نظریه شماره 7/1401/33 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/33 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کارگاه‌ها و واحدهای صنفی: نظریه مشورتی به تبیین مفهوم کارگاه‌ها در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است. بر اساس نظریه، کارگاه‌ها شامل تمامی محل‌هایی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی در آن به فعالیت‌های خدماتی یا تولیدی اشتغال دارند و محدود به کارخانه‌ها یا شرکت‌های تجارتی نیست. همچنین، جلوگیری از فعالیت یک کارگاه به معنای پلمپ واحد صنفی نمی‌باشد و تصمیم در این خصوص بر عهده مقام قضایی مربوط است. این نظریه به اهمیت تفسیر متناسب با فعالیت‌های مختلف در کارگاه‌ها و شرایط خاص پرونده‌ها تأکید دارد.

استعلام

با توجه به حکم مقرر در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولید از قبیل امور تجارتی کشاورزی، فعالیت کارگاه ها و ... ممنوع است ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1- منظور قانون گذار از کارگاه ها چه نوع کارگاهی است؟ با توجه به واژگانی چون کارخانه و شرکت های تجارتی که پس از واژه کارگاه به کار رفته است، آیا کارگاه باید از جنس کارخانه و شرکت باشد؟ آیا اصنافی مانند مرغ فروشی خواربار فروشی قهوه خانه و آرایشگاه از مصادیق کارگاه محسوب می شود؟

2- قانون گذار در ماده مذکور از عبارت آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری می نماید ... استفاده کرده است. چنانچه قائل به این باشیم که واحد صنفی مرغ فروشی یا خواربارفروشی کارگاه محسوب می شود و از این واحد صنفی برخی اقلام و مواد غذایی غیر بهداشتی کشف شود:

الف- آیا می توان عبارت جلوگیری از بخشی از فعالیت ... را به پلمپ واحد صنفی تعبیر کرد؟

ب- اگر مقصود از عبارت مورد اشاره پلمپ است، به چه نحوی می توان از آن بخش از فعالیت کارگاه که مضر به سلامت است، جلوگیری کرد و در عین حال واحد صنفی را پلمپ نکرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- منظور از کلمه کارگاه ها در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه محل هایی است که افراد (اشخاص حقیقی یا حقوقی) در آن به انجام امور خدماتی یا تولیدی نظیر تولید، عرضه، نگهداری، توزیع، خرید و فروش کالا یا ارائه خدمات اشتغال دارند و فعالیت مزبور اعم از امور صنعتی، تجاری، ساختمانی و ترابری و امثال آنها است و ذکر عبارت کارخانه ها و شرکت های تجارتی پس از کلمه کارگاه ها در ماده قانونی فوق الذکر موضوعیت نداشته و موجب حصر کلمه کارگاه ها به غیر اشخاص حقوقی و صرفا صنوف خاص نظیر مرغ فروشی یا خواربار فروشی که در محلی غیر از کارخانه و به صورت غیر شرکتی اداره می شوند (فعالیت دارند) نمیشود و در واقع کارخانه ها و شرکت ها خود می توانند مصادیقی از مفهوم کارگاه در معنای عام محسوب شوند.

2- الف وب، منظور از عبارت جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور... در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 لزوما به معنای پلمپ کارگاه (واحد صنفی) نیست؛ زیرا لازمه جلوگیری از انجام فعالیت خاص (بخشی از فعالیت) در کارگاه پلمپ آن کارگاه نمی باشد و در هر صورت تشخیص چگونگی جلوگیری از تمام یا بخشی از فعالیت در کارگاه به عهده مقام قضایی ذیربط است که باید متناسب با دستور صادره که ناظر به تمام فعالیت ها یا بخشی از آن است و شرایط حاکم بر پرونده و نحوه فعالیت متهم صورت پذیرد.