نظریه شماره 7/1402/138 مورخ 1402/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/138 مورخ 1402/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حداکثر دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌های کیفری: این نظریه به بررسی موضوع پرداخت دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌های کیفری می‌پردازد. طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین دستمزد باید بر اساس تعرفه‌ای که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده، انجام شود. همچنین با توجه به تبصره یک ماده 2 تعرفه مصوب رئیس قوه قضاییه، دستمزد نباید از حداکثر تعرفه قانونی تجاوز کند، حتی اگر مقام قضایی در موارد خاص نیاز به تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده داشته باشد. بنابراین دستمزد در هر صورت باید در چارچوب تعرفه‌های تعیین‌شده باقی بماند.

استعلام

ملاحظه می گردد در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به تفکیک میزان دستمزد در رشته های مختلف با تعیین حداقل و حداکثر تعیین شده است. همچنین ملاحظه می گردد در متن ماده 2 تعرفه مذکور بیان گردیده: مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند . ایضا ملاحظه می گردد که در تبصره یک ماده 2 تعرفه یادشده بیان گردیده: در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناسی می نمایند، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می باشد. حال سؤال این است که در پرونده های کیفری با وصف مذکور، آیا مقام قضایی می تواند بیشتر از حداکثر دستمزد تعیین شده، حق الزحمه در نظر بگیرد یا اینکه بین حداقل و حداکثر مقرر، می تواند حداکثر را با توجه به کمیت و کیفیت تعیین نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستمزد کارشناس رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و مطابق ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستمزد کارشناس که با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار وی تعیین می شود در هر حال نباید از تعرفه مزبور تجاوز کند. بنابراین دستمزد کارشناس در امور کیفری بر اساس تبصره یک ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب رئیس قوه قضاییه نباید از حداکثر تعرفه قانونی تجاوز کند.