نظریه شماره 7/1401/230 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/230 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز ممنوع‌الخروجی اشخاص و مدیران شرکت‌های ورشکسته توسط ادارات تصفیه امور ورشکستگی: این نظریه به بررسی حقوقی امکان ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران شرکت‌های تجاری ورشکسته توسط ادارات تصفیه امور ورشکستگی پرداخته است. استعلام شامل دو دیدگاه متعارض از همکاران قضایی است؛ گروهی که ممنوع‌الخروجی را مغایر با حقوق اساسی افراد می‌دانند و بر عدم وجود نص قانونی خاص در این زمینه تأکید می‌کنند، و گروهی دیگر که با استناد به ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اقدام را مجاز می‌دانند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که ممنوع‌الخروجی افراد فقط در موارد مصرح قانونی ممکن است و برای تاجر یا مدیران ورشکسته نص قانونی مشخصی وجود ندارد. همچنین، ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به محکومان مالی است و در مورد وضعیت ورشکستگی صدق نمی‌کند، لذا ادارات تصفیه امور ورشکستگی فاقد اختیار قانونی برای ممنوع‌الخروجی این افراد هستند.

استعلام

در خصوص جواز یا عدم جواز ممنوع الخروجی اشخاص حقیقی ورشکسته و همچنین مدیران شرکت های تجاری ورشکسته از سوی ادارات تصفیه امور ورشکستگی بین همکاران قضایی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند آزادی رفت و آمد از حقوق اساسی اشخاص است و سلب آن مستلزم وجود نص قانونی است؛ اما به منظور تصفیه امور ورشکستگی چنین حکمی در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و دیگر قوانین پیش بینی نشده است؛ بر این اساس صدور قرار ممنوع الخروجی شخص حقیقی ورشکسته و نیز مدیران شرکت های تجاری ورشکسته مجوز قانونی ندارد. گروه دوم معتقدند از آن جا که وفق ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره تصفیه قرار دهد و حتی بازداشت وی در این مدت امکان پذیر است و با توجه به این که این امکان وجود دارد که برخی اموال و اسناد در اختیار تاجر ورشکسته باشد و از تحویل آن ها خودداری کند، می توان وی را ممنوع الخروج کرد. خواهشمند است در خصوص هر یک از این دیدگاه ها اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، ممنوع الخروج کردن افراد با حقوق قانونی آن ها منافات دارد و فقط در موارد مصرح قانونی، این امر امکان پذیر است و در خصوص ممنوع الخروج کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته نص قانونی وجود ندارد. ثانیا، ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ناظر بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفا بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وی است، خروج موضوعی دارد و در هر حال، اداره تصفیه امور ورشکستگی اصولا اختیاری در ممنوع الخروج کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته ندارد و چنین اقدامی فاقد مجوز قانونی است.