نظریه شماره 7/1401/583 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/583 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت تقویم علی الحساب خواسته در آیین دادرسی مدنی و آثار حقوقی آن: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره پذیرش تقویم علی الحساب خواسته توسط خواهان به دلیل آثار حقوقی متعدد آن، به ویژه اثراتی چون تعیین هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی، بحث می‌کند. براساس استنباط این نظریه، دادگاه بدوی موظف است پیش از صدور حکم بهای خواسته را تعیین و پس از حکم، دستور لازم برای اخذ هزینه دادرسی را صادر کند. همچنین، در صورت مغایرت در تعیین بهای خواسته و صدور حکم بی حقی بدون تعیین ارزش خواسته، پرونده باید به دادگاه بدوی اعاده شود. نظریه تصریح می‌کند که حکم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از این حیث که امکان تعیین حق الوکاله و خسارات دادرسی را فراهم می‌آورد، بدون ایراد است.

استعلام

تقویم خواسته حداقل دارای هفت اثر حقوقی از جمله تعیین هزینه دادرسی، تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای حل اختلاف، تعیین حق الوکاله وکیل، میزان تمبر وکالت، قابلیت تجدیدنظرخواهی، قابلیت فرجام خواهی و تقویم خسارات دادرسی است؛ لذا در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء آن ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد، به عنوان یکی از شرایط دادخواست آمده است. از سوی دیگر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال (که به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافته است) تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. اعمال مقرره اخیر فقط تکلیف هزینه دادرسی را مشخص می کند و شش اثر دیگر را نمی تواند تحت پوشش قرار دهد و تعیین تکلیف نماید؛ به ویژه در مواردی که پرونده پیش از ورود به ماهیت به صدور قرارهایی نظیر رد دعوا یا عدم استماع دعوا منجر می شود و یا آن که ارکان دعوا محقق نبوده و بدون ارجاع به کارشناس رأی بر بی حقی یا بطلان دعوا صادر می شود. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤخر التصویب است. پرسش این است آیا در چنین مواردی تقویم علی الحساب خواسته توسط خواهان که می تواند تمام هفت اثر مذکور را به نحوی محقق کند، قابل پذیرش است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه بدوی باید پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله برای اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر کند.

ثانیا، چنانچه دادگاه بدوی سهوا بدون تعیین ارزش خواسته حکم بر بی حقی صادر کند، مستنبط از بند 14 ماده 3 یاد شده تعیین بهای خواسته پیش از صدور حکم از وظایف دادگاه بدوی است و با توجه به این که با لحاظ بند الف ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، میزان ارزش خواسته در قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی مؤثر است، بنابراین در صورت ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر پرونده باید جهت تعیین بهای خواسته به دادگاه بدوی اعاده شود.

ثالثا، بنا به مراتب یادشده و از آن جا که دادگاه بدوی مکلف است پیش از صدور رأی بهای خواسته را تعیین و بلافاصله بعد از صدور رأی دستور وصول آن را صادر کند، مطابق حکم مقرر در مواد 367 و 398 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بر اساس میزان خواسته ای که دادگاه تعیین کرده است، فرجام خواهی صورت خواهد گرفت؛ هم چنان که بر اساس میزان هزینه دادرسی تعیین شده از سوی دادگاه، حق الوکاله وکیل و خسارات دادرسی نیز قابل تعیین و محاسبه است و به همین سبب، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، بر حکم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون صدر الذکر از این حیث ایرادی مترتب نیست.