نظریه شماره 7/1401/395 مورخ 1401/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/395 مورخ 1401/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های عدم رفع تعهد ارزی بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عدم رفع تعهدات ارزی معادل یک صد میلیارد ریال یا بیش از آن، تا تصویب تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400، فاقد وصف کیفری بوده و به عنوان تخلف ارزی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داشته است. بر این اساس، رسیدگی به این تخلفات تا قبل از لازم‌الاجرا شدن تبصره مذکور به همان شکل قبلی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود و موضوع شامل اجرای فوری قانون لاحق نسبت به جرایم گذشته نمی‌شود.

استعلام

1- با توجه به تبصره 7 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1401، در خصوص پرونده های عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن مطروحه در شعب تعزیرات حکومتی که مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون 1401/2/11 است، چه مرجعی صالح به رسیدگی است؛ شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا و دادگاه؟

2- در صورتی که نظر آن مرجع به صلاحیت دادسرا و دادگاه می باشد، در این صورت دادگاه با توجه به تاریخ عدم رفع تعهد ارزی که مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاحیه است، می باید بر اساس قانون قبلی صرفا محکوم علیه را به جریمه نقدی محکوم نماید؟ با ذکر این مطلب که در قانون قبل عدم رفع تعهد ارزی تخلف محسوب و بدون قید محدودیت مبلغ در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و مجازات آن جریمه نقدی بوده است؛ حال آن که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم رفع تعهد ارزی چنانچه معادل یا بیش از صد میلیارد باشد، جرم محسوب و در صلاحیت دادسرا و دادگاه قرار گرفته و مجازات آن حبس و جزای نقدی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عدم رفع تعهدات ارزی معادل یک صد میلیارد ریال یا بیش از آن تا زمان تصویب تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 فاقد وصف کیفری و واجد وصف تخلف ارزی و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده است؛ بنابراین رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهدات ارزی به هر میزان که باشد تا قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن تبصره 7 ماده 2 مکرر پیش گفته، کماکان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و موضوع از شمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی که ناظر بر اجرای فوری قانون لاحق نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون (نه تخلفات سابق بر وضع قانون) است، خروج موضوعی دارد.