نظریه شماره 7/1402/980 مورخ 1403/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا

چکیده نظریه شماره 7/1402/980 مورخ 1403/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا: اگر تقدم امضاء بر متن یک سند اثبات شود، بار اثبات صحت مفاد و مندرجات آن سند با صاحب امضا است که باید ثابت کند دارنده سند بر خلاف توافقات و خارج از حدود اذن عمل کرده است. همچنین صرف تحویل سند سفید امضاء به دیگری، مشمول نمایندگی ظاهری نمی باشد.

استعلام

الف) با توجه به ماده 1301 قانون مدنی که صرفا امضای مندرج در ذیل یک نوشته را به ضرر امضاءکننده دلیل محسوب کرده است (و نه نوشته روی امضاء را)، چنانچه به لحاظ دلایل موجود در پرونده از جمله اقرار شخص ذی نفع یا متعهدله، سفید امضاء بودن نوشته ای و به اعتبار دیگر، تقدم امضاء بر متن یک سند اثبات شود، بار اثبات صحت مفاد و مندرجات آن سند بر عهده چه کسی است؟

ب) آیا در فرض سؤال، نظریه اعطای وکالت ظاهری امضاءکننده سند به دارنده جهت تنظیم مفاد آن سند، موضوعیت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- اولا، دادن سند سفید امضاء، ظهور در تفویض اختیار تنظیم مندرجات آن به دارنده سند دارد.

ثانیا، چنانچه سفید امضا بودن سند احراز شود، با توجه به ظهور پیش گفته، صاحب امضا باید ثابت کند دارنده سند بر خلاف توافقات و خارج از حدود اذن عمل کرده است. در صورتی که سند فرض سؤال، سندی تجاری باشد، با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله چک پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند؛ بر این اساس، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی توانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی و مالی میان خود استناد نمایند و از جمله به سفید امضاء بودن سند متوسل شوند؛ مگر اینکه ارتکاب بزهی مانند خیانت در امانت و یا سوء استفاده از سفید امضاء موضوع مواد 674 و 673 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود.

ب- اولا، در نظام حقوقی ایران در خصوص نهاد نمایندگی ظاهری مقرره ای پیش بینی نشده است و صرفا حکم مقرر در برخی مواد قانونی نظیر ماده 680 قانون مدنی، ماده 37 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مواد 105، 396، 397 و 399 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و ماده 3 قانون کار مصوب 1369، قابلیت تفسیر و تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی ظاهری را دارد.

ثانیا، با توجه به شرایط لازم برای تحقق نمایندگی ظاهری (فقدان رابطه نمایندگی حقیقی میان اصیل و نماینده ظاهری؛ وجود ظاهر متعارف؛ آگاهی اصیل از فقدان رابطه حقیقی نمایندگی بین او و نماینده و علم یا احتمال اصیل بر تأثیر رفتار او بر اشخاص ثالث و همچنین اعتماد معقول و منطقی شخص ثالث با حسن نیت به ظاهر و اقدام بر مبنای آن) و همچنین با لحاظ قلمرو اصلی نظریه نمایندگی ظاهری (استفاده از نمایندگی ظاهری به منظور ایجاد اختیار برای نماینده پس از خاتمه روابط نمایندگی و یا ایجاد اختیار در فرضی که اصیل محدودیت هایی را بر اختیار قبلی ایجاد کرده و ثالث نسبت به آن آگاهی ندارد و همچنین ایجاد اختیار در جایی که اختیار سابقی وجود نداشته است و استفاده از این نهاد به منظور گسترش و توسعه اختیارات)، فرض سؤال که صرف تحویل سند سفید امضاء به دیگری است، مشمول نهاد نمایندگی ظاهری نمی باشد.