نظریه شماره 7/1401/143 مورخ 1401/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/143 مورخ 1401/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مأخذ قانونی محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول: بر اساس تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و مصوبه هیأت وزیران، مأخذ محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول باید بر اساس 27 درصد ارزش معاملاتی باشد. اختلاف رویه‌های محاکم درباره محاسبه هزینه دادرسی به ابطال برخی دادخواست‌ها انجامیده است. بنابراین، با توجه به مصوبه فوق، اخذ مبالغ مازاد به عنوان هزینه دادرسی فاقد مبنا و مجوز قانونی است.

استعلام

مطابق تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد . همچنین وفق مصوبه جلسه مورخ 29/11/1399 هیأت وزیران، مأخذ محاسبه عوارض مربوطه بر اساس بیست و هفت درصد ارزش منطقه ای تعیین شده است. با توجه به این که در خصوص محاسبه هزینه دادرسی دعاوی غیر منقول رویه های متفاوتی در مراجع قضایی دیده می شود و این امر موجب اعاده دادخواست های ارسالی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به واحدهای قضایی شده و گاهی مطابق مقررات فوق و در برخی موارد نیز بر اساس صدر درصد ارزش معاملاتی هزینه دادرسی را محاسبه و وصول می کنند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر این که در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی-ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و با عنایت به این که هیأت وزیران در مصوبه شماره 142168/ت58241 ه مورخ 5/12/1399، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را در سال 1399 معادل بیست و هفت درصد ارزش معاملاتی دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول، بر اساس همان درصد پیش بینی شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این گونه دعاوی وجود ندارد.