نظریه شماره 7/1403/23 مورخ 1403/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1403/23 مورخ 1403/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بررسی مرجع ارجاع پرونده در دادگاه کیفری یک و نظارت بر آن: بر اساس ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری، ارجاع پرونده در دادگاه‌های کیفری یک که تحت نظارت رئیس حوزه قضایی است، مطرح می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید می‌کند که دادگاه‌های کیفری، از جمله دادگاه‌های کیفری یک، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی قرار دارند که در شهرستان‌ها رئیس دادگستری شهرستان و در مراکز استان‌ها رئیس کل دادگاه‌ها نظارت می‌کنند. این امر به معنای آن است که مرجع نظارتی بر دادگاه‌های کیفری یک مستقل از دادگستری استان یا شهرستان نیست و ریاست کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه‌های کیفری یک در امور تشکیلاتی مرتبط با قانون حفظ می‌شود. به عبارت دیگر، در مراکز استان‌ها، رئیس کل دادگاه‌های شهرستان و در شهرستان‌های غیرمرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان مسئول ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک هستند.

استعلام

با توجه به ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقام ارجاع رئیس حوزه قضایی مرکز استان است یا رئیس کل دادگستری استان؟ به عبارتی دادگاه های کیفری یک تحت نظارت کدام مرجع هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق ماده 338 قانون یادشده، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین است، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381، در شهرستان ها، رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان های مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون پیش گفته و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از این که در مرکز استان یا در هر یک از شهرستان های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل شده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرح قانونی نظیر تبصره 2 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نیست. بنابراین مطابق ماده 338 قانون یادشده، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه کیفری یک دادگاه نخستین محسوب می شوند، با لحاظ ماده 405 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381، در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان، ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک را به عهده دارد.