نظریه شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفسیروضعیت قانونی تعیین داور توسط یکی از طرفین قرارداد و ممنوعیت وکالت وی در پرونده مشابه: در این نظریه به این سوال پرداخته شده است که آیا اختیار تعیین داور از سوی یکی از طرفین در قراردادی که شرط داوری مرضی‌الطرفین دارد می‌تواند به عنوان عقد وکالت در نظر گرفته شود و آیا این موضوع از نظر قانونی صحیح است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی، قائل به حفظ استقلال داور بوده و تصریح می‌کند که مقام ناصب باید شخص ثالث باشد، نه یکی از طرفین. همچنین، براساس ماده 40 قانون وکالت و بند 8 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی، وکلا نمی‌توانند در موضوعاتی که از قبل در آنها به عنوان داور عمل کرده‌اند، وکالت بپذیرند و این امر تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

استعلام

1- اگر در قراردادی بین الف و ب شرط داوری مرضی الطرفین بشود و سپس اختیار تعیین داور به شخص ب واگذار شود و پس از بروز اختلاف شخص ب به موجب اظهارنامه داور منتخب را به شخص الف معرفی کند و فرد الف داور مرضی الطرفین را قبول داشته باشد؛ اولا، آیا می توان قرارداد را این گونه تفسیر کرد که اختیار اعطا شده برای تعیین داور مرضی الطرفین عقد وکالت است؟ آیا تعیین داور بدین ترتیب صحیح است؟ در صورت صحت، آیا شخص الف می تواند حق تعیین داور را ساقط کند؟

ثانیا، چنانچه اختیار اعطا شده برای تعیین داور مرضی الطرفین اسقاط حق از سوی شخص الف تلقی شود، با لحاظ ماده 959 قانون مدنی، آیا تعیین داور از سوی شخص ب صحیح است؟

2- در فرض سؤال نخست، چنانچه وکیلی که شخص ب به عنوان داور انتخاب کرده است به همین عنوان اعلام نظر کند، آیا در مرحله اعتراض به رأی داور، انشاء کننده رأی داوری می تواند به عنوان وکیل شخص ب در دادگاه اعلام وکالت نموده و از وی دفاع کند؟ آیا از منظر قانونی یا انتظامی برای وی ممنوعیتی متصور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض سؤال که پس از شرط رجوع به داور مرضی الطرفین، یکی از طرفین نصب داور مرضی الطرفین را به دیگری واگذار کرده است، با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لزوم حفظ استقلال داور، مقام ناصب باید شخص ثالث باشد و یکی از طرفین نمی تواند به عنوان مقام ناصب، داور را انتخاب نماید. شایسته ذکر است تعیین داور اختصاصی از سوی هر یک از طرفین از این بحث خروج موضوعی دارد.

2- به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند و مطابق بند 8 ماده 125 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قبول وکالت به نحو مستقیم یا با توکیل به غیر نسبت به پرونده هایی که قبلا در آنها قضاوت یا داوری کرده است، تخلف انتظامی محسوب و مرتکب به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم می شود.