قانون مدیریت بحران کشور

قانون مدیریت بحران کشور

مصوب ۱۳۹۸,۰۵,۰۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول : کلیات ماده ۱ ـ به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری، کاھش خطر و آسیب پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران ھا، تأمین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد ھماھنگی و انسجام در زمینه ھای اجرائی و پژوھشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندھی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاھھای ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکام زیر وضع می شود. ماده ۲ ـ قوای سه گانه جمھوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ھا، سازمان ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکھا و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتھای بیمه دولتی و ھمچنین مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادھا و نھادھای انقلاب اسلامی، نیروھای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نھادھا و واحدھای زیر نظر مقام معظم رھبری با اذن ٌ معظم له و دستگاھھا و واحدھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و مؤسسات و شرکتھای وابسته یا تابعه آنھا مشمول این قانون می باشند. ماده ۳ ـ مفھوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف ـ مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به جز موارد نظامی ـ امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب پذیر می تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت بار شود. ب ـ بحران: از ھم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست محیطی می شود، به طوری که مواجھه با آن فراتر از توانایی جامعه متأثر و دستگاھھای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون باشد. پ ـ آسیب پذیری: ضعف و کمبودھای مادی و غیرمادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جامعه است که باعث می شود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود. ت ـ خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی، درصورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب پذیر است. ث ـ مدیریت بحران: نظام حاکم بر راھبردھا، رویکردھا، برنامه ھا و اقداماتی است که با ھدف پیش بینی، پیشگیری و کاھش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، به صورت چرخه ای صورت می گیرد. ج ـ پیشگیری و کاھش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می شود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات،آسیب پذیری ھا، الزام به کارگیری مدیریت کاھش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخشھای توسعه ای، تعیین راھبردھا و اولویت ھای بخشھای گوناگون، تدوین و اجرای برنامه ھای کاھش خطر حوادث و سوانح در کشور است. چ ـ آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که ظرفیت جامعه و دستگاھھای مسؤول را برای پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح افزایش می دھد به طوری که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند. ح ـ پاسخ: مجموعه فعالیت ھا و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل ھشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تأمین امنیت و نظایر اینھا، متناسب با ویژگی ھای ھر بحران می باشد. خ ـ بازسازی و بازتوانی: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می شود که برای ترمیم و بھبود خدمات و ساختارھا، معیشت، توانمندی و شرایط زندگی جوامع متأثر از حوادث و سوانح انجام می شود؛ به نحوی که موجب ارتقای توانایی و ظرفیت آنھا در جھت کاھش خطر حوادث آتی شود. د ـ تاب آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی مؤثر و به موقع جامعه آسیب دیده گفته می شود. ذ ـ شرایط اضطراری: وضعیتی است که در پی وقوع مخاطرات و قریب الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می شود و نیاز به اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد. ر ـ شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور ز ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور ژ ـ ستاد: ستاد پیشگیری، ھماھنگی و فرماندھی عملیات پاسخ به بحران ماده ۴ ـ اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تھیه و تدوین می شود: الف ـ سند راھبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که در چھارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جھت گیری ھا، اصول، معیارھا و روشھای پیش بینی، پیشگیری و کاھش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاھھای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را ھماھنگ با سیاست ھای کلی ابلاغی مقام معظم رھبری و برنامه ھای توسعه کشور مشخص می کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد. ب ـ برنامه ملی کاھش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاھھای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، با رعایت قوانین و مقررات و در چھارچوب سند راھبرد ملی مدیریت بحران تھیه می کند و اھداف ویژه کاھش خطر حوادث و سوانح را به ھمراه اقدامات مربوطه بیان می کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد. پ ـ برنامه استانی کاھش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاھھای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاھش خطر حوادث و سوانح تھیه می کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری ھا، ظرفیت ھا و راھکارھای کاھش خطر استان را در برمی گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است. ت ـ برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاھھای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چھارچوب سند راھبرد ملی مدیریت بحران تھیه می کند و وظایف و اقدامات دستگاھھای مسؤول و نحوه ھماھنگی بین سازمانی را جھت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران ھا تبیین می کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد. ث ـ برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاھھای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تھیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاھھای مسؤول و نحوه ھماھنگی بین سازمانی را جھت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران ھا تبیین می کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است. ج ـ برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چھارچوب ھا، الگوھا و روشھای مؤثر بازتوانی و تھیه طرحھای بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربرمی گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاھھای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت سایر قوانین و مقررات، در چھارچوب راھبرد ملی مدیریت بحران تھیه می شود. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد. چ ـ پیوست کاھش خطر: سندی است که چگونگی کاھش خطر حوادث و سوانح در برنامه ریزی و اجرای ھر یک از طرحھای ملی یا ھمتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواھد تبیین می کند. این سند توسط دستگاھھای موضوع ماده (۲) این قانون که مسؤولیت برنامه ھای مذکور را برعھده دارند، تھیه می شود و به تصویب رئیس سازمان می رسد. تبصره ـ کلیه سندھا و برنامه ھای ذکر شده در این ماده از زمان لازم الاجراءشدن این قانون حداکثر ظرف مدت شش ماه تھیه و مراحل تصویب آن طی می شود. فصل دوم : ارکان ماده ۵ ـ ارکان موضوع این قانون به ترتیب عبارتند از:

الف ـ شورای عالی

ب ـ سازمان

پ ـ ستاد ماده ۶ ـ به منظور سیاستگذاری اجرائی در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاست ھای کلی ابلاغی مقام معظم رھبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می شود:

۱ـ رئیس جمھور یا معاون اول رئیس جمھور (رئیس شورا)

۲ـ وزیر کشور(نائب رئیس شورا)

