نظریه شماره 7/1401/1020 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/1020 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال رأی داوری و بررسی ادله در دادگاه: دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور، وظیفه دارند به ادله‌ای که بر بی‌اعتباری ادله استنادی داور دلالت می‌کند رسیدگی کنند. با توجه به مواد 482 و 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه‌ها می‌توانند در صورت وجود دلایلی که نشان‌دهنده مغایرت رأی داور با قوانین ماهوی است، اقدام به ابطال رأی نمایند. این شامل مواردی می‌شود که رأی بر اساس اسناد مجعول یا نظر کارشناس مخالف با شرایط واقعی صادر شده باشد. در این موارد، دادگاه می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

استعلام

آیا اقدام دادگاه در پرونده درخواست ابطال رأی داوری مبنی بر بررسی موضوعی اختلاف منتهی به صدور رأی داور؛ از طریق ارجاع امر به کارشناسی، استماع اظهارات گواهان و مانند آن، دارای موقعیت حقوقی است و یا آن که بنا به جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بررسی حکمی رأی داور فاقد وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند رسیدگی دادگاه به درخواست بطلان رأی داور، جایگزین رسیدگی داور نمی باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به این درخواست همانند دادگاه تجدید نظر اقدام نمی کند؛ اما دادگاه برای رسیدگی به ادله ای که بر بی اعتباری ادله استنادی داور دلالت می کند با منع قانونی مواجه نیست؛ بر این اساس، از آن جا که وفق ماده 482 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور نباید مخالف قوانین موجد حق باشد، وگرنه از موارد ابطال آن است و با عنایت به این که مقصود از این قوانین، قوانین ماهوی است و قوانین راجع به اعتبار ادله نیز در زمره قوانین ماهوی است که به همین سبب مقررات آن عمدتا در قانون مدنی ذکر شده است؛ به عنوان مثال هرگاه داور بر اساس سندی رأی دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور را به لحاظ آن که سند مذکور مجعول است، مطرح کند، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آن که سند مجعول قانونا فاقد اعتبار است، باید رأی داور را ابطال کند و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، می تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.