نظریه شماره 7/1401/642 مورخ 1401/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/642 مورخ 1401/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین مربوط به رسیدگی به جرایم حق اللهی با تاکید بر عدم امکان صدور رأی غیابی در جرایم محاربه: در پاسخ به استعلام در مورد چگونگی رسیدگی به پرونده‌های حق اللهی مانند محاربه که متهم متواری است، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که ارائه راهکار جهت مختومه نمودن چنین پرونده‌هایی در حیطه وظایف این اداره نمی‌باشد. همچنین، طبق ماده 406 و تبصره 3 آن از قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی با جنبه حق اللهی که دلایل کافی بر ارتکاب جرم وجود دارد، صدور رأی غیابی ممکن نیست و باید تحقیقات ادامه یابد تا دسترسی به متهم ممکن شود. بر این اساس، مختومه نمودن پرونده قبل از رسیدگی کامل فاقد وجاهت قانونی است.

استعلام

در موضوعات حق اللهی مانند محاربه که متهم حضور ندارد و با وجود پیگیری های به عمل آمده از طریق ضابطین دادگستری و نیروهای امنیتی متواری بوده و در دسترس نمی باشد و تا زمان دستگیری وی نیز اقدامی در پرونده متصور نیست (برابر ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص جرایم حق اللهی، دادگاه نمی تواند رأی غیابی صادر نماید) و پرونده سال ها به صورت جاری باقی بماند، با توجه به مراتب فوق این دادگاه را ارشاد فرمایید در چنین مواردی چه اقدامی باید انجام شود؟ آیا راهکاری جهت مختومه نمودن پرونده وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، ارائه راهکار جهت مختومه نمودن پرونده از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.

ثانیا، با عنایت به ماده 406 و تبصره 3 این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند و محتوای پرونده و ادله موجود حکایت از ارتکاب جرم (و مجرمیت) متهم دارد، رسیدگی غیابی جایز نیست و عذر عدم دسترسی به متهم مانع توقف تحقیقات جهت دسترسی ایشان نیست؛ لذا تحقیقات تا دسترسی به متهم استمرار می یابد و مختومه نمودن پرونده قبل از رسیدگی به اتهام به هر کیفیت با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع ماده 2 این قانون، فاقد وجاهت قانونی است.