۳ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح

۴ـ وزیر راه و شھرسازی

۵ ـ وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶ ـ وزیر نیرو

۷ ـ وزیر جھاد کشاورزی

۸ ـ وزیر اطلاعات

۹ـ رئیس ستاد کل نیروھای مسلح

۱۰ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران

۱۲ـ رئیس سازمان (دبیر شورا)

۱۳ـ رئیس جمعیت ھلال احمر جمھوری اسلامی ایران

۱۴ـ یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراھا و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

۱۵ـ دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنھاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیس جمھور

۱۶ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین تبصره ۱ ـ دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای رؤسای قوا ارسال کند. تبصره ۲ ـ جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل ھر سه ماه یک بار و جلسات فوق العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنھاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می شود. این جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ می شود. تبصره ۳ ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مستقر است. تبصره ۴ ـ دبیرخانه شورای عالی، مسؤول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تأیید رئیس جلسه (رئیس جمھور یا معاون اول رئیس جمھور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم الاجراء است. ماده ۷ ـ وظایف شورای عالی عبارت است از:

الف ـ تصویب و به روزرسانی سند راھبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن

ب ـ تصویب و به روزرسانی برنامه ملی کاھش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آنھا تبصره ـ دبیر شورای عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به حوزه سیاست ھای اجرائی مدیریت بحران بوده و نیاز به طرح در شورای عالی داشته باشد به آن شورا پیشنھاد می کند. ماده ۸ ـ سازمان، که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۸۷ تشکیل شده بود، مسؤولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعھده دارد.

رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاھی مرتبط و حداقل ھفت سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنجساله به پیشنھاد وزیر کشور و تصویب ھیأت وزیران با حکم رئیس جمھور منصوب می شود و با پیشنھاد وزیر کشور و پذیرش رئیس جمھور عزل می گردد.

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حسین ساجدی نیا به عنوان رییس سازمان مدیریت بحران کشور تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمدحسن نامی به عنوان رییس سازمان مدیریت بحران کشور تصویب نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل نجار به عنوان رییس سازمان مدیریت بحران کشور

تبصره ۱ ـ ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شھرستانی به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت ھای منطقه ای به پیشنھاد سازمان طراحی می شود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد. تبصره ۲ ـ رئیس سازمان به ترکیب اعضای شوراھای عالی مشروحه ذیل اضافه می شود:

الف ـ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (۳) قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع حکم ماده (۲) قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست مصوب ۲۸ / ۳ / ۱۳۵۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

پ ـ شورای عالی آب موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جھاد کشاورزی مصوب ۶ / ۱۰ / ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ت ـ شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی تبصره ۳ ـ عضویت رئیس سازمان در شوراھای عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (۲) این ماده بدون حق رأی است. ماده ۹ ـ وظایف سازمان عبارت است از: الف ـ تھیه و تدوین سند راھبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاھش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جھت تصویب شورای عالی ب ـ ارتقای ھمکاری و ھماھنگی بین سازمانی به منظور ایجاد ھم افزایی و تحقق اھداف کلان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت اطلاعات، مستندسازی و علت یابی، تھیه ضوابط فنی، استانداردھا و دستورالعمل ھای مورد نیاز این قانون جھت تصویب در ستاد ملی پ ـ ارتقای توان شناسایی مخاطرات و درک خطر حوادث و سوانح در سطح کشور از جمله تھیه اطلس ملی مخاطرات طبیعی و تدوین برنامه ھای کاھش خطر حوادث و سوانح استانی جھت تصویب ستاد ملی ت ـ کمک به ایجاد و ارتقای ظرفیت ھا و مراکز پایش مخاطرات و ھشدار سریع در دستگاھھای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون ث ـ ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به بحران از جمله برنامه ریزی و ایجاد ھماھنگی جھت استقرار نظامھای قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در مؤسسات دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تأسیسات وابسته به آنھا، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی برای شرایط اضطراری، تھیه برنامه ھای آمادگی و پاسخ استان ھا و تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل ھای لازم جھت استاندارد کردن خدمات سازمان ھای امدادی در سطح کشور ج ـ جذب، ھدایت و توزیع امکانات و کمکھای دولتی داخلی و خارجی با رعایت اصل ھشتادم (۸۰) قانون اساسی

آیین نامه جذب، هدایت و توزیع کمک های خارجی در مدیریت بحران

چ ـ ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و بحرانھا از جمله پیگیری ایجاد زیر ساخت ھای لازم و تدوین ضوابط ، فرآیندھا و استانداردھای مورد نیاز بازتوانی و بازسازی با ھمکاری سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاھھای موضوع ماده (۲) این قانون ح ـ برنامه ریزی، ھدایت و حمایت جھت ایجاد و ارتقای روشھای جبران خسارت نظیر استفاده از بیمه ھا، حمایت ھای مالی و ساز و کارھای تشویقی، تسھیلات ویژه و صندوق ھای حمایتی در چھارچوب قوانین خ ـ کمک به رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور از جمله ترویج به کارگیری فناوری ھای نوین پیشگیرانه در ساخت و سازھا، آینده پژوھی و ایجاد نظام دیده بانی علمی از طریق ھمکاری ھای دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاھھا و مؤسسات پژوھشی د ـ ایجاد چھارچوب ھای لازم برای ھمکاری مؤثر در سطح منطقه ای و بین المللی از جمله تھیه دستورالعمل ھای جذب و توزیع کمکھای خارجی با رعایت اصل ھشتادم (۸۰) قانون اساسی

آیین نامه جذب، هدایت و توزیع کمک های خارجی در مدیریت بحران

ذ ـ توسعه مشارکت ھای مردمی برای تقویت مدیریت بحران جامعه محور و ترویج فرھنگ ایمنی در جامعه از طریق برنامه ریزی و ھماھنگی برای آموزش، سازماندھی و استفاده از ظرفیت تشکلھای مردمی، نھادھای غیردولتی، فدراسیون ھای ورزشی، نیروھای داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت بحران، تدوین ساز و کارھای حمایتی و تشویقی جھت آموزش و ارتقای آمادگی مردم در برابر بحران

