لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق
قانون مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق
مصوب ۱۳۵۹,۰۴,۲۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱ ـ از تاریخ ۱۳۵۹/۱/۱ قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و کلیه ملحقات و منضمات آن و جداول و پیمانهای دسته جمعی و توصیه نامه های ناشی از قانون مزبور لغو و بلااثر اعلام میگردد. ۲ ـ کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون ملغی شده مذکور مکلف اند برای جبران عواید کارکنان خود کلا از بابت حق السهم ناشی از اجرای قانون مذکور و نیز عیدی و پاداش سالانه معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد برای ۱۲ ماه کار در سال به هر یک از کارکنان خود پرداخت نمایند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان از بابت یک سال کار نباید از هشتاد و پنج هزار ریال تجاوز نماید. تبصره ۱ ـ مبلغ پرداختی به کارکنان کارگاههای فصلی مشمول قانون مذکور و همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده اند باید به مأخذ ۶۰ روز دستمزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. تبصره ۲ ـ دستمزد مورد عمل در محاسبه وجوه مذکور به کارگران کارمزد از این بابت عبارت است از متوسط کارمزد دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد آنان در سال میباشد. تبصره ۳ (منسوخه ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۵۹) - کارگاههای مشمول این قانون موظفاند بازاء هر یک درصد افزایش تولید سرانه در سال ۵۹ نسبت به متوسط تولید سرانه سالهای ۵۶ و ۵۷و ۵۸ معادل یک روز دستمزد ثابت پرداختی و حداکثر تا ۲۰ روز بعنوان پاداش افزایش تولید به کارکنان کارگاه پرداخت نمایند، نحوه پرداخت بدینشرح است:
در مورد کارگرانی که قبل از سال ۵۹ در کارگاه کار میکردهاند پرداخت بطور مساوی انجام میگیرد. پرداخت به کارگرانی که در سال جاری به کار گمارده شدهاند نسبت به روزهای کارکرد میباشد. ۳ ـ کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف اند ده درصد از وجوه پرداختی تا سی هزار ریال در سال به هر یک از کارکنان خود از این بابت را کماکان طبق بند ۹ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حساب شرکت تعاونی مصرف کارگاه مربوطه برابر آئیننامه و مقررات مربوط واریز و رسید بانکی آنرا به انضمام لیست پرداخت وجوه مذکور به کارکنان به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند. ۴ ـ ماهیت حق السهم دریافتی کارگران بابت قانون ملغی شده فوق الذکر و همچنین وجوه مقرر از بابت این لایحه قانونی مانند دستمزد تلقی گردیده و مرور زمان آن مانند مرور زمان دستمزد میباشد. ۵ ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از این ماده واحده در صلاحیت و به عهده شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف موضوع مواد ۳۸ و ۴۰ قانون کار میباشد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.