نظریه شماره 7/1401/448 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/448 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی موانع و محدودیت‌های حقوقی اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوال پاسخ داده شده که آیا اعتراض به آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری مانع از درخواست رسیدگی مجدد از وزیر دادگستری بر اساس تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی است یا خیر. نتیجه‌گیری نظریه اکثریت این است که در صورت اعتراض به رأی در دیوان عدالت اداری، طرح موضوع در شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی بر اساس تبصره مذکور قانونی نیست و در صورت رسیدگی موازی در دو مرجع، رأی دیوان عدالت اداری برتری دارد. از سوی دیگر، نظریه اقلیت بر این باور است که اعمال تبصره ماده 23 به عنوان یک طریق فوق‌العاده شکایت از آراء مانعی ندارد، زیرا دیوان عدالت اداری رأی ماهوی صادر نمی‌کند و تصمیم‌گیری در شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی لازم‌الاجراست.

استعلام

به موجب تبصره ماده 23 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحی 1374/6/11:

هرگاه محکوم علیه و یا رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بدانند، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأسا رأی را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود . با توجه به این که، آرای قطعی شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی در امور صنفی و ارزی به موجب قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1- چنانچه وفق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مهلت سه ماهه تعیین شده در تبصره 2 ماده 16 این قانون به رأی قطعی شعب تعزیرات حکومتی اعتراض شود و دیوان عدالت اداری نیز در حدود مقرر قانونی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها، اعتراض را رد و دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی را تأیید کند، آیا معترض می تواند به استناد تبصره ماده 23 آیین نامه صدر الذکر، با این استدلال که رأی صادره خلاف قانون است، رسیدگی به دادنامه صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را از وزیر دادگستری درخواست کند؟

2- چنانچه وزیر دادگستری با وجود شرایط یادشده، رأی صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بداند، آیا می تواند رسیدگی به موضوع را از شعب عالی تجدیدنظر درخواست کند؟

3- چنانچه رسیدگی به درخواست متقاضی در شعبه عالی تجدید نظر در اجرای تبصره ماده 23 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی در جریان رسیدگی باشد؛ اما دیوان عدالت اداری نیز در این فاصله به موضوع رسیدگی و اعتراض معترض را وارد ندانسته و دادنامه را تأیید کند، آیا شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات می تواند رسیدگی به موضوع را ادامه دهد و بر خلاف نظر دیوان عدالت اداری رأی صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:

1، 2 و 3- نظریه اکثریت:

اولا، در فرض اعتراض نسبت به رأی قطعی شعب بدوی یا تجدید نظر تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری، موجب قانونی جهت طرح پرونده مزبور در شعبه عالی تجدید نظر این سازمان بر اساس تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد.

ثانیا، چنانچه به هر دلیل؛ از جمله به سبب عدم اطلاع دو مرجع یادشده در بند فوق از جریان پرونده در مرجع دیگر و یا به هر دلیل دیگری پرونده در دو مرجع مطرح شود، با لحاظ ملاک ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تفوق و برتری تصمیمات مراجع قضایی نسبت به آرای مراجع شبه قضایی، رأی قطعی شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا می باشد.

نظریه اقلیت:

رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی صادره از سوی شعبه تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری به سبب نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها و رد این اعتراض، مانع از اعمال تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان یک طریق فوق العاده شکایت از آراء نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری در این خصوص رأی ماهوی صادر نمی کند و اعمال تبصره ماده 23 یاد شده نوعی اعاده دادرسی است که نسبت به رأی شعبه تعزیرات حکومتی به عمل می آید و در هر حال رأی شعبه عالی تعزیرات حکومتی لازم الاجرا است و از آن جا که دیوان عدالت اداری در خصوص رأی شعبه عالی تعزیرات حکومتی اظهارنظری نکرده است، بحث تعارض آراء به شرح مطرح شده در استعلام منتفی است