رأی شماره ۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آییننامه ۲۹/۵/۱۳۸۵ هیأت وزیران در خصوص ساماندهی سایتهای اینترنتی

تاریخ دادنامه: ۳/۶/۸۷ شماره دادنامه: ۴۰۲ کلاسه پرونده: ۸۵/۹۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بابک امینی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‎نامه ۲۹/۵/۱۳۸۵ هیأت وزیران در خصوص ساماندهی سایتهای اینترنتی.

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود چنین اعلام داشته است، آیین‎نامه مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۵ هیأت وزیران در رابطه با ساماندهی سایتهای اینترنتی صراحتاً مخالف با اصول ۲۴، ۳۷، ۵۷ و ۱۳۸ از قانون اساسی می‎باشد. همچنین مفاد این آیین‎نامه که در واقع اختیارات شاکی، مدعی العموم، قاضی و مجری حکم را در صلاحیت یک کار گروه ۴ نفره مرکب از مقامات دولتی دانسته و مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات این کار گروه را نیز مطابق با ماده ۸ آیین‎نامه در صلاحیت خود این کار گروه دانسته است، مغایر با روح حاکم به نظام اسلامی و عدالت بوده و با توجه به آنکه هیچ یک از اعضای کار گروه در مقام قضاوت نمی‎باشند. شائبه نقض عدالت را افزونترکرده است. لذا متقاضی ابطال آیین‎نامه فوق می‎باشم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۴۶۳-۸۷/م/۹۲۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۷ مبادرت به ارسال لوایح جوابیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده است. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات طی لایحه دفاعیه خود به شماره ۱۳۲۸۷۹/۲/۸۴۴۲ مورخ ۶/۳/۸۷ چنین عنوان نموده است، مطابق تبصره یک ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸و ۸۵ قانون اساسی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی،کمیسیون های موضوع اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیون های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند. همچنین به استناد تبصره ۳ و ۴ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون فوق،کمیسیون های مربوط در اصول مزبور باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ مصوبات جهت اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد و چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مـورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیـرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت بـه اصلاح یـا لغو آن اقدام نشود، پس از پـایان

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۵۶۰۹۰۳۱

مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثرخواهد شد. بر این اساس این تصویب‎نامه نیز مانند دیگر آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها برطبق روال قانونی به اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید و در روزنامه رسمی نیز طی شماره ۱۷۹۹۱مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵ درج و منتشر شده است. ۲- ماده ۷ آیین‎نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی، موارد ممنوع برای انتشار در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی را از جمله موارد بیست گانه موضوع ماده ۶ آیین‎نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی اینترنت مندرج در مصوبه ۴۸۲ الی ۴۸۶ و ۴۸۸ مورخ ۱۵/۸/۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته و در راستای تحقق اهداف مصوبه شورای مزبور تهیه و تنظیم گردیده است. در خصوص وجاهت قانونی این مصوبات نیز با توجه به نامه شماره ۹۷۱۸/۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۳ ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم رهبری) در جهت تعیین حدود اختیارات آن شورا از حضرت امام(ره)کسب تکلیف نمودند، حضرت امام(ره) اعلام نمودند، ضوابط و قواعدی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع می‎نمایند را در حکم قانون دانسته و باید به آنها ترتیب اثرداده شود. همچنین دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۴۷ مورخ ۶/۶/۷۸، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را حسب فرمان امام خمینی رضوان اله تعالی واجد وصف و اثر قانونی دانسته و قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نداده است.۳- مواد آیین‎نامه یاد شده به خصوص مواد ۷ و ۸ آن در جهت ممانعت و پیشگیری از بروز هرگونه اختلاف بین قومیتها وفاق ملی و خدشه به آرمان ملی قانون اساسی و میثاق ملی تنظیم گردیده است و با مد نظر قراردادن مواد مصوبه ۴۸۲ الی ۴۸۶ و ۴۸۸ مورخ ۱۵/۸/۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مصوبه هیأت نظارت بر اجرای مصوبه مقررات و ضوابط شبکه‎های اطلاع رسانی رایانه‎ای که طی نامه شماره ۲۹۹۶/دش مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به این وزارتخانه و سایر مراجع مربوطه ارسال گردیده است، تنظیم و تدوین شده است و مطابق بند (پ) ماده ۹ و ماده ۱۰ این آیین‎نامه در اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاههای موضوع آیین‎نامه مزبور مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذیصلاح و جبران خسارت مجازات قانونی نمی‎باشد و اشخاص ذینفع می‎توانند جهت احقاق حق به مراجع قضائی قضائی مراجعه نمایند، لذا مصوبه مزبور در جهت نقض اصول ۳۶و ۳۷ قانون اساسی نمی‎باشد. معاون حقوقی و امـور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی لایحه دفاعیه خود بـه شمـاره ۹۸۸/۶/۴ مـورخ ۶/۳/۸۷

