نظر مشورتی ۷/۹۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۶/۰۲/۱۹
طبق ماده ۹ ق.م.ا در دعوی جزایی دادگاه ضمن تعیین مجازات مجرم باید دستور رد مال تحصیل شده از جرم را (در صورت وجود عین مال) بر حسب مورد بدهد و رد مال موجود تحصیل شده ازجرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت موضوع حکم قرار می گیرد، مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که دراین صورت مطالبه قیمت آن وخسارات ناشی شده مستلزم دادخواست ضرر و زیان می باشد و در فرض استعلام که محکوم ٌعلیه علاوه از تحمل زندان و شلاق محکوم به رد مال هم شده صرف تحمل زندان و اجرای شلاق موجب آزادی وی نخواهد شد و تا زمانی که مال ناشی از جرم که حکم به رد مال به صاحبش صادر شده است مسترد نگردد در زندان خواهد ماند.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.