رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای خسارت تاخیر تادیه سفته: محل پرداخت در کلیه اسناد اعم از تجاری یا مدنی فارغ از واخواست یا عدم واخواست سفته به منزله ی محل اجرای تعهد و موجد صلاحیت برای دادگاه آن مکان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه 7 تجدیدنظر استان لرستان مستقر در *بموجب دادنامه شماره 6498- 12. 7٫1400چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ک. م. به طرفیت خانم م. س. م. و اقای م. ح. ک. بخواسته اعتراض نسبت به قسمت از دادنامه شماره 308-99 در پرونده کلاسه 99/149 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد که به موجب ان راجع به خسارت تاخیر تادیه یک فقره سفته به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده است.صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه صادر کننده رای بدوی و صدور حکم در خصوص اعسار از ناحیه این دادگاه نظر به اینکه ادرس محل سکونت خواندگان بدوی *می باشد. و سفته استنادی نیز از ناحیه خواهان بدوی واخواست نشده تا دارای شرایط اسناد تجاری باشد. فلذا ذکر محل پرداخت بدون واخواست سفته تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. با توجه به مراتب فوق دادگاه صادر کننده حکم صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را نداشته مستندا به ماده 352 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح ( دادگستری بابل ) ارسال می نماید. رای صادره قطعی است. "

متعاقبا شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی بابل استان مازندران بموجب دادنامه شماره 1948 - 14. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است:

" درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای ک. م. به طرفیت 1- خانم م. س. م. 2- اقای م. ح. ک. نسبت به دادنامه ی شماره 9909976620300308 صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد که متضمن صدور حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه نسبت به مطالبه ی خسارت تاخیر در تادیه ی ناشی از عدم پرداخت یک فقره سفته به شماره ی 388888 و مبلغ 250/000/000 ریال می باشد. دادگاه با بررسی و ملاحظه جمیع اوراق پرونده و پیوست دادخواست و صرف نظر از اظهارنظر نفیی یا اثباتی در ماهیت امر ، مع الوصف دادگاه صرف نظر از اینکه اولا نظر محاکم تجدیدنظر استان برای محاکم بدوی همان استان لازم الاتباع است.و در نتیجه قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدیدنظر استان لرستان برای محاکم عمومی حقوقی بدوی سایر استان ها لازم الاتباع نمی باشد. ثانیا در سفته صراحتا محل پرداخت سفته *اعلام شده است.و خواندگان نیز هیچ ایرادی به ان نگرفته اند. مع الوصف با عنایت به اینکه ذکر محل پرداخت در مقام اجرای تعهد بوده و فارغ از واخواست یا عدم واخواست سفته ، به موجب تصریح در مقرره ی ماده ی 13 قانون ایین دادرسی مدنی ، محل و مکان پرداخت به منزله ی محل اجرای تعهد در کلیه ی اسناد اعم از تجاری یا مدنی موجد صلاحیت است.و این مساله از واضحات حقوقی است.لذا به جهت مراجعه مقدم خواهان به محل اجرای تعهد به عنوان یکی از سه گانه های محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد یا محل اقامت خوانده ، صلاحیت ایجاد شده برای ان محکمه ، نافی صلاحیت در دو محل دیگر خواهد بود. ثالثا خواندگان ایرادی به صلاحیت محلی نگرفته اند و دادگاه محترم بدوی نیز صلاحیت خود را احراز نموده است.و دادگاه محترم تجدیدنظر نیز یکبار در خصوص دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صلاحیت محلی را احراز نموده و نسبت به یکی از خواسته های خواهان اظهار نظر نموده است. چه اینکه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز یکی از خواسته های همان دعوی است.و فقط اولویت در دادرسی دارد. رابعا اساسا" اصل خواسته موضوع دادنامه ی شماره ی 9909976620300308 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد مبنی بر مطالبه ی وجه سفته به مبلغ 25 میلیون تومان به جهت عدم پرداخت هزینه ی تجدیدنظرخواهی و انقضای مهلت مقرر قطعیت یافته است.و اصل رای مصون از اعتراض مانده و خواهان بدوی صرفا" در خصوص بخشی از رای که شامل خسارت تاخیر در تادیه است ، تجدیدنظرخواهی کرده است.و نه کل دادنامه ای که له وی بوده است.و نظر به اینکه وفق مقرره ی ماده ی 515 قانون اخیر الذکر دعوی خسارت تاخیر در تادیه تابعی از اصل دعوی است.و ا. دعوی در ان مرجع به موجب دادنامه مذکور منجر به اتخاذ تصمیم نهایی شده است.لذا مرجع محترم تجدیدنظر نمی تواند خارج از خواسته ی تجدیدنظرخواه به تصریح مقرره ی ماده 349 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی اظهارنظر نماید. و در مقام رسیدگی به متفرعات خواسته ای که اصل ان مصون از ایراد صلاحیت مانده و قطعی نیز گردیده است.ورود ماهیتی نماید. و قرار عدم صلاحیت صادر نماید. مع الوصف دادگاه ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود ، مستندا به مواد 13٫349 و 515 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم تجدیدنظر *صادر و اعلام می نماید. به جهت اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی در دو استان پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در فرار دادگاهها انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی بابل استان مازندران صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به مواد 13 و 26 و 28/ تبصره ذیل ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه 7 تجدیدنظر *حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.