نظریه شماره 7/1401/493 مورخ 1401/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/493 مورخ 1401/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال اجراییه‌های ثبتی و قراردادهای بانکی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی مالی یا غیرمالی بودن دعاوی مربوط به ابطال اجراییه‌های ثبتی و قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می‌پردازد. این نظریه بیان می‌دارد که تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر باید با بررسی آثار و نتایج حاصل از آنها انجام شود. در نتیجه، دعوای ابطال اجراییه ثبتی غالباً غیرمالی تلقی می‌شود، زیرا هدف از آن نفی مالکیت یا تعهد نیست بلکه ممکن است شامل بررسی صحت عملیات اجرایی باشد. علاوه بر این، صرف ابطال یک سند، مانند سند قراردادی بانکی که برخلاف مقررات تنظیم شده باشد، نیز دعوای غیرمالی به حساب می‌آید. نظریه اشاره می‌کند که این دعاوی به دلیل نداشتن اثر مالی مستقیم برای خواهان و داشتن جنبه اعلامی، غیرمالی طبقه‌بندی می‌شوند.

استعلام

1- دعوای ابطال اجراییه های ثبتی و عملیات اجرایی ثبت اسناد و املاک و دستور اجرا در خصوص مطالبات بانکی، مالی است یا غیر مالی؟ 2- دعوای ابطال قرارداد راجع به اعطای تسهیلات بانکی، مالی است یا غیر مالی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولا، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.

ثانیا، صرف دعوای ابطال سند از جمله سند راجع به قرارداد اعطای تسهیلات بانکی، دعوای غیر مالی است؛ زیرا صرف ابطال سندی که بر خلاف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا عمل حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد.

2- نظر به این که وفق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و با لحاظ آن که دعوای ابطال قرارداد راجع به اعطای تسهیلات بانکی به ادعای مغایرت آن با قواعد آمره پولی و بانکی مطرح می شود، این دعوا همانند ابطال اجراییه غیر مالی تلقی می شود؛ زیرا مفروض آن است که قرارداد باطل فاقد اثر حقوقی است و صدور حکم مبنی بر بطلان قرارداد، جنبه اعلامی دارد.