آیین نامه سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی، داوطلبان و بخش خصوصی در مدیریت بحران

ر ـ پیش بینی سالانه نیازھای مالی، تجھیزات و اقلام امدادی مربوط به مدیریت بحران کشور و اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاھھای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون جھت تأمین آنھا ز ـ نظارت بر عملکرد دستگاھھای مشمول این قانون در مدیریت بحران از جمله نظارت بر نحوه ارائه خدمات به آسیب دیدگان و سایر وظایف مربوط به اجرای این قانون ژ ـ تھیه پیش نویس لوایح، آیین نامه ھای اجرائی و تصویب نامه ھای مورد نیاز برای طی مراحل قانونی ظرف مدت شش ماه

آیین نامه جذب، هدایت و توزیع کمک های خارجی در مدیریت بحران

آیین نامه سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی، داوطلبان و بخش خصوصی در مدیریت بحران

ماده ۱۰ ـ به منظور تسھیل انسجام، ھماھنگی و ھم افزایی فعالیت ھای دستگاھھا و نھادھای مشمول این قانون در مدیریت بحران، ستادھای مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شھرستانی در سازمان، استانداری ھا و فرمانداری ھا به شرح زیر ایجاد می شود: الف ـ ستاد در سطح ملی به ریاست وزیر کشور، دبیری رئیس سازمان و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه ھای کشور، نیرو، راه و شھرسازی، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، جھاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، امورخارجه، فرھنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی، جمعیت ھلال احمر جمھوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروھای مسلح، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان بھزیستی کشور، سازمان ھواشناسی کشور، سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران، سازمان بسیج مستضعفین، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر دستگاھھای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، به تشخیص و دعوت دبیر ستاد تشکیل می شود. ب ـ ستاد استان به ریاست استاندار و ستاد شھرستان به ریاست فرماندار با عضویت مدیران در دستگاھھای متناظر ستاد ملی و ھمچنین سایر دستگاھھای مرتبط به تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشکیل می شود. مدیران مدیریت بحران استان و شھرستان، دبیران ستادھای استان و شھرستان خواھند بود. تبصره ـ ستاد به طور عادی حداقل ھر سه ماه یک بار و در شرایط اضطراری و وقوع بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در ھر زمان جلسه تشکیل می دھد. پ ـ در شرایط اضطراری، شھردار و بخشدار منطقه محل حادثه با دعوت رئیس ستاد موظفند در ستاد شھرستان حضور یابند. رئیس شورای شھر و رئیس شورای بخش منطقه محل حادثه به عنوان عضو ناظر در ستاد شھرستان حضور می یابند. تبصره۱ ـ در کلانشھر تھران علاوه بر فرماندار، استاندار و شھردار تھران نیز به ترکیب ستاد اضافه می شود و ریاست ستاد با وزیر کشور است. تبصره۲ ـ جلسات ستاد در شرایط عادی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات ستاد با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ می شود. در شرایط اضطراری، ترکیب ستاد محدود به وزارتخانه ھای کشور، نیرو، راه و شھرسازی، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نفت و جمعیت ھلال احمر جمھوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروھای مسلح و سایر دستگاھھای مرتبط با بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد است. نمایندگان دستگاھھای یادشده مجاز به غیبت در جلسات ستاد در شرایط اضطراری نیستند. تصمیمات ستاد در شرایط اضطراری توسط رئیس ستاد اتخاذ و ابلاغ می شود و لازم الاجراء است. تبصره ۳ ـ در شرایط اضطراری، در ستاد استان، یک نماینده از بین نمایندگان استان به انتخاب نمایندگان ھمان استان و در ستاد شھرستان، نماینده شھرستان یا یک نماینده از بین نمایندگان شھرستان، به انتخاب نمایندگان ھمان شھرستان به عنوان عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی حضور می یابند. ماده ۱۱ ـ اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندھی ستاد در سطوح شھرستان ، استان و ملی به ترتیب زیر انجام می شود: الف ـ سطح شھرستان: به دنبال وقوع مخاطره یا حادثه در قلمرو یک شھرستان، فرماندار شھرستان ضمن اطلاع رسانی به استاندار،در صورت لزوم اعلام شرایط اضطراری می کند و فرماندھی عملیات پاسخ به بحران را بر عھده می گیرد. فرماندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می کند. ب ـ سطح استان: در صورتی که فرماندار، میزان یا شدت حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ شھرستان محل وقوع حادثه تشخیص دھد، مراتب را به استاندار گزارش می دھد. استاندار در صورت تأیید گزارش وی، ضمن اطلاع رسانی به رئیس سازمان، فرماندھی عملیات پاسخ به بحران را بر عھده می گیرد. در حالت اخیر، استاندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می کند. در صورتی که استاندار گزارش فرماندار را تأیید نکند، فرماندار مسؤولیت فرماندھی عملیات پاسخ به بحران و اعلام خاتمه شرایط اضطراری را بر عھده خواھد داشت.

درصورت وقوع مخاطره یا حادثه در فراتر از قلمرو یک شھرستان، استاندار ضمن اطلاع رسانی به رئیس سازمان، در صورت لزوم شرایط اضطراری اعلام می کند و فرماندھی عملیات پاسخ به بحران را بر عھده می گیرد و در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می کند. پ ـ سطح ملی: در صورتی که استاندار، شدت یا میزان حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ استان محل وقوع حادثه تشخیص دھد، مراتب را به رئیس سازمان گزارش می دھد. رئیس سازمان در صورت تأیید گزارش وی، مراتب را به وزیر کشور اطلاع می دھد.

