نظریه شماره 7/1401/734 مورخ 1401/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/734 مورخ 1401/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر در رأی دادگاه بدوی در خصوص ابطال مزایده خارج از مهلت مقرر قانونی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی قابلیت تجدیدنظر در رأی دادگاه بدوی که در خصوص ابطال مزایده خارج از مهلت قانونی ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی صادر شده است، پرداخته است. نظریه اعلام می‌کند که طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه تجدیدنظر نیز ابطال مزایده را حکم تلقی نکرده است. بنابراین، تصمیم دادگاه بدوی واجد اعتبار است ولی تابع مقررات احکام قضایی نیست و امکان عدول از آن توسط مرجع بدوی وجود دارد. انتقال رسمی ملک به برنده مزایده و فروش آن به شخص ثالث نیز مانع از عدول نیست.

استعلام

چنانچه دعوای ابطال مزایده خارج از مهلت یک هفته مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مطرح شود و دادگاه بدوی پس از رسیدگی به موضوع، حکم صادر کند، با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا رأی دادگاه قابل تجدید نظر است؟

در فرض سؤال دادگاه تجدیدنظر جریان مزایده و ترتیبات آن را از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه دانسته و آن را قابل تجدیدنظر ندانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرده است؛ آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا آن که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد، تکلیف دادنامه بدوی صادره چیست؟ توضیح آن که، موضوع مزایده به صورت رسمی به نام برنده مزایده منتقل شده و وی نیز مال مزبور را به شخص دیگری فروخته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.

ثانیا، صرفنظر از بند فوق، در فرض سؤال، دادگاه بدوی در خصوص دعوای ابطال مزایده که خارج از مهلت قانونی مذکور در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مطرح شده است، رأی صادر کرده است؛ از آن جا که دادگاه تجدیدنظر تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر ابطال مزایده را حکم تلقی نکرده است، تصمیم دادگاه بدوی هرچند واجد اعتبار است؛ اما تابع مقررات حاکم بر احکام قضایی نیست و در فرضی که خلاف مقررات باشد، عدول از آن توسط مرجع بدوی، امری امکانپذیر است و تنظیم سند، بهنام برنده مزایده و انتقال به شخص ثالث مانع عدول نیست.