نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره

چکیده نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره:ملاک صلاحیت دادگاه های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن مشخص می شود؛ صرف نظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین کند.

استعلام

در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است و با توجه به تکرار و یا تعدد جرم، مجازات مجرم بیش از 10 سال حبس می باشد، آیا دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و یا باید به استناد بند ب ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟

مثال اول: شخصی مرتکب جرم آدم ربایی با خودرو شده است و دارای سابقه محکومیت قطعی مشابه است که دادگاه می تواند به استناد ماده 137 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم نماید.

مثال دوم: شخصی مرتکب جرایم متعدد (بیش از سه جرم) شده است که یکی از آنها جرم آدم ربایی با خودرو می باشد. دادگاه مکلف است به استناد ماده 134 مجازات را تشدید نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1) مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک صلاحیت دادگاه های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن مشخص می شود؛ صرف نظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین کند؛ بنابراین در مثال های فرض سؤال با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی به موجب بند ب ماده یک قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 حبس درجه پنج است، رسیدگی به آن طبق ماده 301 قانون پیش گفته در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.

2) قطع نظر از این که در مثال های مذکور در فرض سؤال (آدم ربایی) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم، منجر به افزایش حبس به بیش از ده سال (درجه سوم) نمی شود؛ مطابق بند پ ماده 134 و ذیل ماده 137 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم در هر دو فرض تعدد و تکرار جرم، اختیار دادگاه است نه تکلیف آن.