وزیر کشور در صورت تأیید گزارش رئیس سازمان، ضمن اعلام شرایط اضطراری، فرماندھی عملیات پاسخ به بحران را بر عھده می گیرد و پس از رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می کند. در صورتی که وزیر کشور و رئیس سازمان، به ترتیب، گزارش رئیس سازمان و استاندار را تأیید نکنند، استاندار مسؤولیت فرماندھی شرایط اضطراری و خاتمه آن را بر عھده خواھد داشت. تبصره۱ ـ در خصوص آن دسته از بحران ھای ملی که پاسخ به آنھا نیاز به بسیج کلیه منابع و ظرفیت ھای سراسر کشور و احتمالاً درخواست کمکھای بین المللی دارد، وزیر کشور شرایط را به رئیس شورای عالی گزارش می دھد و رئیس شورای عالی در صورت تأیید گزارش وی، مستقیماً فرماندھی عملیات پاسخ به بحران را بر عھده می گیرد. در این حالت، اعلام خاتمه شرایط اضطراری با رئیس جمھور است. تبصره۲ ـ اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندھی عملیات پاسخ به بحران در شھر تھران بر عھده وزیر کشور می باشد. ماده ۱۲ ـ وظایف ستاد عبارت است از: الف ـ در سطح ملی

۱ـ بررسی و تأیید سند راھبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاھش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جھت تصویب شورای عالی

۲ـ بررسی و تصویب ضوابط فنی، فرآیندھا، دستورالعمل ھا و استانداردھای مورد نیاز در مدیریت بحران

۳ـ تسھیل ھماھنگی بین دستگاھھای مسؤول و تسریع خدمات رسانی در شرایط اضطراری

۴ـ سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به ھماھنگی و مشارکت دستگاھھا و نھادھای عضو ستاد دارد.

۵ ـ برنامه ریزی جھت جبران خسارت واردشده به بخشھای مختلف ب ـ در سطح استان و شھرستان

۱ـ بررسی و تصویب برنامه استانی کاھش خطر حوادث و سوانح، برنامه استانی آمادگی و پاسخ و سایر برنامه ھای استانی مورد نیاز

۲ـ تسھیل ھماھنگی بین دستگاھھای مسؤول و تسریع خدمات رسانی در شرایط اضطراری

۳ـ اجرای برنامه ھا و تصمیمات ابلاغی ستاد ملی

۴ـ سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به ھماھنگی و مشارکت دستگاھھا و نھادھای مشمول این قانون دارد.

۵ ـ تھیه و تدوین آمار و اطلاعات و میزان خسارت وارده به بخشھای مختلف بر اثر سوانح غیرمترقبه فصل سوم : وظایف دستگاھھای دولتی، غیردولتی، تعاونی ھا و مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی ماده ۱۳ ـ کلیه دستگاھھای موضوع ماده (۲ ) این قانون موظفند اقدامات ذیل را اجراء کنند: الف ـ ساختار واحد سازمانی مناسب برای مدیریت بحران را به گونه ای تعیین و به سازمان ارسال کنند که نیروی انسانی لازم از بین پستھای سازمانی موجود تأمین شود. ب ـ براساس استانداردھای ابلاغی سازمان، نسبت به آموزش کارکنان خود در خصوص مدیریت بحران اقدام کنند. پ ـ کلیه مدیران و کارشناسان مسؤول در امر مدیریت حوادث موظفند دوره ھای آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت را طی کنند. شرایط احراز صلاحیت ھر یک از آنان طبق دستورالعملی تعیین می شود که توسط سازمان تھیه شده و به تصویب شورای عالی می رسد. ت ـ در تھیه و تدوین راھبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ھای ملی و استانی کاھش خطر حوادث و سوانح، برنامه ھای ملی و استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و سایر برنامه ھای ملی و استانی مورد نیاز، ضوابط فنی، فرآیندھا و استانداردھای مدیریت بحران، شاخصھای پایش و ارزیابی، پیش نویس لوایح، دستورالعمل ھا و آیین نامه ھای اجرائی، ھمکاری لازم را با سازمان داشته باشند. ث ـ ساز و کارھای کاھش خطر در حوزه وظایف خود را در چھارچوب برنامه ملی کاھش خطر حوادث و سوانح تھیه و با تأیید سازمان، اجرائی کنند. ج ـ ساز و کارھای آمادگی و پاسخ دستگاه خود را در چھارچوب برنامه ملی آمادگی و پاسخ تھیه و با تأیید سازمان، اجرائی کنند. چ ـ در برابر حوادث و سوانح، حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه کشور زمینه توسعه پوشش بیمه ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را به قیمت کارشناسی فراھم کنند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنھاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور

ح ـ بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، نسبت به تھیه پیوست کاھش خطر برای طرحھای توسعه ای خود اقدام کنند.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضرورت تهیه پیوست کاهش خطر برای کلیه طرحهای توسعه و عمران

خ ـ ھنگام پاسخ به بحران، با درخواست رئیس ستاد، کلیه امکانات و تجھیزات موجود خود را در اختیار ستاد قرار دھند. د ـ گزارش عملکرد خود را در چھارچوب شاخصھای پایش و ارزیابی مصوب ھیأت وزیران تھیه و مطابق با زمانبندی سازمان به این سازمان ارائه کنند. ماده ۱۴ ـ وظایف دستگاھھا و نھادھای مسؤول در مدیریت بحران عبارت است از: الف ـ وزارتخانه ھای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با ھمکاری جمعیت ھلال احمر جمھوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و بر اساس استانداردھای سازمان، نسبت به طراحی و ارائه واحد درسی «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» در قالب برنامه آموزشی مدارس، دانشگاھھا و مؤسسات پژوھشی اقدام کنند.

