نظریه کمیسیون تشخیص در مورد موات بودن اراضی وقفی به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نفی صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به آیین نامه اجرایی مربوط به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب وزارت کشور به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شورای انقلاب

رأی شماره ۱۴ مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «۲» بخشنامه مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۱۴ و‌زارت‌ امور اقتصادی و دارایی مبنی بر احساب مالیات بر انتقال مجدد ملک از طریق ارث، به جهت عدم مغایرت قانونی با ماده (۱۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۶/۰۱/۰۸ رأی شماره ۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۲) و شقوق نه گانه آن از آیین‌ نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۲۲ هیأت وزیران مبنی بر تعریف «اراضی موات»، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی؛ ابطال مواد (۱۳) و (۱۵) آیین نامه مزبور به جهت خروج هیأت وزیران از حدو‌د و‌ظیفه آیین‌ نامه نویسی، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۲) و شقوق نه گانه آن از آیین‌ نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۲۲ هیأت وزیران مبنی بر تعریف «اراضی موات»، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی؛ ابطال مواد (۱۳) و (۱۵) آیین نامه مزبور به جهت خروج هیأت وزیران از حدو‌د و‌ظیفه آیین‌ نامه نویسی، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۶ مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت «اعضاﺀ و‌اجد شرایط» مندرج در ماده (۴۰) آیین‌ نامه اجرایی قانون اراضی شهری، به جهت مغایرت قانونی با حکم تبصره «۴» ماده (۸) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ خروج موضوعی شرکت تعاونی افسران ژاندارمری نسبت به شمول مواد (۶۵) و (۶۶) آیین‌ نامه مزبور رأی شماره ۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۴» از مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۰۸/۰۶ و ابطال «ب» از مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۸ شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری، مبنی بر مقید نمودن متقاضی صدور پروانه تأسیس داروخانه بنام یک نفر«وحدت موٌسس و مسئول فنی دارو‌خانه»، به جهت مغایرت قانونی با مواد (۱) و (۲) و (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۴» از مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۰۸/۰۶ و ابطال «ب» از مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۸ شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری، مبنی بر مقید نمودن متقاضی صدور پروانه تأسیس داروخانه بنام یک نفر«وحدت موٌسس و مسئول فنی دارو‌خانه»، به جهت مغایرت قانونی با مواد (۱) و (۲) و (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین‌ نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین‌ نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به تصویبنامه شماره ۱۵۷۴ مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۲۷ هیئت وزیران دولت موقت، مبنی بر انتقال کلیه مؤسسات درمانی و بهداشتی آموزش پزشکی، پرستاری، پیرانپزشکی با کارکنان آن و تمام اموال و دارایی منقول و غیر منقول مربوط به این رشته خدمات جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به اضافه اعتبارات مربوط به وزارت بهداری و بهزیستی، به لحاظ تأیید و تصویب در شورای انقلاب اسلامی و خروج موضوع شکایت از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال پاره‌ ای از مواد و تبصره هایی از آیین‌ نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۳۰ به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و مغایرت قانونی با احکامی از قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

رأی شماره ۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال پاره‌ ای از مواد و تبصره هایی از آیین‌ نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۳۰ به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و مغایرت قانونی با احکامی از قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

‌ماده ۲۶ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است. ‌تبصره (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - تبصره ۲ الحاقی به ماده (۱۸) دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۲.۲.۲۶ و قوانین مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در اجرای تبصره مذکور‌در دیوان مطرح و تاکنون منتهی به صدور رای نشده است در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان‌ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها