نظریه شماره 7/1400/1266 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1266 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در صورت عدم احراز سمت دادخواست‌ دهنده: این نظریه به بررسی مواد 52 و 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخته است. تأکید می‌شود که در صورتی که سمت دادخواست دهنده—مانند ولی، قیم، وکیل یا نماینده قانونی—برای دادگاه محرز نباشد و اسناد لازم ضمیمه نشده باشد، دادگاه ملزم به صدور قرار رد دعوی است. این نکته با توجه به بند 5 ماده 84 و ماده 89 این قانون مطرح شده است. همچنین، در مواردی که پرونده در مرحله تجدید نظر است و سمت دادخواست دهنده بدوی احراز نشده باشد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند رأی صادره از دادگاه بدوی را نقض کند و قرار رد صادر نماید.

استعلام

1- در مواردی که سمت دادخواست دهنده محرز نیست، مرجع رسیدگی کننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در این فرض باید قرار رد دعوی صادر کند یا اخطار رفع نقص؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مواد 52 و 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر وضعیت های متفاوتی است؛ به گونه ای که ماده 52 این قانون ناظر بر ضرورت ذکر عناوین نمایندگی قهری یا قانونی یا قراردادی هر یک از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در دادخواست توسط فرد دادخواست دهنده است و عدم ذکر عناوین نمایندگی از سوی دادخواست دهنده به معنای آن است که دعوی به اصالت از سوی وی و یا به طرفیت خوانده به عنوان اصیل اقامه شده است؛ بنابراین در مورد مذکور صدور قرار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه امکان پذیر نیست.

ثانیا، طبق ماده 59 قانون یادشده، چنانچه دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان داده شده باشد، باید رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تقدیم شود. بدیهی است چنانچه مستند فوق ضمیمه نشده باشد و سمت دادخواست دهنده برای دادگاه محرز نباشد، دادگاه به استناد بند 5 ماده 84 و با توجه به ماده 89 همان قانون به لحاظ ذی سمت نبودن، قرار رد دعوا صادر می کند.

ثالثا، چنانچه پرونده در مرحله رسیدگی توسط دادگاه تجدید نظر باشد، ماده 350 قانون فوق الذکر در خصوص موارد مذکور در ماده 52 یادشده حکم خاصی ندارد و موضوع از شمول آن خارج است؛ اما در خصوص اعمال ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ناظر بر عدم پیوست دلیل مثبت سمت است، با توجه به قسمت اخیر ماده 350 این قانون، دادگاه تجدید نظر در صورتی که سمت دادخواست دهنده بدوی محرز نباشد، با نقض رأی صادره از سوی دادگاه بدوی، قرار رد صادر می کند.