نظریه شماره 7/1402/907 مورخ 1402/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/907 مورخ 1402/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم کلاهبرداری اینترنتی و زنای با تهدید: این نظریه به بررسی مسئله صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم سایبری از جمله کلاهبرداری اینترنتی و نیز جرایم زنای با تهدید می‌پردازد. براساس این نظریه و مطابق مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، دادگاه محل وقوع جرم است، و اگر وجوهی به‌طور متقلبانه از حساب بزه‌دیده برداشت شود، دادگاه صالح، حوزه افتتاح حساب بزه‌دیده است. همچنین در مورد جرایم زنای با تهدید، چنانچه شامل چند جرم متعدد با مجازات یکسان باشد، رسیدگی به جرم زنا در دادگاه کیفری یک و رسیدگی به جرم تهدید در دادگاه انقلاب انجام می‌شود. در صورت تعدد جرایم و برای رعایت قواعد تعدد جرم، رسیدگی باید طبق ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری به‌طور خاص در هر دادگاه مربوط به جرم انجام شود.

استعلام

1- با توجه به اختلاف حادث شده در حوزه های قضایی در خصوص محل صلاحیت رسیدگی به جرایم کلاهبرداری زمانی که شاکی مبلغ را از حساب بانکی منتقل می کند، بیان فرمایید: در شکایت هایی مثل دیوار، شیپور، خرید اینترنتی و ... محل صلاحیت کدام حوزه قضایی می باشد؟ چرا برخی محاکم رفتارهای فوق را خارج از موضوع رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (محل افتتاح حساب) می دانند؟

2- اگر متهم (زانی) ابتدا با خانمی (با فریب زانیه و تهدید عادی) زنا کند و از رفتار منافی عفت خود فیلم تهیه و به واسطه فیلم و تهدید به انتشار آن مجدد مرتکب زنا با شاکیه شود، بیان فرمایید: به اتهامات متهم (1- زنای عادی 2- زنای با تهدید به انتشار فیلم مستهجن) در کدام دادگاه رسیدگی (انقلاب و کیفری 1 و 2) می شود؟ یا هر کدام مجزا صلاحیت رسیدگی دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با لحاظ مواد 310، 664 و 665 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاه کیفری محل وقوع بزه است و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درخصوص جرایم رایانه ای نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردی که از طریق ارتکاب این جرایم، وجوهی از حساب بانکی برداشت می شود، دادگا هی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاح کننده حساب بزه دیده، که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد. بدیهی است که در صورت تعدد بزه های ارتکابی، مطابق ترتیب مقرر در ماده 310 قانون فوق الذکر، دادگاه کیفری صالح تعیین خواهد شد.

2- الف) مستفاد از مواد 22، 310 و 314 و با عنایت به صراحت ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت ذاتی از قلمرو شمول قاعده رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم که جهت اجرای صحیح قواعد تعدد جرم وضع گردیده، خارج است.

ب) در فرض سؤال که شخصی به ارتکاب جرایم متعدد موجب حد زنا با مجازات یکسان متهم است (جرم زنا از طریق اغفال و تهدید موضوع تبصره 2 ماده 224 که در حکم زنای به عنف و به موجب بند ت ماده اخیرالذکر مستلزم اعدام زانی است و جرم زنا از طریق تهدید به افشا و انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از قربانی موضوع ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386 که مستوجب محکومیت به مجازات زنای به عنف است) که رسیدگی به یکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب است، مطابق قسمت اخیر ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود. (یعنی متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب و کیفری یک محاکمه می شود).