چنین عنوان نموده است،۱- اگرچه به موجب اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطبوعات و نشریات در میان مطالب آزاد می‎باشند، اما این آزادی بیان در چارچوب قانون امکان پذیر بوده و سایتهای اینترنتی نیز باید ضوابط و مقررات قانونی را در این مورد رعایت نمایند. به علاوه ممنوعیتهای مندرج در ماده ۷ آیین‎نامه مورد بحث در مواد و فصول مختلف قانون مجازات اسلامی منع شده و قانونگذار به انحاء مختلف موارد ممنوعیت را صرفنظر از نحوه ارتکاب آنها جرم دانسته و برای آنها مجازات قایل شده است. بنابراین مطابق قانون مجازات اسلامی ارتکاب هر یک از موارد مندرج در بندهای ماده ۷ آیین‎نامه مورد ادعا به فرض عدم وجود آیین‎نامه یاد شده نیز به عنوان ارتکاب اعمال مجرمانه قابلیت رسیدگی و تعقیب کیفری را دارند و صرفاً آیین‎نامه به خصوص ماده ۷ موضوعات و موارد ممنوعه را با عنایت به ویژگی خاص وکاربرد ویژه سایتهای مورد دسته بندی مجدد قرار گرفته است. ۲- آیین‎نامه ساماندهی پایگاههای اطلاع رسانی به خصوص ماده ۷ آن صرفاً ضوابطی را برای بهره‎برداری از پایگاههای اینترنتی صادر نموده و موارد ممنوعیت و محدودیت در انتشار و نگهداری اطلاعات و داده‎ها را بیان نموده است که همانگونه که در بند یک بیان گردید طبقه بندی جدیدی از ممنوعیتها و محدودیتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی است که با توجه به موضوع ارائه گردیده و اساساً آیین‎نامه در مفاد خود متضمن هیچ قیدی مبنی بر جرم تلقی کردن فعل یا ترک فعل و نیز تعیین مجازات برای مرتکبین و ارشاد اسلامی حوزه وزارتی طی لایحه دفاعیه خود به شماره ۱۱۲۷۶را در مورخ ۱۷/۴/۸۷ چنین عنوان نموده است، ۱- برابر قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‎نامه‎های دولت ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‎رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد که در این خصوص و متعاقب ارائه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۸۵موضوع مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و در نتیجه قانونگذاری نیز صورت نپذیرفته است. ۲- مجازات های پیش‎بینی شده و حیطه اختیارات کار گروه تعیین مصادیق پایگاههای غیر مجاز اینترنتی محدود منحصر بـه مجازاتهای صنفی بوده و بـا توجه بـه مـاده ۱۰ آیین‎نامه، چنانچه فعالیت عناوین جرائم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد، موضوع به منظور رسیدگی به مرجع قضایی صالح منعکس می‎گردد و بـر این اساس حدود وظایف قـوه قضائیه کاملاً محترم بـوده و هیچ گونه

تداخلی در وظایف قوای سه گانه انجام نگرفته است. ۳- همانگونه که در آیین‎نامه مورد اشاره عنوان گردیده،وزارت متبوع به منظور ساماندهی، مدیریت و حمایت از فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی سایتهای اینترنتی ایرانی را صرفاً به ثبت می‎رساند و هیچگونه مجوز و پروانه‎ای در این خصوص صادر نمی‎گردد و این ثبت شامل اظهار و اطلاع بر تشکیل و ایجاد سایت پایگاه و فعالیت مجاز و سالم در کشور است. ضمن اینکه مستند به بند ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، موسسات، مجامع فرهنگی و.... از جمله وظایف وزارت متبوع است. فلذا ثبت پایگاه اطلاع رسانی به هیچ عنوان ورودی به بند مذکور نداشته و در این مبحث، هیچ مرکز، موسسه یا مجمعی تشکیل نشده تا وزارت متبوع آن را منحل نمایدکما اینکه مسدود سازی مندرج در ماده ۹ آیین‎نامه به معنای محدودسازی فعالیت و ممانعت از ارائه خدمات از طربق شبکه ارتباطاتی دولتی است، چه بسا پایگاههای مسدود، امکان فعالیت در خارج از محدوده جغرافیایی ایران را دارند. ۴- اگرچه در آیین‎نامه مرجع اتخاذ تصمیم و تجدیدنظر در خصوص فعالیت غیرمجاز پایگاههای اطلاع رسانی توسط کار گروه موضوع ماده ۸ عنوان گردیده لکن در هیچ یک از موارد آیین‎نامه، مسئول سایت از طرح شکایت و پیگیری قضائی در خصوص تصمیم متخذه منع نگردیده است، مضافاً به اینکه مستند به تبصره ۲ ماده ۲ ذیل بند۳۰ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است، انحلال با احراز شرایطی منوط به حکم دادگاه صالح خواهد بود. ۵- همانگونه که مطلع هستید اصولاً ارائه هرگونه خدمات دولتی مستلزم نظارت و اعمال حدود برای بهره برداران است که این محدوده و اعمال نظارت می‎بایست با مصالح نظام و اهداف جمهوری اسلامی ایران همسو باشد. ۶- ضمن اینکه وزارت متبوع با در نظر گرفتن بسیاری از ملاحظات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و مشاهده خلاءهای قانونی در این زمینه اقدام به تدوین و پیشنهاد این آیین‎نامه نموده است که متعاقب طرح و بررسی موضوع و جری تشریفات در جلسات هیأت دولت به تصویب رسیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مندرجات لوایح جوابیه پیوست پرونده و اینکه آیین‎نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی با استفاده از اختیار مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تحقق مصوبات شواری عالی انقلاب فرهنگی به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی ایرانی در کشور تدوین و تصویب شده است، بنابراین آیین‎نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد