نظریه شماره 7/1400/174 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/174 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف اراضی خصوصی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و تأمین زمین معوض برای آزادسازی آن‌ها: این نظریه به بررسی مسئولیت سازمان‌های مختلف در خصوص تأمین اراضی جایگزین برای اراضی خصوصی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند می‌پردازد. طبق قانون خرید ابنیه و اراضی برای حفظ آثار تاریخی و باستانی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مسئول خرید از بخش خصوصی است؛ اما تأمین زمین معوض در قانون ذکر نشده است. همچنین، تأمین زمین معوض طبق ماده 91 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تملک املاکی که دارای ارزش تاریخی و فرهنگی هستند و با کاربری مورد نظر دستگاه اجرایی تطبیق دارند، توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و با دریافت بهای عادله پیش‌بینی شده که این حکم شامل املاک و اراضی تاریخی که ثبت ملی شده‌اند، نمی‌شود.

استعلام

با توجه به بروز اختلاف در مورد اراضی محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدی و نیز دارای مالک خصوصی است، خواهشمند است در راستای تعیین تکلیف این اراضی، پاسخ سوالات ذیل را اعلام فرمایید.

1- تأمین زمین به عنوان عوض به مالک خصوصی جهت آزادسازی اراضی واقع در محوطه های تاریخی که ثبت ملی شده اند(زمین جایگزین جهت معاوضه با اراضی واقع در محوطه تاریخی) بر عهده کدام سازمان و نهاد است؟

2- زمین مورد نیاز به منظور آزاد سازی اراضی واقع در محوطه تاریخی به چه صورت باید توسط آن سازمان و نهاد تخصیص داده شود؟ (بلاعوض یا با دریافت بهای عادلانه)

3- مستند قانونی در خصوص زمین جایگزین کدام ماده قانونی است ؟تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا ماده 91 این قانون و یا احیانا مقرره قانونی دیگری ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مطابق قانون خرید ابنیه و اراضی و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 1347 و لایحه قانونی اصلاح ماده 3 این قانون مصوب 1358 شورای انقلاب، در صورتی که برای حفظ، تعمیر و مرمت این آثار، نیاز به خرید از بخش خصوصی باشد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطابق این قانون و آیین نامه اجرایی آن مصوب 10/5/1351 هیأت وزیران عمل می کند و واگذاری زمین معوض در این قانون پیش بینی نشده است. ضمنا تأمین زمین معوض ناظر بر فرض مذکور در ماده 91 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

2 و3- اولا، حکم مقرر در تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر است بر اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی و در اختیار قرار دادن این اراضی به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، به صورت بلاعوض و با ترتیب مقرر در این تبصره و از فرض سؤال یعنی املاک تاریخی که ثبت ملی شده اند، خارج است.

ثانیا، حکم مقرر در ماده 91 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفا در خصوص خرید، تعمیر، تجهیز و بهره برداری از ساختمان هایی مصداق دارد که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است و با کاربری های مورد نظر دستگاه اجرایی قابل تطبیق است. حکم این ماده به تملک این ساختمان ها توسط دستگاه اجرایی ذی ربط منجر می شود و قانون گذار چنین تملکی را منوط به تقاضای دستگاه اجرایی ذی ربط و موافقت فروشنده و تأمین زمین جایگزین توسط وزارت خانه های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و جهاد کشاورزی با دریافت بهای عادله دانسته است و از مواردی که وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، اراضی تاریخی که ثبت ملی شده است یا حریم این اراضی را خریداری و تملک می کند، خارج است.