گذراندن این درس برای تمامی دانش آموزان و دانشجویان الزامی است. ب ـ جمعیت ھلال احمر جمھوری اسلامی ایران موظف است: ۱ ـ با ھمکاری شوراھای اسلامی شھر و روستا، شھرداری ھا، دھیاری ھا، سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران، وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ھای مسؤول در امور فرھنگی و تبلیغی و ستاد کل نیروھای مسلح و بر اساس استانداردھای سازمان، نسبت به آموزش آحاد جامعه و سازمان ھای مردم نھاد در برابر حوادث و سوانح اقدام کند. ۲ ـ با ھمکاری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، نیروھای مسلح، شوراھای اسلامی شھر و روستا، شھرداری ھا، دھیاری ھا، فدراسیون ھای ورزشی از جمله نجات غریق و غواصی و کوھنوردی و صعودھای ورزشی و بر اساس استانداردھای سازمان، نسبت به نجات آسیب دیدگان از حوادث و سوانح و انتقال آنھا به مراکز درمانی، اسکان اضطراری و تأمین مایحتاج ایشان تا رفع نیاز و ذخیره اقلام امدادی مربوط به خدمات مذکور اقدام کند. ۳ ـ با ھمکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بھزیستی کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاھھای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، اقدامات لازم در زمینه جذب، ھدایت و توزیع کمکھای غیردولتی داخلی و خارجی را با رعایت اصل ھشتادم (۸۰) قانون اساسی انجام دھد. ھرگونه دخل و تصرف، استفاده و تصاحب کمکھای یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت غیرمجاز ممنوع است و به عنوان عمل مجرمانه تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی محسوب شده و مرتکب برابر قانون مجازات اسلامی مجازات می شود. پ ـ وزارت نیرو موظف است:

۱ـ با ھمکاری وزارت جھاد کشاورزی و وزارت کشور (سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور)، ساز و کارھای لازم جھت کنترل آبھای سطحی (سیلاب) در سطح ملی و استانی را ایجاد کند.

۲ـ با ھمکاری وزارت جھاد کشاورزی، سازمان ھواشناسی کشور و سایر دستگاھھای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به پیشگیری از خشکسالی اقدامات لازم را انجام دھد.

۳ـ نسبت به ذخیره سازی آب برای شرایط اضطراری اقدام کند.

۴ـ با ایجاد زیر ساخت ھای مناسب و ایمن، ساز و کارھای لازم جھت تأمین آب و برق مراکز جمعیتی در شرایط اضطراری را با ھمکاری وزارت کشور برنامه ریزی و اعمال کند. ت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق مؤسسات وابسته از جمله مؤسسه ژئوفیزیک، پژوھشگاه بین المللی زلزله شناسی و مھندسی زلزله، پژوھشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی موظف است:

۱ـ با ھمکاری سازمان ھواشناسی (پژوھشکده ھواشناسی و اقلیم شناسی) و انجمن ھای علمی نسبت به توسعه تحقیقات،

مطالعات و شبکه ھای اطلاعاتی تخصصی درباره پیشگیری و کاھش خطر حوادث و سوانح اقدام کند.

۲ـ به منظور پیش بینی دقیق و ھشدار به ھنگام وقوع مخاطرات زمین ساخت، با ھمکاری وزارت راه و شھرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شھرسازی، پژوھشکده ھواشناسی و اقلیم شناسی)، وزارت جھاد کشاورزی (سازمان جنگل ھا، مراتع و آبخیزداری کشور)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) و سایر دستگاھھای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به ایجاد یا تقویت مراکز پایش و ھشدار زلزله، آتشفشان، سونامی و لغزش زمین در کشور اقدام کند. ث ـ وزارت راه و شھرسازی موظف است: ۱ ـ با ھمکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران ساز و کارھای مناسب برای اعمال مدیریت یکپارچه حمل و نقل و عبور (ترانزیت) شریان ھای مواصلاتی و ھمچنین ایمن سازی قطارھای شھری در شرایط اضطراری را برنامه ریزی و عملیاتی کند. ۲ ـ با ھمکاری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ایمن سازی مراکز درمانی اقدام کند. ۳ ـ از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ھمکاری شھرداری ھا، دھیاری ھا، وزارت کشور (سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور) و ستاد کل نیروھای مسلح در چھارچوب برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، ضمن آواربرداری مستحدثات و اماکن آسیب دیده، در بازسازی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث و سوانح، به گونه ای عمل کند که با اطمینان از ساخت واحدھای مسکونی مقاوم در مناطق ایمن، فرھنگ، آداب و رسوم، اقلیم و مصالح بومی منطقه رعایت شود. ۴ ـ از طریق سازمان ھواشناسی کشور اقدامات ذیل را انجام دھد:

۴ـ ۱ـ به منظور پیش بینی دقیق و ھشدار به ھنگام وقوع مخاطرات آب و ھوایی، با ھمکاری وزارت جھاد کشاورزی و سایر دستگاھھای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به ایجاد مرکز پایش و ھشدار بھمن، طوفان، گردباد، صاعقه، تگرگ، موج گرما (باد و باد گرم) و سرما در کشور اقدام کند.

۴ـ ۲ـ با ھمکاری وزارت نیرو و وزارت جھاد کشاورزی شبکه پایش و ھشدار سیل در سطح کشور را تکمیل کند.

۴ـ ۳ـ به منظور پیش بینی دقیق و اعلام ھشدارھای لازم، نسبت به تقویت مراکز پایش و ھشدار خشکسالی اقدام کند. ج ـ وزارت جھاد کشاورزی موظف است:

۱ـ به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه ھمه گیری (اپیدمی) آفات و بیماری ھای گیاھی و جانوری و مشترک انسان و دام، مراکز پایش و ھشدار ھمه گیری (اپیدمی) آفات و بیماری ھای گیاھی و حیوانی و مشترک انسان و دام را با مشارکت سازمان ھواشناسی، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو و سایر دستگاھھا و نھادھای مرتبط با موضوع ماده (۲) این قانون ایجاد کند.

