رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه خانواده در مطالبه مهریه
رأی/نظر مصوب 1401/02/31
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه خانواده در مطالبه مهریه: اگر دو دانگ منزل مسکونی پس از عقد نکاح به جای مهریه و در قالب عقد صلح به زوجه داده شده باشد، مهریه و از شروط ضمن عقد نکاح محسوب نمی شود، بنابراین دعوای افراز یا مطالبه اجرت المثل آن نیز در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان به موجب قرار شماره 140009390006852591 - 28. 6٫1400 چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دعوی خانم ا. خ. ، فرزند ع. ، به طرفیت اقایان م. ف. و م. ف. د. و خانم ش. خ. ، مبنی بر صدور حکم به افراز دو دانگ از شش دانگ سهم از یک باب منزل مسکونی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 95/9/1 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس، به انضمام مطالبه ق خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه به موجب اوراق ضمیمه دادخواست، در ضمن عقد نکاح شرط شده است.که دو دانگ از شش دانگ منزل مسکونی به خواهان منتقل گردد. و متعاقبا به موجب بند سوم ماده 4 قانون حمایت خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی ناشی از شروط ضمن عقد نکاح، در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.، لذا مستندا به ماده 4 قانون اخیر الذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه محترم خانواده شهرستان لنجان صادر و اعلام می گردد. "
متعاقبا شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان لنجان به موجب قرار شماره 140109390000271940 - 17. 1. 1401 چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دعوی خواهان: ا. خ. ورنا خوانده: م. ف. - م. ف. - ش. خ. خواسته: مطالبه اجرت المثل اموال - افراز ملک - مطالبه خسارت دادرسی نظر به اینکه موضوع خواسته از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است.و از موارد احصا شده در قانون حمایت خانواده خارج است.و دو دانگ مورد دعوا پس از عقد نکاح به جای مهریه و در قالب عقد صلح به زوجه تحویل شده است.که یقینا مهریه محسوب نمی شود. و برخلاف رای صادره از سوی دادگاه حقوقی دو دانگ جزی شروط ضمن عقد محسوب نمی شود. از این روی دادگاه با کسب نظر قاضی مشاور به استناد ماده 11و 28 قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت این مرجع را به شایستگی و صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان لنجان صادر و اعلام می کند. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به مراتب فوق، صرفنظر از اینکه خواسته افراز ملک در صلاحیت واحد ثبتی می باشد. و با عنایت به خواسته دیگر یعنی مطالبه اجرت المثل و وجود صلح نامه، استدلال شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان لنجان استان اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده 28/ تبصره ذیل ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان استان اصفهان حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.