۲ـ با ھمکاری نیروھای مسلح، نسبت به اطفای حریق در جنگلھا و مراتع اقدام کنند. چ ـ سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران موظف است:

۱ـ با مشارکت جمعیت ھلال احمر جمھوری اسلامی ایران و بر اساس استانداردھای سازمان، نسبت به تھیه برنامه ھای آموزشی برای ارتقای سطح آگاھی مردم در برابر بحران اقدام کند.

۲ـ با ھماھنگی سازمان نسبت به اعلام ھشدارھای لازم و اطلاع رسانی آگاھانه به مردم در خصوص مخاطرات و بحران ھا اقدام کند. ح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی) موظف است با ھماھنگی سازمان و ھمکاری دستگاھھای مرتبط با موضوع ماده (۲) این قانون، ساز و کارھای لازم جھت گسترش بیمه حوادث و سوانح با اولویت آتش سوزی، سیل و زلزله را فراھم کند. خ ـ وزارت نفت موظف است با ھمکاری وزارت کشور، با ایجاد زیر ساخت ھای مناسب و ایمن، برای ذخیره مناسب حاملھای انرژی (گاز، نفت سفید، بنزین و گازوئیل) و تأمین سوخت مورد نیاز مناطق آسیب دیده در شرایط اضطراری اقدام کند. د ـ وزارت کشور موظف است: ۱ ـ با ھمکاری ستاد کل نیروھای مسلح نسبت به انتظام امور و تأمین امنیت جانی و مالی مردم و سازمان ھای مسؤول در شرایط اضطراری اقدام کند. ۲ ـ از طریق سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور اقدامات ذیل را انجام دھد:

۲ـ ۱ـ با ھمکاری نیروی انتظامی و وزارت راه و شھرسازی، ساز و کارھای لازم برای اعمال مدیریت تردد (ترافیک) در شھرھا و روستاھای آسیب دیده را اتخاذ و اجراء کند.

۲ـ ۲ـ با ھمکاری سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذھبی موضوع اصول دوازدھم (۱۲) و سیزدھم (۱۳) قانون اساسی برای انتقال، تشخیص ھویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذھبی ایشان اقدام کند.

۲ ـ ۳ـ برای توسعه ایمنی، اطفای حریق، جست و جو و نجات آسیب دیدگان از حوادث شھری و روستایی در مراکز جمعیتی اقدام کند. ذ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با ھماھنگی سازمان و با ھمکاری وزارت کشور نسبت به ایجاد زیر ساخت ھای لازم جھت تأمین ارتباطات (ماھواره ای، باسیم، تلفن ھمراه و بی سیم اعم از صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری اقدام کند؛ به گونه ای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتداء تا انتھای شرایط مذکور باشد. ر ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است: ۱ ـ نسبت به ذخیره سازی دارو، واکسن و تجھیزات پزشکی جھت درمان آسیب دیدگان از حوادث و سوانح در شرایط اضطراری اقدام کند. ۲ ـ نسبت به کمکھای اولیه، تخلیه و انتقال مصدومین با تعداد زیاد و درمان آنھا با ھمکاری دستگاھھای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، اقدام کند. ۳ ـ به منظور پیش بینی دقیق، ھشدار به موقع و انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه ھمه گیری (اپیدمی) بیماری ھای انسانی، نسبت به ایجاد مراکز پایش و ھشدار با ھمکاری وزارت جھاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند. ۴ ـ با ھمکاری جمعیت ھلال احمر جمھوری اسلامی ایران، سازمان بھزیستی کشور و ستاد کل نیروھای مسلح، ساز و کار ھای لازم جھت تأمین بھداشت و درمان (جسمی و روحی) آسیب دیدگان در شرایط اضطراری را برنامه ریزی و اعمال کند. ز ـ ستاد کل نیروھای مسلح موظف است:

۱ـ با ھمکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح، ساز و کار ھای لازم جھت اطفای حریق ھوایی در سطح کشور را اتخاذ و اجراء کند.

۲ـ جھت پشتیبانی از سازمان ھای امدادی در شرایط اضطراری، یگانھای ویژه ای در سطح کشور تشکیل داده و مطابق با استانداردھای سازمان نسبت به آموزش و تأمین تجھیزات مناسب برای آنھا اقدام کند؛ به گونه ای که این یگانھا بتوانند در کوتاھترین فاصله زمانی پس از وقوع حوادث و سوانح، ضمن اطلاع رسانی به رئیس ستاد، به محل بحران اعزام شوند و اقدامات امدادی و حفاظتی را تا اعلام کتبی رفع نیاز توسط رئیس ستاد، به انجام رسانند.

۳ـ نسبت به پذیرش، راھبری و نظارت عملیاتی گروھھای امدادی که از نیروھای مسلح کشورھای دیگر به محل بحران اعزام می شوند، اقدام کند. ژ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور کاھش خطر حوادث و سوانح، از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای آموزش و توسعه مھارت ھای نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز اقدامات لازم را انجام دھد. س ـ وزارتخانه ھای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جھاد کشاورزی، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و سازمان انرژی اتمی مسؤولیت رعایت ایمنی در نگھداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در حوزه وظایف دستگاه متبوع خود را بر عھده دارند.

آیین نامه اجرایی بند (س) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این بند به پیشنھاد مشترک وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب ھیأت وزیران می رسد. ش ـ وزارت راه و شھرسازی، سازمان نظام مھندسی ساختمان، شھرداری ھا و دھیاری ھا موظفند در اجرای قوانین و مقررات مربوط به مقاوم بودن ساختمان ھا، استانداردھای سازمان را اعمال کنند. ص ـ مسؤولیت ھای سازمان ھای نیروھای مسلح در حوادث غیرمترقبه و نحوه ورود و نقش آفرینی، میزان و چگونگی به کارگیری نیروی انسانی و منابع و امکانات آنھا در حوادث مذکور، مبتنی بر اصل یکصد و چھل و ھفتم (۱۴۷) قانون اساسی، مطابق آیین نامه ای خواھد بود که توسط ستادکل نیروھای مسلح با ھماھنگی دولت تھیه شده و به تصویب فرمانده معظم کل قوا می رسد. ض ـ وزارت راه و شھرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شھرسازی) موظف است: ۱ ـ با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شھرسازی، نقشه حریم گسلھا را با اولویت کلانشھرھا به ھمراه دستورالعمل ھای فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسلھا تھیه کند. ۲ ـ نقشه ھای پھنه بندی خطر زلزله، خطرپذیری (ریسک) لرزه ای در سطوح ملی، استانی و شھری را تھیه و تصویب کند و نقشه ھای طرحھای تفصیلی شھری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دھد. ۳ ـ سامانه ھای پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب نگاری کشور در کلانشھرھا راه اندازی کند. ۴ ـ مناطق (زون ھای) با خطر فرو ریزش و فرو نشست را با در نظر گرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاری ھای زیر سطحی و مواردی از این قبیل در حوزه ھای شھری و در مسیر سامانه ھای حمل و نقل جاده ای و ریلی و در فرودگاھھا و بنادر تعیین و تمھیدات مھندسی در خصوص مقابله با فرو ریزش ھای شھری و فرونشست زمین را با ھدف تدوین ضوابط و آیین نامه ھای مرتبط فراھم کند. ۵ ـ ارزیابی ایمنی ساختمان ھای مھم و بلند مرتبه با کاربری ھای مختلف را با اولویت بندی کلانشھرھا در برابر آتش سوزی، زلزله، فرو نشست و فرو ریزش زمین انجام دھد. ۶ ـ ارزیابی آسیب پذیری و اولویت بندی نشانھای (المانھای) حمل و نقل ھوایی، دریایی، ریلی و جاده ای را از دیدگاه خطر زلزله، فرو نشست، فرو ریزش زمین با ھدف شروع اقدامات اجرائی و ارتقای تاب آوری آنھا انجام دھد. ۷ ـ با ھمکاری وزارتخانه ھای نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارگیری شریان ھای حیاتی و مجموعه ھای مرتبط با سازمان ھای دولتی و شرکتھا را در حریم گسلھا و مناطق (زون ھای) با خطر بالای زلزله، فرو نشست و فرو ریزش زمین ارزیابی نموده و موارد را جھت شروع اقدامات اجرائی ارائه دھد. تبصره ـ منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و ھشدار موضوع جزء (۲) بند «ت»، جزء (۱) بند «ج» و جزء (۳) بند «ر» و ھمچنین برای ایمن سازی مراکز درمانی در جزء (۲) بند «ث» این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون تأمین می شود. ماده ۱۵ ـ در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاھھا و نھادھای دولتی و عمومی غیردولتی به تنھایی کافی نبوده و یا ارائه آنھا زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخشھای خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دھند. در این موارد، ھزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه ھای قانونی و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارش دھنده پرداخت می شود. فصل چھارم : اعتبارات ماده ۱۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاھش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی، فصلی تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه ھای فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگاھھا و نھادھای موضوع ماده(۲) این قانون ذیل برنامه ھای مشخصی در این فصل بنا به پیشنھاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می شود. تبصره ۱ ـ دستگاھھا و نھادھای یادشده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را به صورت شش ماھه و سالانه تھیه کنند و به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارائه دھند. تبصره ۲ ـ دولت در چھارچوب برنامه ملی «کاھش خطر حوادث و سوانح» به منظور تشویق مالکان واحدھای مسکونی شھری و روستایی ناپایدار و بافت فرسوده به نوسازی واحدھای مسکونی شان، ھمه ساله تسھیلات و کمکھای فنی لازم را به پیشنھاد مشترک وزارتخانه ھای راه و شھرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور(سازمان مدیریت بحران کشور) با تصویب ھیأت وزیران در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می کند. ماده ۱۷ ـ دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران ھا، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ ، ،با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چھارچوب برنامه ھای آمادگی و پاسخ ھزینه می شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می تواند با تصویب ھیأت وزیران اعتبار لازم را تخصیص دھد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دھد.

تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اعتبار به منظور مقابله با تهدیدات و بحران های سایبری به سازمان ثبت احوال کشور تصویب نامه در خصوص بازپرداخت بدهی استانداری ‌ها به جهت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در سال‌ های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ [تصویب نامه در خصوص بازپرداخت بدهی استانداری ‌ها به جهت انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳]

تصویب نامه در خصوص تخصیص مبلغ پانزده هزار و پانصد میلیارد (۱۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به منظور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه سال ۱۴۰۳

تبصره ۱ ـ سی درصد ( ۳۰% ) از اعتبار این ماده در ابتدای ھر سال (به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص) در اختیار وزارت کشور به صورت تنخواه قرار می گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران ھا، در چھارچوب برنامه ھای آمادگی و پاسخ ھزینه شود. تبصره ۲ ـ تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاھش اعتبارات ردیفھای متفرقه یا دستگاھھای اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه تسویه می شود. تبصره ۳ ـ اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت «قانون نحوه ھزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی ھستند مصوب « ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴ » «با رعایت جزء (۳) بند «ط» ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستثنی است. تبصره ۴ ـ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است نحوه تأمین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاھھایی را که از اعتبارات آنھا کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان ھمان سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراھا مجلس شورای اسلامی ارائه دھد. ماده ۱۸ ـ مدیران دستگاھھای اجرائی در سطح ملی و استان مجازند ھنگام پاسخ به حوادث و بحران ھا، در چھارچوب اعتبارات جاری به استثنای «حقوق و دستمزد» موضوع فصول اول و ششم اعتبارات ھزینه ای و تملک دارایی ھای سرمایه ای تحت اختیار با تأیید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) ھزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تأمین شود. ماده ۱۹ ـ دولت موظف است، بنا به پیشنھاد سازمان و به منظور انجام نوسازی و مقاوم سازی ساختمان ھای مسکونی شھری و روستایی، بازسازی مناطق خسارت دیده و بازتوانی افراد آسیب دیده از حوادث و سوانح، اعتبارات مورد نیاز را در قالب کمکھای بلاعوض و مابه التفاوت سود و کارمزد تسھیلات بانکی از طریق ردیفھای پیش بینی شده در بودجه سالانه یا تنخواه خزانه موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت بند مذکور تأمین و پرداخت کند.

تنخواه مذکور حداکثر تا پایان ھمان سال از محل صرفه جویی در مصارف عمومی، ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه سالانه تسویه می شود. تبصره ـ سازمان با ھماھنگی دستگاھھای ذی ربط به گونه ای برنامه ریزی کند که ضمن تشویق و کمک مردم برای خرید بسته ھای بیمه حوادث در مورد پوشش بیمه و ارتقای سطح خدمات و تعھدات آن نسبت به کمکھای بلاعوض در جبران بخشی از خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی سالانه افزایش یابد و با پوشش کامل بیمه، میزان این کمکھا کاھش یابد. فصل پنجم : جبران خدمات و تخلفات ماده ۲۰ ـ کارکنان دستگاھھای موضوع ماده (۲) این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحران ھا، تحت مدیریت این سازمان به ھر نحو ھمکاری می کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به عنوان «فداکار خدمت» شناخته می شوند. ھزینه ھای پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا خانواده ایشان، به شرح ذیل پرداخت می شود: ۱ ـ در مورد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق احکام این قانون اقدام می شود. ۲ ـ در مورد آن دسته از کارکنان دستگاھھای موضوع ماده (۲) این قانون که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام می شود، به نحوی که در پرداخت مستمری به گونه ای اقدام شود که میزان آن بعد از ھمسان سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. سازمان موظف است مابه التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون پرداخت کند. ۳ ـ در مورد اشخاصی که تحت پوشش بیمه مسؤولیت قرار دارند، طبق مقررات این بیمه اقدام می شود. ۴ ـ در مورد سایر اشخاص، سازمان مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون، معادل دیه بیمه حوادث فراگیر، غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری به گونه ای عمل کند که میزان آن بعد از ھمسان سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. تبصره ۱ ـ سازمان مکلف است با ھمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی این ماده را تھیه کند و به تصویب ھیأت وزیران برساند.

آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون مدیریت بحران کشور

تبصره ۲ ـ ساز و کار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاکسپاری جانباختگان موضوع این ماده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور با ھمکاری سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور پیش بینی می شود. ماده ۲۱ ـ مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام ھر یک از دستگاھھای موضوع ماده (۲) این قانون می باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط ھر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاھھا و نھادھای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دھند. ھیأتھای مزبور مکلفند ظرف مھلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیانھای وارده یکی از مجازات ھای بند ھای «د» تا «ک» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷ / ۰۹ / ۱۳۷۲ را اعمال کنند. تبصره ۱ ـ ھرگاه تخلف ھر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل می کند. تبصره ۲ ـ درمورد دستگاھھا و نھادھایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج ھستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می شود. تبصره ۳ ـ درصورت عدم پیش بینی مرجع صالح جھت رسیدگی به تخلفات یک نھاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می شود. تبصره ۴ ـ ھر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود. ماده ۲۲ ـ ھر یک از مسؤولان دستگاھھای مشمول این قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مکتوب و در چھارچوب این قانون وزیر کشور، رئیس سازمان و رؤسای ستادھای ملی، استانی و شھرستانی را با تدارک و فعال نمودن کلیه امکانات و توانمندی ھای دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین شده اجرائی کند و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و رؤسای ستادھای مذکور ارائه دھد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مزبور یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول احکام مندرج در ماده (۲۱) این قانون خواھد بود. تبصره ـ نمایندگان دستگاھھای عضو ستاد موضوع تبصره (۳ ) ذیل ماده (۱۰) این قانون درصورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به ھیأت تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از پانزده روز تا یک ماه محکوم می شوند. ماده ۲۳ ـ چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون، وظیفه و مأموریتی به آنھا محول شده باشد و در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و از این حیث، صدمه و خسارتی حاصل شود، حسب مورد موجب مسؤولیت مدنی و کیفری خواھد بود. فصل ششم : پایش و ارزیابی ماده ۲۴ ـ سازمان موظف است جھت نظارت بر عملکرد دستگاھھای مشمول این قانون، نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجراء کند. در این راستا، سازمان با ھمکاری دستگاھھای مشمول این قانون، شاخصھای عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب ھیأت وزیران نسبت به دریافت گزارش در بازه ھای زمانی معین از دستگاھھا و نھادھای مذکور اقدام می کند.

شاخص های عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران موضوع ماده (۲۴) قانون مدیریت بحران کشور

تبصره ـ سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاھھا و نھادھای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس جمھور ارائه دھد. یک نسخه از گزارش مذکور ھنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به ھر یک از کمیسیون ھای برنامه و بودجه و محاسبات و امور داخلی کشور و شوراھای مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. ماده ۲۵ ـ به منظور نظارت بر تحقق اھداف این قانون، سازمان موظف است با ھمکاری دستگاھھا و نھادھای مشمول این قانون، شاخصھای کلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن را تدوین و گزارش سالانه آن را با ھمکاری دستگاھھا و نھادھای مذکور تھیه و منتشر کند. یک نسخه از این گزارش از طریق وزیر کشور به رئیس جمھور و ھنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. فصل ھفتم : سایر مقررات ماده ۲۶ ـ تصمیمات سازمان و سایر دستگاھھای ذی ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۸۷ در طول سال ھای ۱۳۹۴ تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون تنفیذ می شود.

رأی شماره ۱۱۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ھفتم مرداد ماه یکھزار و سیصد و نود و ھشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگھبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی